سوريا : اغتيال 3 عناصر من «الأمن السياسي» في كمين لمجهولين في ريف درعا
تفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام... ومقتل 4 من « » بينهم قائد لواء
■ درعا ـ دير الزور ـ وكالات: أكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان مقتل 3 عناصر من "فرع الأمن السياسي في حمص"، برصاص مجهولين في محافظة درعا، حيث تعرضوا لكمين فجر أمس الجمعة، وذلك على طريق غباغب ضمن القطاع الشمالي من ريف درعــا. وكان المرصد وثّق يــوم أول أمس، مقتل مدير الثانوية التجارية في مدينة الشــيخ مســكين في ريف درعا، وشــقيقه الذي كان يعمل ســابقا كعضو تنفيذي في محافظة درعا، وذلك بعد اســتهدافهما من قِبل مســلحين مجهولين في مدينة الشيخ مسكين.
ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحــاولات الاغتيال فــي درعا والجنوب الســوري بأشــكال
وأســاليب عدة، عبــر تفجير عبــوات وألغام وآليــات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/ حزيران 2019 حتى يومنا هذا 984 هجمة واغتيالا.
وفي الشرق قُتل أربعة عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( بانفجار في ريف دير الزور.
ووفق بيــان أصدره "مجلــس دير الزور العســكري" التابع لـ"قسد"، أمس، تسبب انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية تابعة لقواته بمقتل قائد "لواء البصيــرة" التابع للمجلس، واثنين من مرافقيه، وإصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك في حي الشبكة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.
وبينما ذكر بيان المجلس أن سبب الانفجار لغم أرضي، ذكرت
وســائل إعلام محلية تغطي أخبار المنطقة، منهــا وكالة "نورث برس"، أن تفجيرا نفذه مجهولون بعبوة ناســفة أسفر عن مقتل أربعة عناصر، حسب ما نقلته عن مصدر عسكري من "قسد". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في وقت تنشط فيه خلايا تنظيم "الدولة" في شــرقي دير الزور خاصة في بلدة الشــحيل. من جهــة أخرى تســبب تفاقم أزمــة تأمين الوقود فــي مناطق ســيطرة النظام السوري في تشكل طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود. ووصل قطاع النقل مع أزمة تأمين الوقود المتفاقمة إلى شــلل كامل، سيما في العاصمة دمشق، وفق مصادر محلية للأناضول.
بعــد يومــن علــى الإطلالــة التلفزيونية لرئيس الجمهورية ميشــال عــون التي فتح فيهــا معركة التدقيق الجنائــي دون التطرّق إلى الشــأن الحكومــي العالق، تســرّبت من قصــر بعبدا معلومــات عن خطــوة إجرائية ســيتخذها عون تجاه حاكــم مصرف لبنان رياض ســامة الــذي كان حمّله مســؤولية أساســية بمخالفة قانون النقد والتسليف، وكان لزامــاً عليــه ان ينظّم العمــل المصرفي ويأخــذ التدابيــر لحماية أمــوال الناس في المصارف ويفرض معايير الملاءة والسيولة، دون أن يســتثني المصــارف من مســؤولية واضحــة فــي التصــرّف بعــدم مســؤولية بودائع وأموال الناس طمعاً بالربح السريع ودون «توزيــع مخاطــر» علــى مــا تقتضيه أصول المهنة.
قميص عثمان
وإذا كانــت جمعيــة المصــارف ردّت على الرئيــس عون ضمنــاً دون تســميته مؤكدة أنــه «هــال أعضــاء الجمعيــة الحملــة التي يتعــرّض لهــا القطــاع المصرفــي، والتــي أصبحــت كقميص عثمان، يلجــأ إليها معظم أهل السياســة عند اشــتداد الأزمة» مشيرة إلى «أن المصارف ليســت هــي مَن كان يحثّ الدولــة على الاســتدانة المتنامية من الأموال المودعــة في المصرف المركزي، وليســت هي مَــن كان يصــدر قــرارات وقوانين ســلفات الخزينــة التي لم نشــهد يومــاً إعادتها إلى الحســاب المركــزي» فــإن تلويــح رئيــس الجمهوريــة بخطــوة إجرائيــة ضــد رياض سلامة لا يمكن أن تأخذ طريقها دون انعقاد مجلــس الــوزراء الذي هــو حالياً فــي حالة تصريــف أعمــال. فيما ســأل بعضهم طالما أن صلاحيــات رئيس الجمهورية تســمح له باتخاذ خطوة إجرائيــة ضد حاكم مصرف لبنــان، فلماذا لم يُقدِم على هذه الخطوة قبل الآن؟
ولمــاذا لــم يتخــذ أي قــرار إجرائــي قبل انفجار المرفأ مع علمه بخطورة النيترات قبل الانفجار بأسبوعين؟
أما الردّ الأقســى على رئيــس الجمهورية فجــاء من قبــل الإعلامي مارســيل غانم في مستهل برنامجه «صار الوقت» على شاشة
MTV الــذي فنّد مــا ورد في رســالة عون مخاطباً إياه بلقب «الســيّد الرئيس وحضرة الجنرال» رداً على قول عــون اللبنانيين «أنا ميشــال عون... أنا الجنرال» في اســتعادة لحقبة غابرة من الزمن.
وتوجّــه غــانم إلــى رئيــس الجمهوريــة بالرســالة الآتيــة «عــذراً الســيد الرئيس أو حضــرة الجنــرال... إن أزمــة شــعبنا مــع السياســات المالية والاقتصاديــة والنقدية ليســت وليدة اليوم وأنت كنت أول من حذّر منها كما قلت من باريس منذ سنوات طويلة. لكن هذه الأزمة ليســت ملفاً نلوّح به لنمسك الشارع من جديد...
عذراً السيد الرئيس: مع خطورة ما يعيشه النــاس من أزمات مع مصارفهــم وودائعهم فــإن هذه الأزمــة ليســت ورقة نُنسِــي فيها النــاس الســببَ الحقيقــي لما يعيشــونه كل يــوم، لإن امــوال النــاس حــقٌّ مقــدس لهم والتدقيــق الجنائي ضــروري ومطلوب في كل مؤسســات البلد التي يسرح ويمرح فيها الفســاد ومنذ عقــود، فلماذا الجنــوح فقط بالملف نحو قطاع ساهم في نهضة لبنان مع كل اخطائــه وكل هفواته وفــي وقت يعرف القاصــي والدانــي ان المطلــوب تدميــره من الخارج كما من الداخل؟
والســؤال: كيف اتفق ما تقوله مع تحذير الســيد نصــر اللــه قبــل اســبوعين حاكــم المركزي والمصارف ؟»...
عذراً السيد الرئيس: هل سبب الازمة سوء ادارة وفســاد ونهــب من المركــزي والقطاع المصرفي أم تعطيل الدولة أشــهراً وسنوات مــن أجل مكاســب وحصــص ومقاعــد، أم شخصنة الحكم وضرب الحريات وتسخير القضاء وتحاصص الإدارة؟...
عــذراً الســيد الرئيــس: هل ســبب الأزمة ســوء إدارة وفســاد ونهــب مــن المصارف والمركــزي أم انقطاع لبنان عــن العالم وعن العــرب نتيجــة السياســة الخارجية لخدمة محــور الممانعة بدل الالتزام فعلاً بسياســة النأي عن النفس التي التزمنا بها قولاً وليس فعــاً فيما دخــل حزب اللــه من لبنــان إلى ســوريا إلى جانــب كثر مــن الاصوليين في المقابل من لبنان إلى سوريا؟
أموال الكهرباء المدعومة
عــذراً الســيد الرئيــس: تحدّثــت عــن بند التدقيــق الجنائــي في المبــادرة الفرنســية ولكــن ألم تتحــدّث المبادرة الفرنســية ايضاً عــن حكومــة مهمّــة واختصاصيــن وعــن فترات زمنيَة محددة للإصلاحات لا تقطعها احلام بالحصول علــى الثلث المعطّل ولا عن حقائب محددة ولا عن توزيعات تؤمن الارث السياسي للأجيال المقبلة...
وســأل: لمــن ذهبــت أمــوال الكهربــاء المدعومــة وســلفة ال 200 مليــون دولار في عهدكــم آخر دليل؟ ولمن ذهبــت أموال الدعم من أمــوال الناس والتــي لا تزالون تطالبون بالبقاء عليها من اموال الناس أيضاً حتى لا يسقط عهدكم بالجوع؟
وأضاف: عذراً الســيد الرئيــس: التدقيق الجنائــي أولويــة ومصيــر أموالنــا أولوية: ولكــن هنــاك أولويّة اخــرى كنــا نتمنى ان تخبرنــا عنها: هــي مصير الحكومــة المعلّقة علــى مئة حســاب وحســاب كما الدســتور المعلّــق كمــا مصير ســاح حــزب اللــه كما مستقبل علاقات لبنان بالعرب وبالعالم».