الشرطة البريطانية تتعرض لانتقادات بعد حملة اعتقالات طالت حقوقيين

■ لنــدن- الأناضول: تواجه الشــرطة البريطانية انتقادات حقوقية على خلفية اعتقالها 107 أشــخاص ممن شاركوا في احتجاجات نظمت في العاصمة لندن، ضد مشــروع قانون جديد يمنح الشــرطة صلاحيات أوسع لكبح المظاهرات. وانتقد نشطاء الحريات المدنية شــرطة العاصمة البريطانية، بعــد اعتقالها اثنين من المراقبين القانونيين المســتقلين ضمن 107 أشخاص تم إلقاء القبض عليهم، عقب مســيرة نظمت وسط لندن، السبت، حسبما نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الإثنين. وقالت الصحيفة إن المراقبين القانونيين تابعان لمنظمــة تدعم المتظاهرين وتســمى «بلاك بروتيســت ليغال سابورت» .

وشــملت الاتهامات «انتهــاك الســلم الاجتماعي، وإثارة اضطرابــات عنيفة، والاعتداء على الشــرطة وخرق القواعد المفروضة لمواجهة فيروس كورونا». كما اعتقلت الشرطة سيدة للاشــتباه في حيازتها سلاحاً هجومياً، بعد العثور على سكين بحوزتها.

وتجمــع المتظاهــرون، مســاء الســبت فــي لندن

وبريســتول ومانشســتر، والعديد من المدن الأخرى، لمعارضة مشــروع القانــون الذي يقــول منتقدون إنه «ســيحد من الحق في الاحتجاج» فــي فعاليات حملت اســم «اقتلوا مشــروع القانون». وفي لنــدن، تظاهر الآلاف من حديقة هايد بارك إلى ســاحة البرلمان، حيث تم إلقاء الخطب والشــعارات المناهضة لمشروع قانون الشــرطة والجريمة وإصدار الأحــكام والمحاكم، الذي أقرت قراءته الثانية في البرلمان الشهر الماضي.

ويقترح مشــروع القانون منح الشــرطة في إنكلترا وويلــز مزيــداً من الصلاحيــات لفرض شــروط على الاحتجاجات غير العنيفة، ومنهــا الاحتجاجات التي تعتبر صاخبة جداً أو مزعجــة. ودافع وزراء الحكومة ومسؤولو الشــرطة عن مقترحات مشــروع القانون، قائلين إنها كانــت ضرورية للتصدي لمظاهرات مثل تلك التي وقعــت عام 2019 حين بدأت احتجاجات ســلمية ثم حاول المحتجون احتلال الطرق والجســور في لندن وأماكن أخرى؛ ما تسبب في استنفاد موارد الشرطة إلى أقصى حد. الشرطة البريطانية تتعرض لانتقادات