زيادة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في عُمان

■ لنــدن- الأناضول: أفادت بيانات حكومية، أمس الخميس، بقيام ســلطنة عُمان بزيادة عدد الســلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، من 93 إلى 488 ســلعة، فــي محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وذكر مركــز التواصل الحكومي، في بيان، أن الإعفاء يأتي ضمن عدة مبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومعالجة الحالات المعسرة، دون توضيح قطاعات السلع المعفاة.

وحسب البيان، تشــمل المبادرات تحمل الحكومة تكلفة ضريبة القيمة المضافة على خدمتي الكهرباء والماء لكافة المواطنين الذي يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية. ويدخل تطبيق الضريبة في الســلطنة اعتبارا من 16 أبريل/نيســان الحالي، في محاولــة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.

و«ضريبــة القيمة المضافة» هي ضريبة يدفعها المســتهلك، وتفرض على الفارق بين ســعر الشراء من المصنع وســعر البيع للمستهلك. وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2020، أصدرت عُمان قانون ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5 ٪ على الســلع والخدمات، لتصبح الســلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبية منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018.

وفي سياق متصل، أشار مركز التواصل الحكومي، إلى زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من 200 لتر إلى 400 لتر شهرياً. وتضمنت المبادرات إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشــهري عن 350 ريــال )991 دولار أمريكي( من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وتعد عمان منتجا صغيرا للنفط بمســتويات لا تتجاوز 800 ألف برميل يوميا حاليا، بسبب الالتــزام باتفاق أوبك+ مقارنة مع 950 ألفا في الظروف الطبيعية، ما أثر بشــدة على الميزانية الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.