الانتخابات الفلسطينية: عشرات الطعون تطال مرشحين ورئيس قائمة دحلان ... ومطالبات بعدم السماح لمن تورط في اغتيال عرفات بدخول البرلمان

فتح دافعت عن طعونها وحماس أعلنت عدم تقديمها

تنظر لجنة الانتخابات الفلســطينية حاليا في عشــرات الطعون التي قدمــت إليها، وذلك مع انتهاء فترة نشــر كشــوف بأسماء القوائم الانتخابية ومرشــحيها. وســتقوم اللجنة إما بقبــول تلك الطعــون، أو رفضهــا، ليصار إلى عودة رفع طلب الطعن مــن مقدمه، إلى محكمة قضايا الانتخابات التي ســيكون قرارها ملزما بالتنفيذ.

وحســب معلومات «القــدس العربي» فإن الطعون قدمــت مــن مندوبي القوائــم، ومن شــخصيات مجتمعية ومن ناشطين، طعنت في الكثير من الشــخوص المرشحة في عدة قوائم، لمخالفتهم طلبات الترشــح، مــن خلال صدور قرارات بقبول اســتقالتهم بعــد تقديمهم طلب الترشــح، حيث يتطلب الأمر أن يكون المرشح حاصلا على ورقــة تفيد بقبول اســتقالته من الوظيفة الحكومية، أو في المؤسســات الأهلية قبل الترشــح، وكان من بين مــن طعن بهم لهذا الســبب مرشــحون على قائمة «تجمــع الكل الفلسطيني».

الترشح بدون استقالة

واشــتملت الطعــون مــن قدم اســتقالات شــكلية، كمــا وجهت طعــون قدمتهــا حركة فتح لشــخصيات وردت أســماؤها فــي قائمة «المســتقبل» المدعومة من محمد دحلان المطرود من حركة فتح، لأسباب عدة، منها أيضا الترشح بدون استقالة.

كما قدم طلب طعن ضد ســمير المشــهراوي، الــذي يتــرأس قائمة دحــان، من قبــل أحد المواطنين لإقامة المشــهراوي منذ 14 عاما خارج البلاد، وفي حال قبول الطعن، فإن الشــخص الذي ســيكون في بداية القائمة ورئيسها بدلا من المشهراوي، هو سري نسيبة، الذي يتعرض

لانتقادات لاذعة من الفلســطينيين، على خلفية مواقفه السياســية، ومنها قبولــه بمبدأ تخلي اللاجئــن عن حــق العودة، بنــاء على وثيقة وقعها مــع عامي أيالون، المســؤول الســابق في حــزب العمــل، ورئيس جهاز «الشــاباك» الإسرائيلي السابق.

وظهر أحد ممــن قدم الطعون في تســجيل مصور، قال فيه إنه قدم طعنا في شــخصين من قائمة «المســتقبل» التي يدعمها دحلان، وتابع «من تورط في المساهمة في اغتيال القائد الرمز ياســر عرفات، منذ عام 2002 حتى اغتياله عام 2004، لن يســمح له الشــعب الفلســطيني أن يوجد في البرلمان، ويصبح من المرشحين.»

وســبق أن اتهم قادة من حركة فتح دحلان وفريقه بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس عرفات، خلال حصاره في مقر المقاطعة في رام الله قبل رحيله عام 2004 بأشهر قليلة.

طلبات طعن

إلى ذلك قــدم ممثلون وشــخصيات تابعة لقوائم أخرى طلبات طعن كثيرة في شــخوص مرشــحين على قوائم منافسة، كما قدمت قوائم طعون ضد قوائم أخرى بسبب التشابه في اسم تلــك القائمة. وتلت الانتهــاء من مرحلة تقديم الطعون، حملات انتقاد علــى مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل أعضــاء ينتمون للفصائل المترشــحة بكتــل انتخابية، ومــن قبل بعض مؤيدي الكتل الأخرى ومنها المستقلة.

ورفضــت حركة فتح مهاجمتهــا على خلفية تقديمها العديد من الطعون ضد مرشحين، وقال منير الجاغوب مســؤول الإعــام في مفوضية التعبئــة والتنظيم «الطعــون الانتخابية على اختــاف أشــكالها تعــدّ من مقتضيــات نص عليها قانون الانتخابــات العامة، الذي أصدره الرئيس على شكل قرار بقانون.»

وأكــد أن هذه الطعون التــي كفلها القانون، هي لضمان ســير العملية الانتخابية بشفافية، وللتأكيــد علــى نزاهــة العمليــة الاجرائيــة

للانتخابات بكافة مراحلها.

وأضــاف «نحن فــي حركة فتــح، نتقبل ما يصــدر عن لجنــة الانتخابــات المركزية حول هذه الطعونات ســواء كان ضدنا او معنا، وبما أننا جميعــا وقعنا اتفاقا باحتــرام كل المراحل الانتخابية، وعلى البدء في مرحلة ونهج جديد بعد 15 عاما، نعتقد ان الانتخابات وكل مراحلها نهــج محمود، ونتقبل كل ما ســيصدر عن هذه المراحل، بكل صدر رحب.»

«راعية للديمقراطية والتعددية»

وأشــار إلى أن حركة فتح ســتبقى «راعية للديمقراطية والتعدديــة». وأضاف «ومن حق الجميع أن يعبر عن رأيه وقناعاته ويمارســها في كل هذه المراحل المصاحبة للانتخابات».

وأضاف «مهاجمــة البعض لحركة فتح لأنها قدمــت طعونات فــي بعض المرشــحين، غير مبرر ومن حق اي قائمة ممارســة حقها وتقبل النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية صاحبة الحق في البت بهذه الطعونات».

وتابع «نحن نثق تماما في لجنة الانتخابات المركزية وفي نزاهتها وفــي كل ما يصدر عنها، كما نثــق بالقانون ومحكمة قضايا الانتخابات وهي المســتوى الثاني والأعلى بالطعن لمن لم يقنعه رد الطعن من اللجنة».

وكانت حركة حمــاس قد أعلنــت عن عدم تقديمها وقائمتها «القــدس موعدنا» لأي طعن ضد أي قائمة مترشــحة لانتخابــات المجلس التشريعي الفلســطيني المقررة في مايو/ أيار المقبل.

وقالت في بيان أصدرتــه «إن هذه الخطوة جاءت إيماناً بضــرورة توفير أجواء التنافس الحر والشــريف بين أبناء الشعب الفلسطيني واحتراما لجميع القوائم المترشــحة» مشــيرة إلى أنهــا على ثقــةً بــأن الانتخابــات تمثل «مدخلا للوحدة والعمل المشــترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلســطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافــة». وأعلنت لجنــة الانتخابات المركزية انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشــحين لانتخابــات المجلس التشــريعي .2021

وأوضحــت في بيــان صحافــي أنها تلقت حوالى 230 اعتراضا على قوائم ومرشــحين، تركــزت فــي معظمها ضد مرشــحين من حيث الإقامــة الدائمة والاســتقالات والمحكوميات، إضافة إلى اعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.

وقالت إنها تعكف على دراسة الاعتراضات المقدمة، حيث ســتصدر القرار بشــأنها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وسيجري تبليغ المعترِض والمعتــرَض عليــه بقرارهــا فــي كل من هذه الاعتراضات خطياً.

وأوضحــت أنــه يحــق تقديم طعــون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريــخ تبليغ المعنيين بالقرار، علماً بأن المحكمة تصــدر حكماً نهائياً غير قابل

للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.

ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021 فإن يوم الخميس الموافق 29 من الشهر الحالي هو اليوم الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابية بالتزامن مع نشــر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها.

مبنى لجنة الانتخابات الفلسطينية