سوريا: قيادي في «المجلس العسكري» ينفي لـ «القدس العربي» أي واقع يفرض رؤية سياسية أو عسكرية بعيدة عن القرارات الدولية
ذكرت صحيفة «بوبليكو» الإســبانية أن لقــاء جمع بين الجنرال مناف طلاس وبين مســؤولين روس لمناقشــة رؤيــة أمريكية حول ســوريا، وتأســيس مجلس عســكري لإيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عســكرية. وتحدثت الصحيفة عن مجموعة نقاط تصدرت أعمــال الاجتماع، أبرزها تشــكيل مجلس عســكري ليقــوم بالدور الأساسي في البلاد في فرض الأمن وسحب السلاح من الميليشيات. وبقاء الأســد رئيساً فخرياً في دمشــق لمدة معينة، والعمل بالنظام اللامركزي بدلاً عن النظام الرئاســي. وتشــكيل إدارة لمنطقة «شرق الفرات» شمال غربي سوريا، تدار بشــكل لا مركزي من قبل ائتلاف سياسي كردي دون تشكيل دولة كردية مستقلة. أما الشمال السوري )غرب الفرات( فيدار من قبل ائتلاف سوري معارض بموافقة تركية.
«القدس العربــي» تواصلت مع العميد الركــن المظلي عبد الكريم الأحمد وهــو ضابط من فريق الجنرال مناف طــاس الذي يتحضر لقيــادة مجلس عســكري يضم أكثر مــن 1400 ضابط منشــق من الرتــب والاختصاصات كافــة ومــن كل المناطق الســورية. وقال الأحمد لـ«القدس العربي» إن ضباط «المجلس العســكري السوري
يســتغربون مثل هذه الأخبار بالتزامن مع طرح مشروعهم للحل في سوريا والذي يقوم على أســاس الحل السياسي الذي تدعو وتعمل على أساســه القرارات الدولية وآخرها القــرار 2254 والذي وافقت عليه الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي كافة وتطالب بتطبيقه الدول كافة بما فيها الدبلوماســية الروســية في جميع التصريحات الصادرة عنها .»
ونفى المصدر العسكري، وجود أي رؤية لدى قيادة المشروع تبنى على إيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية، أو واقع عسكري يفرض رؤية سياســية جديــدة ومختلفــة عن القــرارات الدولية ذات الصلة وقــال «أؤكد على مرتكزات مشــروع المجلس وهي الحل السياسي والقرارات الدولية ومهنية المؤسسة العسكرية ووطنيتها، أمــا النظام الســوري فهو خارج أي حســابات في الحــل وتحديداً المصنفين دولياً بالمجرمين .»
وأضاف «الحوار قائم مع الضباط العاملين في المؤسسة العسكرية الذين فرضــت عليهم قــرارات قيادتهم السياســية والعســكرية، استخدام آلة القتل لفرض أمر واقع، ما أدى إلى خروجهم وانحرافهم عن واجبهم الوطني، وانعكس على أداء الجيش ليكون جيشاً معادياً للشعب بدل أن يكون جيشــاً لحماية الشعب وكرامته، ويجري هذا الحوار بهدف إيجاد صيغة مقبولة تطمئن الجميع وتطمئن المكونات الاجتماعية التي فرقتها سياسة النظام المتوحشة وأوهمت كل مكون اجتماعــي، أن المكــون الآخر يريــد إبادته، كما أن الحــوار قائم مع الفصائل العســكرية في الشمال الســوري لإيجاد صيغ للحل تقوم على إعادة بناء مؤسســات الجيش والأمن، والشرطة وفق المعايير الدولية التي نعمل عليها من خلال إقامة ورشات عمل ودورات مهنية ولقاءات شخصية لنضع الأسس السليمة التي نسير عليها.»
ســقف المجلس العســكري وفق حديث العميد عبد الكريم الأحمد هو «القــرارات الدولية وطموحات الشــعب. والمجلس لم ولن يبرم أو يناقش صفقات هي في الأساس سياسية ومن مهام السياسيين.»
وأضاف لـ«القدس العربي» «المأساة السورية أكبر من أن يتحمل العسكريون مسؤولية إبرام صفقات سياســية حولها أو أن يتحمل العسكريون تاريخياً مسؤولية التنازل عن أبسط حقوق الشعب في احترام معاناتهم ومحاسبة من تسبب بها.
وأنهى المصدر العســكري قوله «لا أحد يتجرأ على معارضة التيار الشعبي العارم المطالب بمحاسبة القتلة والمجرمين، ولا أحد يستطع الوقوف في وجه التيار الدولي المنادي بمحاســبة مسببي الجرائم ضد الإنســانية ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعيــة والأهم من ذلك هو أننا عندمــا نحرص على تحقيق العدالة لشــعبنا وبتأييد دولي فمن الطبيعي أن نعمل تحت ســقف القرارات الدولية لا أن ننجر في تفاهمــات ومفاوضات جانبية تقفز فوق القــرارات الدولية أو تلتف حولها .»