انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية ومصر وارتفاعه في الإمارات

■ لندن/القاهرة - وكالات الأنباء: قالت مؤسسة «آي.إتش.إس ماركت» العالمية للأبحاث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، سجلت تباطؤاً خلال مارس/آذار الماضي، بينمــا ارتفعت في الإمارات بأعلى وتيرة خلال 20 شهراً.

وحسب تقرير المؤسسة الصادر أمس الإثنين هبطت قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية )التي ترصد أداء القطاع الخاص غير النفطي( من 53.9 في فبراير/شباط إلى 53.3 في مارس.

ويعني انخفاض المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. وأشار التقرير إلى تحســن طفيف في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وتابع «كان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأكبر خلال الشــهر الماضي، حيث انخفض إلى أدنى قراءة له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020».

وأشارت الشــركات الســعودية التي تمت متابعتها أن عدداً من العملاء خفضوا الإنفاق خلال الشهر الماضي بسبب التأثير المستمر لوباء كورونا.

في المقابل، اســتمرت الشــركات في تســجيل توســعات فــي الإنتاج والمشــتريات واستقراراً في أعداد الموظفين، مما ســاعد في الجهود المبذولة لتقليل الأعمال المتراكمة.

وذكر التقرير أنه رغم ذلك ظلت توقعات النشاط المستقبلي ضعيفة، حيث أشارت الشــركات إلى أضعف تفاؤل بشأن النمو في تســعة أشهر، وأبدت حذرها بشأن سرعة التعافي الاقتصادي من الجائحة.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشــتريات في الإمارات، فقد سجل ارتفاعاً إلى 52.6 نقطة في مارس الماضي، مقابل 50.6 نقطة في فبراير/شباط، وكان هذا التحسن في الأوضاع التجارية هو الأعلى خلال 20 شهرا.

وكان المحرك الرئيس لنمو قراءة الإمارات هو مؤشر الإنتاج، الذي سجل أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف، وأشــار إلى ارتفاع حاد في النشاط غير المنتج للنفط. وأشــارت البيانات إلى زيادة الطلب للشركات الإماراتية بسبب طرح لقاحات فيروس كورونا، الذي عزز ثقة الشركات والإنفاق.

وشــهد النشــاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشــهر الماضي نموا بأسرع معدل منذ يوليو/تموز 2019.

وجاء هذا النمــو مدعوما بزيادة متجددة في تدفقــات الأعمال الجديدة وانتعاش حاد في قطاع الإنشاءات.

ويســتند مؤشــر مديري المشــتريات، على خمــس ركائز رئيســة، هي الطلبيات الجديدة ومســتويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الُموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

من جهة ثانية أظهر المؤشــر انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشــهر الرابع على التوالي في مارس/آذار، وبوتيرة أسرع منها في فبراير/ شباط، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة ومبيعات التصدير، غير أن التوقعات للمســتقبل تحسنت. ونزل المؤشــر إلى 48، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو/ حزيران، وذلك من 49.3 في فبراير/شــباط وظل دون من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالــت «آي.إتش.إس ماركت» أن «طلب العملاء ما زال ضعيفاً، إذ هبطت تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، في حين تراجعت مبيعات الصادرات للمرة الأولى في ثلاثة أشــهر. بالتالي، شــهد التوظيف وتراكمات الأعمال ومشــتريات المدخلات مزيداً من الهبــوط، غير أن ذلك ســاهم في تخفيف ضغوط تضخم التكلفة».

وتراجع المؤشر الفرعي لطلبيات الصادرات الجديدة إلى 48.6 في مارس/ آذار من 56.3 في فبراير/شباط و52.4 في يناير/كانون الثاني.

وبدأ القطــاع الخاص غير النفطي بأكمله الانكماش في ديســمبر/كانون الأول، منهياً نمواً اســتمر لثلاثة أشهر، إذ قوضت زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا الطلب.

وقالت «آي.إتش.إس» أن التوقعات لنشــاط الأعمال في المســتقبل أكثر إيجابية مع تنامي برنامج التطعيم باللقاحــات، مما يفتح الطريق لمزيد من الفتح في الاقتصاد.

وانخفض المؤشــر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 48.9 في فبراير/شــباط، وهو أســرع نزول شــهري له منذ يونيو/حزيران، كما هبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.9 من 49.1.

وواصل عدد الوظائف الانكماش، مواصلاً موجة نزول بدأت في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019. وبلغ المؤشــر الفرعي للتوظيف الشهر الماضي 48.9 مقارنة مع 49.3 في فبراير/شباط.