الجامعة العربية تدخل على خط معالجة الأزمة اللبنانية ... وعون يطمئن حسام زكي: الطائف غير مهدّد
على وقع معركة» التدقيق الجنائي» التي فتحها رئيس الجمهورية ميشــال عون وشبّهها البعض بحرب إلغاء شــنّها « الجنرال» بهدف ضخّ دخان كثيف لحجب معرقلي تشــكيل الحكومة وتحويل الانتبــاه عن تصاعد الغضب الفرنســي والعربي على فريقه، اســتمرت حركة الاتصالات على خط بيروت التي وصلها الأمين العام المساعد للجامعة العربية الســفير حســام زكي واضعــاً إمكانات الجامعة بتصرّف أي خطوة تســاعد على تسهيل الاتفاق بين الاطراف اللبنانيين في المجالات كافة.
وجال زكــي على كل مــن رئيــس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسّــان ديــاب والرئيس المكلّف ســعد الحريري على أن يواصــل جولته الجمعة على عــدد من القيادات بينهــا البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر الهاتف.
وأعلن زكي بعد زيارته بعبــدا أنه نقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط وحرصه على متابعة الوضع في لبنان، وهو وضع متأزم. وقال «هناك أزمة سياسية وأزمة اقتصادية ضخمة، والازمتان متلازمتان، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون الوصول الى مخرج وتسوية للأزمة السياســية. ومن هذا المنطلق عرضت على فخامة الرئيس استعداد الامين العام للمساعدة في الاتصالات بين الأطراف الرئيســية في هذه الأزمة إذا كان هنــاك داع للتدخل مــن الجامعة العربية، وحتــى إذا كان الامــر يتطلّــب ان يكون ســقف الجامعة هو الســقف المقبول مــن الجميع، فنحن حاضرون لذلك. وقد رحّب الرئيس عون مشكورًا بهــذا الطرح، مؤكداً ان لا مشــكلة لديه بذلك، وقد تفضّل بموافقة ومباركة هذا الأمر».
الطائف
وأضاف: «كما جرى خلال اللقاء الاستفسار عن الكلام الــذي كثر في الفترة الاخيــرة حول اتفاق الطائف ومصيره، وعما إذا كان مهدّداً بشــكل من الاشكال، فأكد الرئيس عون ان اتفاق الطائف غير مهدّد وهو اســاس الدســتور اللبناني، وبالتالي هو لا يستشــعر أي تهديد للاتفاق، فهناك دستور لبناني يجب ان يحترم من قبل جميع الاطراف.»
وبعــد لقائه الرئيــس دياب قال الســفير زكي «إن الوضع يجب أن يشــهد حلحلة سياسية أولاً حتى نســتطيع الحديــث عن تحســن الأوضاع الاقتصادية»، آملاً « الوصــول الى المنهج الأفضل لكيفيــة دعم ومســاعدة لبنان علــى الخروج من أزمته الحالية .»
وفي عــن التينة، وضع الرئيس بري الســفير زكي في صورة الافكار التي طرحها حول توســيع الحكومة، وأعــرب زكي عن اعتقــاده « أن الافكار تحظــى بتوافق كبيــر ويجب وضع المســؤولية الوطنيــة فوق كل اعتبار كي نتمكّن من مســاعدة الدولة والشعب اللبناني للخروج من الأزمة.»
وفي بيت الوسط جدّد زكي التأكيد على موقفه
والرغبة في حلحلة أزمة تشــكيل الحكومة. وجاء تحرّك الامين العام المســاعد للجامعة العربية بعد يوم واحد على زيــارة وزيــر الخارجية المصري ســامح شــكري التي انتقدها الاعلام القريب من حزب الله لاستثناء الحزب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الجولة.
واتهم هــذا الاعــام كلاً مــن فرنســا ومصر «بالتخلّي عن دور الوســيط لصالــح تبنّي وجهة النظر التي تعتبر أن «حزب الله» و»التيار الوطني الحــر » يُعرقلان تأليف الحكومــة ». ورغم ذلك، لا يزال العهد يمارس سياســة «الإنكار والهروب إلى الأمام» من خلال إطلالة رئيــس الجمهورية الذي فتح معركة التدقيق الجنائــي وخاطب اللبنانيين «أنا ميشال عون أنا الجنرال أناديكم.»
الحرس القديم
وتلبية لهذا النداء نزل ما يُسمّى الحرس القديم من مناصري التيار العوني الى قصر العدل ونفّذوا اعتصامــاً داخل إحــدى القاعات وفــي الخارج مطالبين بالتدقيق الجنائي وســجن الســارقين،
ومتوجهــن الى القضــاة بالقول» لأ مش ماشــي الحال». ورفــع البعض لافتات كتب عليها « شــو ناطريــن؟» داعين الى فتح حوالي 30 ملف فســاد مازالوا عالقين في القضاء، واصرّوا على الاجتماع برئيس مجلــس القضاء الاعلى القاضي ســهيل عبود وبالمدعــي العام التمييزي القاضي غســان عويدات لحضّهما على تحريك هذه الملفات فوراً.
وتعليقــاً على موقف رئيــس الجمهورية، غرّد نائــب رئيس تيــار «المســتقبل» مصطفى علوش عبر «تويتر»، بالآتي «يا عزيزي يا فخامة صاحب العهــد، التدقيق الجنائي يحتــاج لحكومة تتولى المهمة ولم تقــم أي من الحكومات التي ســيطرتم عليها بالمهمــة». وأضاف «مرتا مرتــا انك تهتمين بأمور كثيــرة وتضطربين والمطلــوب واحد» هو حكومة مهمة يحاسبها مجلس النواب».
وفــي المواقــف، رأى رئيــس حــزب «القوات اللبنانية» ســمير جعجع «أن التدقيق الجنائي هو واجب الوجــوب بعد كل الذي مــرّ على لبنان من ويلات ومــآس وكوارث، وهذا مــا دفعنا منذ عام 2017 إلــى الدفــع قدماً باتجاه الوصــول إلى هذا التدقيــق، مع فارق اننا نتحــدث عن تدقيق جدي
وفعلــي يبدأ من مصرف لبنان، ويشــمل تباعاً كل الــوزارات الأساســية والإدارات والمجالس التي أهــدرت فيها الأموال من دون طائل ومن حســاب الدولة والمودعين وجيوب النــاس ومدخراتهم.» وأكد «أن التدقيــق الجنائي ليس شــعاراً يُطرَح في المواسم، ولا وســيلة للنيل من خصم سياسي، إنمــا هو عمل مقدّس يهدف إلــى الإصلاح ومن ثم الإصلاح ومن ثم الاصلاح.»
وأضاف «عليه، نتوجّه إلــى كل من يعنيه الأمر بســؤال: لماذا لم تقدمــوا على دعم فكــرة التدقيق الجنائــي منذ بداية هــذا العهد على رغــم الأكثرية الموصوفــة التي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء أو في المجلــس النيابي؟ وفي كافــة الأحوال هذا لا يعني إطلاقاً اننا لســنا في أمــس الحاجة لحصول تدقيق جنائي اليوم قبل الغــد في المصرف المركزي وإدارات الدولــة المعنية تباعــاً». وختم «لكن يبقى الســؤال الأساســي لماذا لا يقــدم فخامــة رئيس الجمهوريــة من خــال حكومة تصريــف الأعمال الحالية التي تضمّــه مع حلفائه فقــط لا غير، لماذا لا يقدم على اتخاذ الإجــراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان فخامته جدياً فيما يطرحه؟».