الحكومة العراقية تتعاقد مع المحاضرين ... والمتظاهرون ينتظرون خطوة فعلية

وافــق مجلــس الــوزراء العراقــي، أمس الثلاثــاء، علــى التعاقــد مــع المحاضريــن والإداريــن المجانيــن، العاملين فــي وزارة التربية، وسط استمرار التصعيد الاحتجاجي فــي المحافظات والمدن العراقيــة، الذي تحوّل إلى إغلاق مكاتب تابعة لمفوضية الانتخابات، ومقــار حكوميــة لمديريات التربيــة في المدن العراقيــة، حيث ينتظر المتظاهــرون، خطوة عملية وتطبيق القرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئاســة الوزراء في بيــان صحافــي، إن «مجلس الــوزراء وافق على مقترح رئيــس الوزراء مصطفى الكاظمي للتعاقــد مع المحاضريــن والإداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية ضمن التخصيصات المالية المرصودة .»

يأتي ذلك، وســط اســتمرار الاحتجاجات الشعبية العارمة في محافظات شمال ووسط وجنوب البــاد، للمطالبة بتثبيت المحاضرين المجانيين على ملاك وزارة التربية.

ونظم العشــرات من المحاضرين المجانيين، أمس، مســيرة احتجاجية في شــوارع مدينة العمــارة مركز محافظــة ميســان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود. وأغلق المتظاهرون مكتب مفوضية الانتخابات فــي المحافظة احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.

وأعلــن المتظاهــرون، أن في حــال لم تتم الاســتجابة لهــم، ســيقاطعون الانتخابات، ملوحين بخطوات تصعيدية.

وحســب مصــادر محلّية، فــإن المحتجين واصلوا تظاهرهم لليــوم الثاني على التوالي فــي مدينــة الكوت، مركــز محافظة واســط الجنوبيــة، للمطالبــة بتثبيتهــم على الملاك الدائم.

وشــهدت التظاهرة تصعيدا جديدا بقيام عــدد مــن المتظاهرين بإغــاق مقــر مكتب مفوضية الانتخابــات المحافظــة، التابع إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مهددين

بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ومقاطعة نواب واسط، في حال عدم تثبيتهم على ملاك تربية المحافظــة. كما أقدم عــدد من المحتجين من المحاضريــن المجانيين علــى إغلاق مكتب مفوضية انتخابــات ديالــى، احتجاجا على عدم شمولهم بالتعيينات ضمن موازنة 2021، رافعين لافتة كُتب عليها «أغلق المكتب بأمر من محاضري ديالى .»

إلى ذلك، أغلق العشــرات مــن المحاضرين المجانيين مبنى مديرية التربيــة في البصرة، ومنعوا الموظفين مــن الدخول، احتجاجا على عدم إنصافهم وإدراجهم ضمن الموازنة العامة وتحويلهم إلى عقود.

وواصل أيضاً العشــرات مــن المحاضرين المجانيين في المثنى، إغلاق مديرية التربية في المحافظة، للمطالبة بشــمولهم بعقود وزارية، وفي حين أقــدم المحتجون، فــي محافظة ذي قار، على إغلاق شارع الحبوبي، أكد المئات من المحاضريــن المعتصمين أمام مديرية تربية ذي قار، أنهم ســيواصلون التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ولوّح المحتجون باســتمرار إغلاق مديرية التربية، والتوجه نحو ؤغلاق عدد من الدوائر الحكوميــة الأخرى في حال عدم الاســتجابة لمطالبهم، وتثبيتهم على ملاك وزارة التربية أو منحهم عقودا وزارية.

الحــراك الاحتجاجــي فــي ذي قــار، دفع مكتب انتخابات المحافظــة إلى تعطيل الدوام الرســمي، أمس، لموظفيه وللمراكــز الفرعية الخاصة بتسجيل الناخبين.

كذلك، أقدم المحاضــرون، على إغلاق مبنى مديرية تربية البصرة.

وطالبت النائبــة عالية نصيــف، مجلس الــوزراء بإنصاف المحاضريــن المجانيين بعد أن «خذلهــم مجلس النــواب» مبينة، أن هذه الشريحة تعرضت إلى «ظلم كبير وضاعت كل جهودها وتم تجاهل معاناتها.»

وقالــت فــي بيــان صحافــي أمــس، إن «المحاضرين المجانيين تحملوا أســوأ الظروف ومارسوا مهنة التعليم وخدموا الأجيال وهم لا

يمتلكون حتى أجور النقل، وكان كل طموحهم أن تتــم مســاواتهم بالمعلمين الذيــن هم على الملاك الدائم، وفــي النهاية لم يحصلوا لا على عقد ولا راتب، وذهبت كل جهودهم هباء».

وأضافت: «أقســى أنواع الظلــم هو نكران الجميــل، وهؤلاء المحاضــرون أنكرت الدولة فضلهم فــي عملهم التطوعي لعدة ســنوات، وهذه ســابقة لم تحصــل فــي أي دولة، لأن المتطــوع للعمــل المجانــي يجــب أن تضعه الحكومة في أرقى مكانة فــي المجتمع وتكرمه مادياً ومعنوياً».

ودعــت مجلس الــوزراء إلــى أن يتدخل لإنصاف المحاضرين «احترامــًا للجهود التي بذلوها، علماً بأن غالبيتهــم من عوائل فقيرة في أمــس الحاجة الى الراتــب ولا معيل لهم، وبالتالي من واجب الحكومة أن تنصفهم».

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنســان، قد حــذّرت من تجاهــل مطالــب المحاضرين المجانيين، فيما اعتبرت ذلك انتهاكا «صريحا» لحقهم في العيش والعمل.

وقالت فــي بيــان صحافي، إنهــا «تطال الحكومــة للاســتجابة لمطالــب المحاضرين المجانيين الذين أشــبعوا بالوعود بتخصيص درجات وظيفيــة لهم أو تحويلهــم إلى عقود ضمن الموازنــة العامة الاتحاديــة لهذا العام 2021» داعيةً إلى «إيجاد حل ســريع وحاسم لقضية المحاضرين وتحويلهم إلى عقود أو على الملاك الدائم وفقا للصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء ومن خلال المناقلة بين التخصيصات».

وأكدت المفوضية، أن «عدم حل هذه القضية وتجاهل مطالــب المحاضريــن المجانيين يعد انتهــاكا صريحا لحقهم في العيــش والعمل، وهــو ما ينــذر بعواقب كبيرة تمــس العملية التربوية فــي البــاد وحاجتها إلــى جهود وعطاء المحاضرين الذيــن كانوا رافدا ومعيناً للأسرة التعليمية في سد الشواغر واستمرار العملية التربوية بكل مراحلها للعام الماضي».

ودعت أيضاً، القــوات الأمنية إلى «احترام حق التظاهر الســلمي وعدم استخدام العنف ضد المحاضرين المطالبين بحقوقهم».