... والسلطات تعلن تشديد الإجراءات الأمنية لضبط أسعار المواد الغذائية

شددت السلطات الأمنية العراقية، مؤخراً، إجراءات مراقبة التلاعب بأســعار المواد الغذائية في الأســواق المحلية، على خلفية قرارٍ حكومي سابق، قضى برفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أسعارٍ قياسية.

وزارة الداخليــة العراقية، أعلنت أمس الثلاثــاء، تحديد رقماً هاتفياً خاصاً لاســتقبال شــكاوى المواطنــن المتعلقة بارتفاع الأســعار، فيما تحدثــت عن «صــراع» لجعل أســعار البضائــع المســتوردة أرخص من المحلية.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معــن، إن «وزير الداخلية يتابع موضوع الجرائم المنظمة، وهناك تواجد ميداني لوكيل الاســتخبارات الفريق أحمد أبو رغيف وفعالية مستمرة للمديرية العامة للجريمة المنظمة» حسب الإعلام الحكومي.

وطلــب مــن المواطــن أن «يكــون داعمــاً للحد مــن الجريمــة المنظمة وخاصة في ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال والإبلاغ على الخط 144 وســيكون هناك خط فعال في الأيام المقبلة المرقم بـ 177 خاصاً بقضية رفع الأسعار».

وأشــار إلى «ضرورة أن يقلل المواطن مــن الطلب على المواد الغذائية والاكتفــاء بالمواد التي هــم في حاجة إليهــا فقط» مبينــاً أن «الداخلية مســتمرة في دعم المنتــج المحلي، وسياســة الحكومة في هــذا الاتجاه سواء في الصناعة المحلية أو المنتج الزراعي».

ولفت إلى «وجود صراع من خلال محاولات البعض بجعل البضاعة المستوردة أرخص من المحلية» مؤكداً أن «الداخلية جهة غير تنفيذية في قضية الصناعة والزراعة، لكنها مستمرة بدعم حماية المنتج».

كذلــك، أحصــى معــن مجمل نشــاطات مكافحــة الجريمــة المنظمة لشــهر آذار/ مــارس الماضــي، منهــا «القبــض علــى 61 متهمــاً بغــاء الأســعار، والقبض على 237 متهماً في مخالفــات حماية المنتج المحلي، فيما تم إلقــاء القبض على 63 متهماً يقومون بنقــل البضائع المهربة من الرســوم الجمركيــة، و115 متهماً بقضايا الغــش الصناعي وبيع المواد غير الصالحة للاســتخدام البشــري، وإلقاء القبض علــى 23 متهماً من أصحاب المعامل غير المجازة».

ويأتــي تصريح اللواء معــن، تزامناً مع كشــف وزارة الداخلية، بأن جميع المواد في الســوق العراقية «غير مسعّرة من قبل وزارتي التجارة والزراعــة» فيمــا عزّت ســبب ارتفاع أســعار زيت الطعام والســكر إلى صعودها بالبورصات العالمية.

المتحدث باســم الوزارة، اللواء خالد المحنا، يقول إن «هناك شكاوى عــدة وردت مــن مواطنين بشــأن زيادة أســعار بعــض المــواد الغذائية لاســيما الزيت والســكر» مبيناً أنه «بعد تدقيق من قبل مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اتضح أن هاتين المادتــن كان صعودهما يتعلق بصعود في البورصات العالمية بســبب جائحة كورونا وما رافقها».

وأضــاف، أن «بعض الــدول المنتجة لهــذه المواد عانت من مشــاكل تخــص رغبة بعــض الدول لتأمــن أمنهــا الغذائي وحصــل إقبال على هــذه المواد إضافة إلــى قضية النقــل البحري التي يحــدث فيها ارتفاع في الأسعار» مشــيراً إلى أن «هذه الزيادة بالأسعار تتوافق مع الزيادة العالمية في البورصات العالمية ووزارة التجارة لديها التسعيرة الرسمية في البورصات العالمية تصل لها الارقام أولاً بأول».

ووفقــاً للمصدر فإن «جميع المواد في الســوق غير مســعّرة من قبل وزارتي التجــارة والزراعة» مبينــاً أن «وزارة الداخلية تختص فقط في الجانب القانوني وهــو ما يتعلق بقيام البعــض بالاحتكار او المضاربة في السوق وغيرها من هذه الأمور التي تتنافى مع القانون».

وأكــد أن «في الفترة الماضية حدثت بعض حــالات الاحتكار في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث حاول البعض احتكار مواد غذائية، إلا أن

مديرية مكافحة الجريمــة الاقتصادية تصدت لهذه الحالات وتم ضبط المواد في الأسواق المحلية».

وبشــان الدواجن والأســماك، قال المحنا إن «هذه المواد أثَّرت عليها الظروف العالمية، حيث هنالك الكثير من المواد الأولية كالتغذية والدواء هي عملية استيراد مما زاد أسعارها».

والأســبوع الماضي، وجه رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بمراقبة ارتفاع الأسعار.

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، عن الكاظمي أن «خلال جلسة مجلس الوزراء، وجه رئيس المجلس مصطفى الكاظمي وزارة الداخليــة وجهاز الأمن الوطني بمراقبــة الارتفاع غير المنطقي في الأسعار نتيجة جشع بعض التجار».

وأكــد علــى الــوزارات باســتمرار «العمل الــدؤوب لدعــم القرارات الاصلاحية وفق الاســتراتيجية المعدة لهــا، والضغوط يجب أن تواجه بالصبر والعمل».

كما وجّه الكاظمــي، جهاز الأمن الوطنــي ووزارة الداخلية، بمتابعة أسعار المواد الغذائية ومنع «المتلاعبين بقوت المواطنين».

وقالــت الأمانــة العامة لمجلــس الوزراء فــي بيان صحافي ســابق، «وجه الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بأخذ الإجراءات اللازمــة لمنــع التلاعــب بقــوت المواطنــن، وكف جشــع بعــض التجار ومتابعة الأسواق».

وأضافــت: «ووجه، أيضًــا، بدعم وزارتي التجــارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة».

وبينت: «جــاء التوجيه، نظــراً لارتفاع أســعار المــواد الغذائية التي تصنّع محلياً، ومحاولة أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشــعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واســتغلال إقبــال المواطنين على شــراء المواد الغذائيــة لقرب حلول شــهر رمضان المبــارك، كما يحدث سنوياً».