العراق: كتل سياسية تهاجم رئيس لجنة برلمانية لكشفه موافقتها على رفع سعر الدولار
ائتلاف المالكي طالبه بـ«الاعتذار وعدم خلط الأوراق»
أثارت معلومات كشفها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، تحدثت عن موافقة جميع القوى والكتل السياســية على رفع قيمــة الدولار مقابل الدينــار العراقي، خلال اجتمــاعٍ جمعهــم مع رئيــس الــوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، حفيظة إئتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وكتلة سياســية شيعية، مطالبين الجبوري، بالاعتذار.
وهاجم الجبــوري، الكتل المعترضة على تغيير سعر الصرف، وفيما أكد موافقتها التامة بالإجماع على إصدار القرار، وصــف اعتراضها الحالي أنه «مزايدة انتخابيــة» لإحراج حكومــة الكاظمي، ونزع فرصة إنجاز المشــاريع الخدمية منها خوفاً من كسبه أصوات الناخبين.
وقال، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الحكومية، إن «اتفاق رفع ســعر الــدولار مقابــل الدينار تم بموافقة كل الكتل السياسية، وكل الزعامات كانوا حاضرين في الاجتماع مع الكاظمي والرئاســات الثلاث حينما طرح هذا الموضوع وصوتوا لصالح القرار بالإجماع».
وتطالب عدة كتل شيعية ومنها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولــة القانون» حالياً بتخفيض ســعر صرف الــدولار مقابــل الدينار العراقي، لكن رئيــس اللجنة المالية أوضح أن، «لا يحق لأحد المزايــدة، فالصور توثق حضور جميع الزعامــات الذين يعترضون الآن علــى قرار رفع ســعر الصرف، ورفع أيديهم، وقد قالوا للكاظمي والبقيــة: )إذهب ونحن معــك ندعمك وموافقون على رفع ســعر الصــرف( وإلا، فــإن الحكومة لا تتجرأ على اتخاذ هكذا قرار بدون موافقة زعامات كل الكتل السياسية من كل المكونات».
وقــررت الحكومة فــي وقتٍ ســابق رفع قيمة الدولار مقابــل الدينار العراقي إلــى )ألف و450 ديناراً( للدولار الواحد، بعــد أن كان )ألف و190 يداراً( مقابل الدولار الواحد.
«دولة القانون» يأسف
هشام الركابي، مدير المكتب الصحافي لرئيس إئتــاف «دولة القانــون» نوري المالكــي، أكد أن «الإئتلاف رفض الموافقة على قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي» رداً على تصريحات الجبوري، مطالباً إياه بالاعتذار.
وقال الركابي في «تغريدة» على موقع «تويتر»: «نأسف لموقف رئيس اللجنة المالية النيابية الذي إدعى أن كل الكتل وافقت على خفض سعر الدينار في اجتماع القوى السياسية».
وأوضح أن «ممثل دولــة القانون في الاجتماع ثبت اعتراضه وغــادر الاجتماع ولم يتغير موقف دولة القانون في كل اللقاءات والتصريحات».
الركابــي، دعا الجبوري «إلــى الاعتذار وعدم خلط الأوراق بعدما وجه الشعب لهم النقد الحاد، ونطالب بضرورة إعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق».
وفــي الســياق، خاطــب النائب عــن «دولة القانون» بهاء الدين نوري، رئيس اللجنة المالية قائلاً: «أنا أقدر فيمــا أنت فيه لأنك كنت غير كفوء لإدارة لجنة نيابية تشــرف علــى إخراج الموازنة بأفضل صــورة تضمن للفقــراء حقوقهم، لذلك لا تحــاول خلط الأوراق موقفنا تحــدث به زعيمنا، وقبــل اجتماع قــادة القوى السياســية: نرفض المساس بمعيشة المواطن» على حد قوله.
«الفضيلة» تتبرأ
كذلك، أعلنت كتلة «النهــج الوطني» النيابية، الممثل السياســي لحــزب «الفضيلة الإســامي» في البرلمــان، البراءة من قرار رفع ســعر الدولار
مقابل الدينار، فيما أكدت أنها رفضت القرار خلال اجتماع الكتل السياسية مع الكاظمي.
وقــال رئيــس الكتلة عمــار طعمة، فــي بيان صحافــي : «ســمعنا كلامــا لبعض المســؤولين والسياســيين حول موقــف الكتل مــن موضوع ســعر صرف الدولار، وكيف يجــزم بعضهم دون دليل على تعميــم موقف الرفض لســعر الدولار أنــه مزايدات ويضيفون مقولة أن رؤســاء الكتل جميعهم صوتوا في اجتماع مع الكاظمي على تأييد رفع سعر الصرف، وأغرب ما في استدلالهم أنهم، يقولون، شــاهدوا صور الاجتماع. والمفروض أن يعرض تسجيل الاجتماع حتى يسمع الرأي العام مواقف الكتل وعندها ستسمعون رأي رئيس كتلة النهج الوطنــي ورفضه لقرار ســعر الصرف في اجتماع الكاظمي مع رؤساء الكتل المنعقد في بداية شــهر كانون الأول /يناير، عام 2020 ولنا تعليق موجز على هــذه التصريحــات المخالفة للحقيقة وإذا اقتضت الحاجة سنتوســع ونفصل في إبراز الحجج والأدلة على ما نقول».
وأضاف: «كان موقف رئيس الكتلة في اجتماع رئيس الوزراء مــع الكتل واضحًــا وصريحًا في رفض قرار ســعر الصرف، وبيّن المخاطر المترتبة على ذلك، وأن إعلان تســجيلات الاجتماع تقطع النقاش وتبين الحقائق».
وأشــار إلى أن «موقف كتلة النهج الوطني من قرار سعر الصرف ورفضها الواضح له منذ تبشير المتحمســن له وقبل اتخــاذه كان موقف الكتلة واضحًا بالرفــض، وأصدرت عشــرات البيانات وأجرت مثلها مــن لقاءات ومؤتمــرات صحافية ليس فقــط لإعلان موقــف الرفض بل ناقشــت المبررات المطروحة منهم لتســويق القرار وفندتها بالأدلة والمعطيــات العلمية والموضوعية، وبداية نشــاطها الرافض لقرار ســعر الصرف لم يرتبط بزمن وصول الموازنة للبرلمان بل سبق هذا الموعد بأسابيع».
وتابع: «قدمت الكتلة طلبا بتعديلات جوهرية علــى مجمل الموازنــة ومن أهمها تخفيض ســعر صرف الــدولار وأيّد مطلبهــا )113( نائباً، وكان تاريخ هذا الطلــب 1/23/2012 أي قبل التصويت على قانون الموازنة بأكثر من ستين يوما، وتبعته تأكيدات من الكتلة في ظهــور أعضائها الإعلامي وإصدار بيانــات تفصيلية مدعومــة بالمعطيات العلمية على خطأ هذا القرار وأضراره».
ووفقــاً لبيــان الكتلة، فــإن «لــم يقتصر دور وموقف كتلة النهج الوطني على رفض قرار ســعر الصرف والتنديد به فقــط، بل قدمت جهدًا وطنيًا مخلصًا واضحًا لكل منصف، بدراستها لكل المواد الأصلية والمضافــة للموازنة، وأصــدرت تقريبًا مواقف تفصيليــة على أغلب المــواد التي حذرت مــن خطورتها فــي بيانات ومؤتمــرات ولقاءات تلفزيونية حتــى أحدثت حراكا ونشــرت ثقافة معمقــة على تفاصيل الموازنــة وخطورة كثير من موادهــا الأصليــة والمضافة، وأثمــرت جهودها بحمد الله عن خلــق رأي عام ضاغط أجبر الكثير على التصويــت بإلغاء المواد الكارثية، التي كانت تمهد لبيــع أصول الدولــة وأراضيهــا الزراعية وخصخصــة جميع القطاعات وإشــراك المقاولين والمســتثمرين بملكيتها، بمــا فيها قطــاع النفط والغاز والمستشفيات وطيارات الخطوط الجوية العراقية، وغيرها كثير».
وزاد البيان: «ومما يدلل علــى أن موقف كتلة النهج الوطنــي يســتند لرؤية واضحــة وقرار مــدروس فــي تشــخيص مخاطر هــذه الموازنة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، انها أعلنــت موقفها بمقاطعة جلســة التصويت ان لــم تعدل الموازنة بتعديلات جوهرية تطال أربعين مادة على الأقل. أعلنته فــي تاريخ 2021 2/27/ قبل التصويت على الموازنة بشهر تقريبا، وبذلت بعدها جهودًا كبيرة في اقناع من يمكنها إقناعه بإلغاء المواد الخطيرة التي كانت ستمهد لتفكيك بنية العراق الاقتصادية وتحويل ملكيته لأيادي أشــخاص وقوى متنفذة استأثرت بالموارد العامة».