1389مرشحا فلسطينيا يتنافسون على 132مقعدا... والقوائم العديدة ونسب الحسم وطريقة «سانت لوغي» ستحرم الكثيرين من الفوز
ســيكون التحدي كبيرا أمام 36 قائمــة انتخابية رشحت 1389 شــخصا للتنافس على 132 مقعدا، في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في22 مايو/ ايار المقبل، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية. وهي انتخابات تجرى في المناطق الفلسطينية للمرة الأولى بنظام النسبية الكاملة، وفق آلية من شأنها أن تحول دون قدرة القوائم الصغيرة على بلوع نســب الحسم )1.5٪( وستعمل أيضا على تقسيم أصوات الناخبين.
وحســب الموعد المحدد، أعلنت لجنــة الانتخابات المركزية صبــاح أمس الثلاثاء، الكشــف الأولي عن القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021 وذلك بالتزامن مــع فتح باب الاعتراض علــى أي قائمة أو مرشح.
وذكرت في بيان صحافي أن الاطلاع على تفاصيل القوائم والمرشــحين متاح منذ صبــاح أمس الثلاثاء وحتى مســاء اليوم، وذلك من خــال موقع اللجنة الرســمي على شــبكة الإنترنت، وفي مكاتب اللجنة المنتشرة في جميع المحافظات.
وأشارت إلى أنها قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات: منها ســبع قوائم حزبية و29 قائمة مســتقلة، فيما بلغ عدد المرشــحين في جميع القوائم (1389( مرشــحاً، من بينهم 405 نساء بنسبة 29٪ من المجموع الكلي للمرشحين.
وأوضحت اللجنة أن المرشــحين من الفئة العمرية (28 ـ 40( يشــكلونز5. 38٪ من إجمالي المرشــحين و)41 ـ 50 عاماً( بنســبة2. 22 ٪ والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يشكلون 3. .٪39
وبينت لجنة الانتخابات أنــه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشــح تقــديم اعتراض أو شــكوى، حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، علــى أن يُرفَق الاعتــراض بما يؤيــد ويثبت صحة الاعتراض، موضحة أنها سوف تدرس الاعتراضات والشــكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصــدر قراراً بشــأنها ويجــري تبليــغ المعترِض والمعترَض عليه خطيــاً بقرار اللجنة، حيث يمكن لمن يرغب، الطعن فــي قرار اللجنة أمــام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريــخ تبليغه بالقرار، لافتة إلى أن المحكمة تصــدر قرارها بالطعون المقدمة إليهــا في غضون 7 أيام كحد أقصــى، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للاستئناف.
وبعملية نشــر القوائم تكون لجنة الانتخابات قد أنهت مرحلة أخرى من مراحل التحضير للانتخابات البرلمانية. وســيتم بعد انتهاء فتــرة الطعون، فتح الباب للانســحاب حتى يوم 29 الجــاري، وانطلاق الدعاية الانتخابية يوم 30 إبريل/ نيسان الحالي.
ولوحــظ أنه بســبب إجــراء الانتخابــات وفق النســبة الكاملة، زاد عــدد القوائــم الانتخابية عن آخر انتخابات تشــريعية أجريت عــام 2006 بنظام المناصفة بين القوائم النسبية والدوائر. وتؤثر زيادة عدد القوائم على قدرة العديد منها وخاصة المشــكلة من شخصيات شبابية، وأخرى من مستقلين، وحتى
بعض الأحزاب بالوصول لنسبة الحسم.
كذلك من شأن زيادة عدد القوائم تشتيت الأصوات بين تلــك القوائم الانتخابيــة، ومن شــأن القوائم الصغيرة أن تحظى بأصوات على حســاب القائمتين الكبيرتين فتح وحماس.
وتعتمد لجنة الانتخابات وفق القانون الفلسطيني على طريقة «سانت لوغي» المطبقة في كثير من الدول فــي توزيع ما حصلــت عليه الكتل المترشــحة على مقاعد البرلمان، حيث يتم تحديد القوائم الانتخابية التي اجتازت نسبة الحسم أولا، وهي5. 1٪ ومن ثم استبعاد كل قائمة انتخابية لم تتجاوز نسبة الحسم من عملية احتســاب وتوزيع المقاعد. وبعد ذلك يتم قســمة أصوات كل قائمة اجتازت نسبة الحسم على أرقام فردية )1، 11 ،9،7،5 ،3 ..( حيث توزع القسمة تنازليا من الأكبر إلى الأصغــر، وتوزيع المقاعد على القوائم حســب ترتيب النواتج، بحيث يعطى المقعد الأول للقائمــة التي حصلت على النــاتج الأول، ثم يعطى المقعــد الثاني للقائمة الحاصلــة على الناتج الثاني وهكذا حتى الانتهاء من توزيع كافة المقاعد.
يشــار إلى أنه في إطــار التحضيــرات الجارية للانتخابات، بعث رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتــور حنــا ناصر رســالة إلى رئيــس الوزراء الدكتور محمد اشــتية، للتأكيد على ضرورة التزام مؤسسات الدولة الفلسطينية كافة بالحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وعبر عن أمله في التزام كافة مؤسســات السلطة التنفيذية ورؤســائها ومســؤوليها بموقف الحياد والامتناع عن القيام بأي نشــاط انتخابي أو دعائي يفســر بأنه يدعم مرشحاً على حساب آخر، أو قائمة انتخابية على حســاب أخرى، وذلــك وفق ما نص عليه قانون الانتخابات.
وفي الســياق ذاته، بعث رئيس اللجنة رســالة أخــرى إلى المشــرف العــام على الإعلام الرســمي الوزير أحمد عســاف، يشير فيها الى ضرورة التزام مؤسسات الإعلام الرســمي )الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، جريدة الحياة الجديدة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلســطينية «وفا») بأحــكام القانون والامتناع عن القيام بأي نشاط يفسر على أنه دعاية لمصلحة قائمة انتخابية على حســاب أخرى، وذلك التزاماً بأحكام القانون ومذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع الإعلام الرسمي.
وكانــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين قد جددت تأكيدها على ضرورة مشــاركة سكان القدس في الانتخابات، في ضوء ارتفاع وتيرة التصريحات في الآونة الأخيرة للعديد من القيادات الفلسطينية لرفض إجراء الانتخابــات دون القدس، محذرة في الوقت نفســه مــن محاولات «بعــض القوى» جعل قضية رفض الاحتلال لمشــاركة المقدســيين في هذه الانتخابات «شــماعةً لإلغاء الانتخابات» وقالت إن «الانتخابات يجب أن تُشــكّل حجــر الزاوية لإدارة اشــتباك شــعبنا مع الاحتلال حول القدس من دون انتظار أخذ الإذن من حكومة الاحتلال.»
ودعت الجبهة لـ «الاســتعداد لفرض إرادتهم عبر أوســع مشــاركة في العملية الانتخابية، والتصدي لأية محاولات أو إجراءات مــن قبل قوات الاحتلال لمنعهم من المشــاركة في هذه الانتخابات». كما دعت المجتمــع الدولي لترجمــة أقواله حول فلســطينية القدس وعروبتها إلى أفعال.
وأكد أيضا عضو المكتب السياســي لحركة حماس حســام بدران، أن إجــراء الانتخابــات في القدس المحتلة يعــد «معركــة بيننا وبين الاحتــال» وقال «نريد الانتخابات أن تتم بالقدس كما جرت ســابقا، ولتكن معركة مــع الاحتلال حتى نحقــق مطالبنا» مبينا أن هناك أطرافا وعلى رأســها الاحتلال لا تريد الانتخابات وتسعى لإفشالها، ولكننا مصممون على إجرائها.
وأشار إلى أن هدف حوارات القاهرة هو الوصول لانتخابات شفافة ونزيهة. وتابع «حماس كان لديها تصميم كبير للوصول للانتخابات، ونحن نتقدم في مراحل كبيرة وصولاً للاقتراع.»
وأكــد بدران أن هناك توافقــا على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات، مشددا على أن «قناعة حماس الراســخة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقســام هو أن نذهب لحكومة وحــدة وطنية بعد الانتخابات .»