رئيس حزب مصري يخشى «اتفاقا هلامياً» حول سدّ النهضة
القاهرة تبدأ حملة للتعريف بحقها في مياه النيل بـ 7 لغات
عبر أحمــد الطنطاوي، رئيس حــزب «الكرامة» في مصر، أمــس الجمعة، عن مخاوفه من توقيع الســلطة في مصــر على «اتفاق هلامــي» في أزمة ســد النهضة الإثيوبي، لا يحفــظ لمصر حقوقها في مياه النيل يجري ترويجه باعتباره هو الاتفاق المطلوب.
وأكد فــي فيديو بثه علــى صفحته الرســمية على «فيسبوك» أن أي اتفاق ســتوقعه مصر يجب أن ينص على وصول الكميــة المنصوص عليها فــي الاتفاقيات الخاصة بالنيل وهــي 55 مليار متر مكعــب، كما يجب أن ينــص على أن مياه نهر النيــل داخل حوض النيل، وأن دولة المصــب هي نهاية هذا الحــوض، وأن يكون الحديث قاطعــا على أن لا تصل الميــاه إلى دول خارج حوض النيل، في إشــارة للمخاوف مــن توصيل المياه إلى إسرائيل.
كمــا طالب بعرض اتفاق إعلان المبــادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، على البرلمان لرفضه، واعتباره كأنه لم يكن.
استخدامات أخرى
وقال: هــذا الاتفاق فتح الباب لاســتخدامات أخرى للمياه غيــر إنتاج الكهربــاء، ويجب أن لا نستســلم لروايات خادعــة من نوعية أن الأمر يتعلق بملء خزان سد النهضة، وأن المشكلة ســتنتهي فور الملء وسيعود النيــل لجريانه بشــكل طبيعي، وأن هــذه الرواية لو
صحيحة الآن، فلا يعني أنها ســتكون صحيحة طوال الوقت.
وزاد: الاتفــاق لا بــد أن يكون واضحــا في بنوده ودلالاته، خاصة في موضوع تســعير المياه، فإذا كان هناك حديــث أن البترول مورد طبيعي ويجري بيعه، فالمياه مورد طبيعي ويمكن بيعها، كلام مقطوع به في القانون الدولي ولا يجب أن نُجر للحديث عنه.
وتحدث الطنطاوي عن الوســائل المتاحة للخروج من الأزمة، وهي التفاوض والتعاون وإشراك المجتمع الدولي لتحمل مســؤولياته، والاســتخدام المشروع للقوة في إطــار القانون الدولي فــي إطار المعاهدات الثنائية والجماعية لدول حوض النيل.
وزاد: التفــاوض الذي أقصده ليــس على طريقة الســنوات الماضية، ولكنه تفاوض جــاد وفق أجندة واضحة وإطار زمني حاكم ومحدد بعد ما أهدرنا وقتا طويلا.
وواصل: أما الوسيلة الثانية وهي التعاون فتتمثل في طرح حزمة من الحوافز الاقتصادية في وتقاســم المنافع المشــتركة في المياه وجوانب اقتصادية أخرى، من خلال أوجه تعاون عديدة بين مصر وإثيوبيا.
وتابع: الوســيلة الثالثة تتمثل في إشراك المجتمع الدولــي في تحمــل مســؤولياته في حفظ الســام والأمن، مؤكدا أن دفع المنطقــة لحالة من التوتر ليس في مصلحة أحد، ومصر لديها خيار تســتطيع اللجوء إليه بتقديم شــكوى لمجلس الأمن الدولــي باعتباره المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة.
وعن اســتخدام القــوة لحفظ حق مصــر في مياه النيل، قال: يكون من حق مصر اللجوء للاســتخدام المشــروع للقوة وبشكل محدد، صحيح أن هذا الخيار له كلفة، لا تخفــى على أحد، لكن لهذا تنشــئ الدول جيوشا وتسلحها وتدربها، وما ينجم عن سد النهضة لا يهدد قطعة مــن الأرض المصرية التي يلزم أن يدافع عنها، ولكنه تهديد للدولة ذاتها.
وواصل: تقييمــي الموضوعي أن ســد النهضة هو الخطــر الأكبــر الذي تواجهــه الدولــة المصرية منذ نشأتها.
وأكد أن ما يجنب مصر الحرب هو الاستعداد الكامل لها، وثقة إثيوبيا أن مصر قادرة على ان تصل فيها إلى ما تريد.
إلــى ذلك، طالبت وزيــرة الهجــرة المصرية نبيلة مكــرم، كافة المصريــن المقيمين خارج البلاد، بنشــر الفيديوهات الخاصة بأحقية مصر في مياه النيل.
وأعــدت وزارة الهجرة المصريــة 7 فيديوهات عن أحقية مصر في مياه النيل ضد السد الإثيوبي.
«التأثير في مجتمعاتهم»
وقالت نبيلة مكرم وزيــرة الهجرة، في بيان: إننا نؤمن بشــدة بقوة الجاليات المصريــة في الخارج، وما قــد يصنعونه من فارق لصالح مصــر، بالتأثير فــي مجتمعاتهــم للتعريــف والتأكيد علــى حقوق وظروف مصر المائية، مضيفة أن هذه الدعوة جاءت تلبية لطلب عدد كبير من المصريين في الخارج لمدهم بالفيديوهات الخاصــة بأحقية مصر في مياه النيل، وقد استشــعر المصريون في هذه المرحلة الهامة من المفاوضات ضرورة اســتكمال ما بــدأوه من حملات دعم واســعة خلال الفترات الســابقة دفاعا عن حق مصر والمصريين في مياه النيل.
كمــا أعربت عن شــكرها للجاليــات المصرية في الخارج على كل ما يبذلونه من جهد في سبيل الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، فقد سبق وأن أطلقت الجالية المصرية في الولايات المتحدة، حسب قولها، حملــة إلكترونية للتوقيع علــى مذكرة لحث الإدارة الأمريكيــة لدعم مفاوضات ســد النهضــة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتفاعل العديد من المصريين في الخارج والداخل مع تلك الحملة فوصلت التوقيعــات إلكترونيا لـــ68.416 توقيعا إلكترونيا وذلك منذ انطلاق الحملة في أقل من أسبوع.
وفشلت جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول ســد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل/
نيســان الجاري، وتمســكت إثيوبيا بالمــلء الثاني للســد، فيما أعلنــت كل من مصر والســودان أن كل الخيارات مفتوحة للرد على التعنت الإثيوبي.
وتتفاوض الدول الثلاث منــذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء الســد وتشــغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان لتشــكيل نهر النيل الذي يعبر مصر، وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.