حرب قبائل تنشر الرعب غرب دارفور: قتلى ودمار ومستشفيات غير آمنة
قلق أوروبي... ومجلس الدفاع يفوض القوات النظامية بحسم الفوضى الأمنية
ارتفعت حصيلــة الاشــتباكات القبلية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، إلى 56 قتيلا و132 جريحا، أمــس الثلاثاء. وفيما اعتبرت حركة "جيش تحرير السودان" قيادة عبد الواحد نــور، أن ما يحدث يدل على "عجز الحكومــة"، اتهمت "الحركة الشــعبية لتحرير السودان - شــمال"، الحكومة أيضاً، بالتورط في القتال.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان "أوتشــا" في بيان "قتل 56 شخصا في القتال بين المساليت والقبائل العربية".
وأضاف "ســمعت أصوات إطلاق النار صباح يوم السادس من نيســان )إبريل( في كل أجزاء المدينــة، كما تم تدمير محطــة كهرباء المدينة مما تسبب بحرمانها من خدمات الكهرباء".
وعلقــت الأمم المتحــدة ومنظمــات العمــل الإنســاني جميع الأنشطة الإنســانية في ولاية غرب دارفور.
"لجنة أطبــاء" ولاية غرب دارفــور أكدت أن "الجرحى والمصابين يتلقون العناية الصحية في مستشفيات الجنينة والسلاح الطبي الى جانب مســتوصف النســيم" . ووفق بيان اللجنة فإنه "رغم الهدوء النســبي للأحــداث، منذ ليلة أمس الأول، إلا أن الطواقــم الطبية التــي تتوزع على هذه المستشفيات ما زالت تعاني صعوبات بالغة في الحركــة، وكذلك تعاني المؤسســات الطبية مــن غياب التأمــن، خاصة مستشــفى الجنينة التعليمي، حيث لا يزال بإمكان المسلحين الدخول إليه والخروج منه من دون أن يعترضهم أحد".
واعتبرت حركــة "جيش تحرير الســودان" قيادة عبــد الواحد نور، في بيان رســمي أمس أن "الأحداث المتكررة وظاهــرة الانفلات الأمني الممنهج في دارفور والكثير من مناطق السودان، يؤكد عجز حكومة الخرطوم وأذرعها الولائية في حفظ الأمــن وحماية المدنيين ونزع الســاح من أيدي الميليشيات والمواطنين".
أما الجبهــة الثوريــة )تضم كافــة الفصائل الموقعة على سلام جوبا( فدعت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أســباب النزاع المتكرر ولتقديم المتسببين في الأحداث إلى محاكم عادلة، مع الإسراع في تشــكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين فــي دارفور المنصــوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان.
في الســياق اتهمت "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شــمال" الحكومة المركزية بالتورط في القتال.
وأكد الســكرتير العام للحركــة، عمار آمون دلدوم، فــي بيان أن "هــذه الأحداث المؤســفة وبالأســلحة التي اســتخدمت فيها تؤكد تورّط الســلطات المركزية في الخرطوم وتواطؤها مع مُرتكبيها". وطالبت السلطات بـ"حسم الفوضى والتفلُّتات الأمنية وبســط ســيطرتها على هذه الميليشيات التي ترعاها وتقوم بحمايتها".
وطالبت بـ"حل قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة".
ارتفعت حصيلة الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، إلى 56 قتيلا و132 جريحا، أمس الثلاثاء، وفيما ناشدت حركة «جيش تحرير الســودان» قيادة عبد الواحد نور «المجتمع الدولي لحماية المدنيين» اتهمت «الحركة الشــعبية لتحرير السودان ـ شــمال» الحكومة المركزية بالتورط في القتال.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية في السودان «أوتشــا» في بيان «قتل 56 شخصا في القتال بين المساليت والقبائل العربية».
وأضاف «ســمعت أصوات إطلاق النار صباح يوم الســادس من نيســان / إبريل في كل أجزاء المدينة، كمــا تم تدمير محطة كهربــاء المدينة مما تسبب في حرمانها من خدمات الكهرباء».
«لجنــة أطباء» ولايــة غرب دارفــور أكدت أن «الجرحى والمصابــن يتلقــون العناية الصحية في مستشــفيات الجنينة والسلاح الطبي بجانب مستوصف النسيم».
والعنــف الذي يــدور بين قبيلة «المســاليت» الأفريقية وقبائل عربية في المدينة، اندلع حســب وســائل إعلام محلية، على خلفية مقتل شخصين من أبناء قبيلة «المســاليت» (الأفريقية( في شارع يفصل بين المناطق الســكنية للقبائــل الأفريقية والعربية، وفرّ الجناة إلى جهة مجهولة.
ووفق بيان اللجنة، فإنه «رغم الهدوء النسبي للأحداث، منــذ ليلة أمــس الأول، إلا أن الطواقم الطبية التي تتوزع على هذه المستشفيات ما زالت تعاني صعوبــات بالغة في الحركة، وكذلك تعاني المؤسســات الطبية مــن غياب التأمــن، خاصة مستشفى الجنينة التعليمي».
وأضافت: «لا يزال بإمكان المســلحين الدخول إليها والخروج منهــا دون أن يعترضهم أحد، مما يثيــر حالة من الفــزع والخوف وســط العاملين ويعيق بصــورة كبيرة تقديم الخدمــة العلاجية بالسرعة والكفاءة اللازمة».
وأكد مواطنون من المدينة لـــ «فرانس برس» سماعهم دوي إطلاق نار صباح الثلاثاء من ناحية جنوب غرب المدينة.
وقــال محمد أحمد عبــد الرحمن أحد ســكان المدينــة للوكالة عبر الهاتــف «ليلة)الاثنين( كان هناك هــدوء لكن صبــاح اليوم )أمس( ســمعنا أصــوات إطلاق نار من ناحية حي الجبل اســتمر لحوالى ساعة».
وأكد مواطن آخر ســماعه إطــاق النار، على الرغم من بعد مســكنه بحوالى ثلاثة كيلومترات من حي الجبل في الجنينة.
في الســياق، كشــفت مصادر لموقــع «دارفور 24» فــي غرب دارفــور عن إصابــة ضابط برتبة رائد من قــوات «الدعم الســريع» وأفراد آخرين في اشــتباكات مع حركة «التحالف الســوداني» )أغلبيتهــا من المســاليت( في منطقــة الجبل في مدينة الجنينة.
واعتبــرت حركــة «جيش تحرير الســودان» قيادة عبــد الواحد نــور في بيان رســمي أمس أن «الأحــداث المتكررة وظاهــرة الانفلات الأمني الممنهــج في دارفور وكثير من مناطق الســودان، تؤكد عجــز حكومة الخرطوم وأذرعهــا الولائية في حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح من أيدي الميليشيات والمواطنين».
وناشــدت «المجتمــع الدولي للقيــام بواجبه الإنســاني والأخلاقي وحمايــة المدنيين في إقليم دارفور» قاطعةً بـ«ضــرورة إعادة النظر في قرار مجلس الأمــن الدولي الذي قضــى بخروج بعثة يوناميد من دارفور».
وأضافت: «هنالك ضرورة قصوى لإرسال قوة أممية تحت الفصل السابع لها القدرة والإمكانات في حماية المدنيين وفرض الأمن على الأرض».
وتابعت إنّ «تســارع الأحداث الدامية واتساع رقعتها وغياب دور الحكومة التي أصبحت تتفرّج على الأشــاء والدمار وتشــريد المواطنين، ينذر بانفلات أمني خطير ومقدمة لحرب أهلية شــاملة تقود إلى تفكيك السودان».
تعليق الأنشطة الإنسانية
وعلقت الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني جميع الأنشطة الإنسانية في ولاية غرب دارفور.
وحســب تقريــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية «أوشــا» «مع بدء إطلاق النار أغلقت الأسواق المحلية، وصدرت تعليمات لموظفي الأمم المتحدة بالبقاء في منازلهــم وتم إلغاء الرحلات الإنسانية».
وأضاف: «وفقا للشركاء على الأرض، تم إغلاق جميع الطرق حول الجــزء الجنوبي من الجنينة وتم تعليق جميع الأنشطة الإنسانية».
وكشف عن «فرار سكان حي الجبل والجمارك من منازلهم حيث لجأوا إلى المســاجد» ولفت إلى أن «الصراع بين المســاليت والمجتمعــات العربية قاد في منتصف شهر يناير/ تشرين الثاني الماضي إلى نزوح أكثر من 108000 شــخص، ما زالوا إلى اليــوم يحتمون بالمدارس والمرافــق الصحية في بلدة الجنينة».
ودعا رئيــس بعثــة الأمم المتحــدة المتكاملة «يونيتامــس» روبرتــس فولكــر، فــي تغريدة على «تويتــر» جميع الأطراف إلــى «وقف القتال والسماح للقوات الحكومية باستعادة الأمن».
وأردف: «لإيجاد حل يجب معالجة الأســباب الكامنة وراء النزاعات».
كما دعت الســفارة البريطانية لدى الخرطوم، جميع الأطراف في الجنينة إلى وقف العنف.
وتحــدث الســفير البريطاني لدى الســودان جوليــان رايلي، فــي تغريدة علــى «تويتر» عن «تقاريــر مروعة ترد من الجنينــة بغرب دارفور، وتراقب المملكة المتحدة الوضع عن كثب».
كذلك أعــرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ،
وطالب جميع مكونات الحكومــة الانتقالية ببذل قصارى جهدهــا لوقف العنف. ولفــت إلى تكرار المشــاهد المؤلمة ذاتها لإحــراق المنــازل والقتلى والجرحى، بعد أكثر من ســتة أشــهر على توقيع اتفاق جوبا للسلام.
وجــدد التأكيد على أن المواطنــن في الجنينة وجميع المناطق في الســودان يستحقون السلام والأمــن. وكان مجلس الأمن والدفاع الســوداني عقد جلســة طارئة ليــل أمــس الأول، أقر خلالها «إعــان حالة الطــوارئ في ولاية غــرب دارفور وتفويض القــوات النظامية لاتخــاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية .»
وأعلن وزير الدفــاع اللواء الركن يس إبراهيم يس، عقــب الاجتماع الذي ترأســه عبــد الفتاح البرهان، رئيس مجلس الســيادة «عن تشــكيل المجلس لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام .»
وأوضــح أن «المجلــس قرر ســن تشــريعات قانونيــة خاصة تضمــن للفرد النظامي حســم التفلتات الأمنيــة بالطرق المشــروعة، واحتكار أجهزة الدولــة النظاميــة والأمنية لاســتخدام القوة العســكرية، فضلا عن مواصلة حملة الجمع القســري للســاح وردع كل من يحمل الســاح خارج الإطار القانوني .»
وأضــاف: «المجلس قرر رفع درجة التنســيق بين الأجهزة النظامية والأمنية، وتكثيف وتفعيل العمل الأمنــي والاســتخباراتي ضد الأنشــطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة.»
وكان المجلــس، حســب البيان «اســتعرض خــال الاجتماع الموقــف الأمني، وتلقــى تنويرا عن الأوضاع بشــكل عــام، وبصفــة خاصة في ولايات شمال وشــرق وغرب دارفور، في كل من الجنينة ومنطقة ود السريف بني حسين ومناطق البترول في شرق دارفور، واطلع على الإجراءات والتدابيــر التي اتخذتهــا الحكومــات الولائية والأجهزة الأمنية والنظامية لاحتواء الموقف.»
تأييد القرارات
وسارعت الجبهة الثورية )تضم كافة الفصائل الموقعة على ســام جوبا( إلى إصدار بيان صباح أمــس الثلاثاء تؤيــد فيه قــرارات مجلس الأمن والدفاع.
وأوضحت في بيــان «الجبهــة الثورية تؤمن على قرارات مجلس الأمــن والدفاع بفرض حالة الطــوارئ وتفويــض القــوات النظامية لفرض هيبة الدولة وفي الوقت ذاته تدعو لتبني الحلول السياسية لإيجاد حل جذري لأزمة الولاية».
وتابعــت «تدعو الجبهــة إلى تشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة للنظر في أســباب النزاع المتكرر ولتقديم المتسببين في الأحداث إلى محاكم عادلة، مع الإسراع في تشــكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفــور المنصوص عليهــا في اتفاق جوبا لسلام السودان».
لكن «الحركة الشــعبية لتحرير الســودان -
شــمال» اتهمت الحكومــة المركزيــة بالتورط في القتال.
وأكد الســكرتير العــام للحركة، عمــار آمون دلــدوم، في بيــان أن «هــذه الأحداث المؤســفة وبالأســلحة التي اســتخدمت فيهــا تؤكد تورُّط الســلطات المركزية في الخرطــوم وتواطؤها مع مُرتكبيها». وطالبت الحركة الســلطات بـ«حسم الفوضى والتفلُّتات الأمنية وبسط سيطرتها على هذه الميليشيات التي ترعاها وتقوم بحمايتها»
وأدانت «تكرار الأحداث فــي الجنينة وصمت السلطات المريب وتقاعسها عن الالتزام بواجباتها وحمايــة المواطنين كما لــو أنهــم لا ينتمون إلى الدَّولة»
وطالبت بـ«حل قوات الدعم الســريع ودمجها في القوات المسلحة».
واعتبرت «انتشار السلاح في أيدي الميليشيات القبليــة وقوات الدعم الســريع يجعل الســام والأمن والاستقرار مُستحيلاً، ولذلك لا بد من حلها ودمجها في القوات الُمســلحة لتكون تحت قيادة موحَّدة وبعقيدة عسكرية جديدة».
وذكــرت أن مثل هــذه الأحــداث الُمتكــرِّرة، وباســتراتيجية واضحة لا تُســاعد علــى بناء السَّلام الشــامل» وأكدت أنه «ما لم تتدخَّل الدَّولة وتتعامل بجدية مع هذا العنف الوحشي والبربري
فإن الإقليم يُمكِن أن يخرُج عن السيطرة وينفرط عقد الأمن».
واعتبرت أن «هذه الأجــواء تؤكِّد عدم وجود سلام برغم توقيع اتفاق جوبا في 3 أكتوبر 2020، ولا تُبشِّر أيضاً بسلامٍ قادم».
واعتبر الكاتب الصحافي عبد الله رزق، رئيس تحريــر صحيفــة «الجماهير» أن تجــدد أحداث العنف في الجنينة دليل على فشــل قادة الأجهزة الأمنية.
وقال فــي مقاله أمس «ما يحــدث في الجنينة، منذ مطلع الأســبوع الحالي، من اقتتال هو الثاني من نوعه، خلال شــهرين، والثالــث خلال أربعة عشر شهرا، يقدم دليلا ملموسا ودامغا على فشل المكون العسكري للسلطة الانتقالية، الذي يحتكر التعاطي مــع الملف الأمني وإدارتــه» وذلك «بعد أن شــهدت الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، مطلع هذا العــام، ومطلع العــام الماضي، زيارات لكبار المســؤولين بالدولــة، عقــب كل جولة من جولات الاقتتال القبلي».
وتابع : «يعزز تجدد هذا الاقتتال للمرة الثالثة، والــذي تنطلــق شــرارته، عادة، من مشــاجرة شخصين، لأبسط الأسباب، فرضية أن المسؤولين، وفي مقدمتهــم، مســؤولو الأمــن، الاتحاديون والولائيون، لم يحســنوا مخاطبة جذور الأزمة، حسب العبارة الذائعة، وهو سبب كاف لإقالتهم، إن لم يســتقيلوا من تلقاء أنفســهم. وهو مؤشر لاحتمال تجدد القتال في أي وقت».
وحسب رزق «لا يتعلق الأمر بالجنينة وحدها، وإنمــا بالعديد من مدن دارفور مثل ســرف عمرة وقريضة، وبرام أو نيرتيتي».
ولفت إلى أن «سلام جوبا الذي وقع على اتفاقه أكثر من ثمانين حركة مسلحة، لم ينعكس إيجابا، بأي شكل من الأشكال، على واقع دارفور، من حيث خفض حدة الصراع واستتباب الأمن، ما يمكن من الادعــاء، أيضا، بــأن التجمع الذي اســتضافته جوبا، عاصمة جنوب السودان، كان أبعد ما يكون من مخاطبة جذور المشكل الدارفوري، في تطوره الراهن».
وختم بالقول «يقتضي فشل المكون العسكري، وواجهته الممثلــة في مجلس الأمــن والدفاع في اختبار الأمــن، إعفاء كافة المســؤولين عن الملف، وإعادته لمجلس الــوزراء، كجهة اختصاص، ومن ثم إعادة هيكلة الشــرطة والمخابــرات، وتكوين جهاز الأمن الداخلي، واستكمال تشكيل المنظومة العدلية، وإعادة المفصولين سياسيا وتعسفيا، من القوات النظامية، كافة، للعمل، وإصلاح القوانين بما يتسق مع شعارات الثورة، والشروع الفوري في دمج كافة الميليشيات في القوات المسلحة».