الاحتلال يسمح للأسرى بمكالمة هاتفية واحدة مدتها خمس دقائق

بعد التماسٍ قدمته منظمات حقوقية

تحــرم ســلطات الاحتلال الأســرى الفلســطينيين من أدنى الحقوق الإنســانية، واضطرت للموافقة على قيامهم بالاتصال بعائلاتهم خلال رمضان الوشــيك فقط بعد رفع التمــاس للمحكمة العليا مــن قبل منظمــات حقوقية، مع حرمان أسرى حركة «حماس».

بيد أنّ المحكمــة العليا رفضــت، مبدئيّا، مناقشــة حقّ السّــجناء بالاتصال الهاتفيّ المنتظم، مــع عائلاتهم خلال فترة انتشــار كورونا. وفي أعقاب التماسٍ قدّمه «هموكيد» ـ مركز الدفاع عن الفرد، إلى جانب ســبع منظّماتٍ حقوقيّةٍ أخرى، أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية أنها ستسمح للأسرى الفلســطينيين، بمناسبة شــهر رمضان، بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ واحدة مدّتها خمس دقائق فقط مع عائلاتهم. ويتُطلب الأمر من الأســرى الراغبين في ممارسة حقّهم في الاتصال، التوجه الى ســلطات الســجون من أجل إجراء المكالمة. كما تم استثناء الأسرى الغزّيين المصنفين كمنتسبين الى حركــة حماس من هــذا القرار، حيث منعت ســلطات السجون في السابق بقرار من الحكومة الإسرائيلية هؤلاء من استقبال الزيارات العائلية.

واشترك في تقديم الالتماس بالإضافة الى «هموكيد» كل من جمعيات الضمير، والميزان، وأطبّاء لحقوق الإنســان، وجمعية حقوق المواطن، واللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وعدالة، وأهالي ضد اعتقال الأطفال.

يُذكر أن الالتماس طالب بالسماح للأسرى الفلسطينيين المصنّفــن «أمنيــن» بالاتصــال هاتفيا بعائلاتهم بشــكل دوري. يأتي ذلك على خلفية استمرار الانقطاع الذي يعاني منه آلاف الأســرى الفلســطينيين عن عائلاتهم منذ تفشّي وباء كورونا وحظر زيارات العائــات من الضفة الغربية وقطــاع غزة، وهو حظر ســارٍ حتى يومنا هــذا. كما طالب الالتماس بإنشــاء آليّة اتصــال هاتفــيّ للعائلات وأيضا للأســرى القاصرين، وهو مطلب لم تجرِ تلبيته حتى الآن

إلا جزئيّا، حيث ســمحت سلطات السّــجون الإسرائيليّة للأســرى القاصرين بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ مع عائلاتهم مرّة كل أسبوعين فقط.

وفي جلسةٍ عُقِدت هذا الأســبوع، رفضت المحكمة العليا مناقشــة القضيّة الأساســيّة المتعلقة بحقّ جميع الأسرى المصنفين «أمنيين» بالاتصــال الهاتفي المنتظم مع عائلاتهم خلال فترة كورونا.

هــذا على الرغــم من وجود واســتمرار المنع الشــامل للزّيــارات العائليّة، وحظــر الاتصال الهاتفــيّ الذي طال مجمل الأســرى المصنفين «أمنيين» وهو مصطلح إسرائيلي للمناضلين الفلســطينيين. وقد افترض القضاة في المحكمة الإســرائيلية العليا أن إجراء اتصال هاتفي واحد في شهر رمضان، إلى جانب توفير محادثات هاتفية لفئات معينة من الأسرى )القاصرون، النســاء، المتعالجون في المستشفى( يعتبــر كافيا في هــذه المرحلة، وذلك بالنظــر إلى «الحالة الديناميكيــة «المتغيرة» على حدّ تعبيــر القضاة. وبدلامن ذلك، أشار القضاة الى أنه سيكون بإمكان الأسرى المعنيّين بإجراء أكثر من محادثة واحــدة، التقدّم بالتماس في حال تم رفض طلبهم. وقد حدد القضاة أن على الأســرى المعنيين بالتواصل هاتفيا مع عائلاتهم أن يقدّموا التماساتٍ منفصلة إلى المحكمة. وفي أعقاب الجلســة أجبر القضاة الملتمســن على سحب التماسهم، وهذا ما حصل بالفعل.

وقالت نادية دقة، محامية في مؤسسة «هموكيد» ـ مركز الدفاع عن الفرد: «ها قد مرّ عام كامل على انتشار الوباء، لم تقم سلطات الســجون خلاله بالعمل وترتيب آلية من أجل ضمان الحق الأساســي في التواصل بين الأسرى وذويهم. إنه لأمر محبــط أن المحكمــة العليا قد رفضــت الحكم في القضية المبدئية بشكل يضمن تواصلا مستمرا بين الأسرى وذويهم. أما الآن، فمــا من مفر، ونحن في مركز «هموكيد» ـ مركز الدفاع عن الفرد مســتعدّون لتمثيل أي أسير يتوجه إلينا، أو أي من أفراد أســرته، من أجل تقديم التماس أسير فردي، في محاولة لضمان حقوقه».