متابعة مدرسين مغاربة في حالة سراح على خلفية احتجاجات الرباط

أفاد مصدر حقوقــي أن المحكمة الابتدائية في الرباط قــررت إجراء المتابعــة في حالة ســراح مؤقت للفــوج الثاني من المدرســن المعتقلين على خلفيــة الاحتجاجات الأخيرة، ويضم 13 مدرســة ومدرســاً، جرى تقديمهم أمس الجمعة أمام وكيــل الملك )المدعي العام( في ابتدائية الرباط. وحددت جلســة مثولهم أمام المحكمة يوم 27 أيار/ مايو المقبل.

وكانــت النيابــة العامــة لــدى المحكمة الابتدائية في الرباط، قررت الخميس متابعة الفــوج الأول من المدرســن والمدرســات في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم بتاريخ 20 أيار/ مايو المقبل.

وجرى تقديم المدرســن العشــرين الذين تم اعتقالهــم في الاحتجاجــات التي نظمتها "التنســيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" منذ أكثر من أســبوعين، أمام أنظــار المدعي العــام في المحكمــة الابتدائية في العاصمة، وســط حضور مكثف لعشرات المحامين الذين حضروا لمؤازرتهم.

ووجهت النيابــة العامــة للمعتقلين تهماً تتعلــق بالتجمهر غير المســلح بغير رخصة، وخــرق حالة الطــوارئ الصحيــة، وإيذاء رجال القوة العمومية أثنــاء قيامهم بعملهم، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال تقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم".

وندّد "المكتــب الوطني للنقابــة الوطنية للتعليم" التابعة "للكونفدرالية الديمقراطية للشــغل" بما وصفهــا بـ"الهجمــة القمعية" و"الاعتقــالات والمحاكمات التي اســتهدفت الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وطالبت النقابــة في بيان لها عقب الافراج عن 20 من المدرســن المتعاقديــن ومتابعتهم في حالــة ســراح، بـ"الإيقاف الفــوري لكل المتابعات القضائية وإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين".

وذكرت بأن "المعالجــة الجذرية والنهائية لملف التعاقد تمر عبر إدماج جميع المدرســن الذيــن فــرض عليهــم التعاقد فــي النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، ومن ثمة في أسلاك الوظيفة العمومية".

وقــرّرت النقابة تنظيم "أســبوع الغضب" ابتداء مــن 9 نيســان/ أبريل إلــى غاية 16 منــه، عبــر خــوض مجموعة من الأشــكال الاحتجاجية، منها خوض إضراب وطني يوم 10 نيسان/أبريل، وتنظيم وقفات احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام المديريات الإقليمية يوم 15 نيســان/ أبريل، وإضرابات إقليمية وجهوية، مع حمل الشارة".