اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي تنهي اجتماعاتها دون التوصل لاتفاق حول إطار لإجراء الانتخابات المقبلة
قال عبد القادر الحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبــي وعضــو اللجنــة القانونيــة المنبثقة عــن ملتقى الحوار الليبــي، إن اجتماع اللجنــة القانونية في تونس انتهى بتحقيق توافق نسبي حول بعض البنود وخلاف كبير في أخرى، أهمها إجراء الاســتفتاء على الدســتور أو المضــي قدماً في القاعدة الدســتورية رغــم كون هذا البنــد أساســياً ويســبق أي تفاهمات أخــرى، وآخرها إجــراء الانتخابات الرئاســية مباشــرة من الشــعب أو مباشرة من البرلمان.
الوقــت الذي بدأ يداهم الاســتحقاق الانتخابي المقرر عقده فــي 24 من كانــون الأول/ ديســمبر يبــدو أنه لم يوضع في عــن الاعتبار من قبل اللجنــة القانونية التي انتظر الليبيون منها أن تحسم أمراً يعتبر عموداً رئيسياً لتحقيق مخرجات الحوار .
وبعد ثلاثة أيام متواصلة من الاجتماعات لهذه اللجنة شهدتها تونس، منذ يوم الأربعاء وحتى الجمعة انتهت بشكل مخجل بعدم اعتماد قاعدة دستورية وخلاف في بنود رئيســية عــدة، رغم أن الغرض من تشــكيل اللجنة كان القضاء على التعثر وضمان الاستمرار.
الحويلــي أوضــح لـ"القــدس العربــي" أن الوقــت لــم يســعف أعضــاء اللجنــة للحديــث حــول القوانين الانتخابيــة وأن اللجنــة ســترفع ما توصلــت له خلال جلســاتها الثلاث إلــى ملتقى الحوار السياســي لإنهاء القاعدة الدستورية.
وكانت ســتيفاني وليامز، المبعوثــة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ســابقاً، أعلنت تشــكيل لجنة قانونيــة منبثقة عــن ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي، وذلــك بهدف متابعة الترتيبات الدستورية، والإطار القانوني لإجراء الانتخابــات فــي موعدهــا المقــرر فــي كانــون الأول/ ديسمبر المقبل.
وباشــرت هــذه اللجنــة مهامهــا بمجموعــة مــن الاجتماعــات الافتراضيــة والرســمية آخرهــا كان الاجتمــاع الذي وضعت عليــه الأنظار والــذي كان من المقرر أن يضع في نهايته قاعدة دســتورية تســير على نهجها الانتخابات المقبلة، نظراً للفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد.
المحلــل السياســي الليبــي أحمــد الروياتي وصف ما يحــدث بأنــه ترجمة حقيقيــة للضغــوط المفروضة مــن قبل جهــات عدة لتأجيــل الانتخابــات وإطالة أمد الأزمة، واصفاً ما حدث من اختلاف بين أعضاء اللجنة بالأمــر المتوقــع، وأن هنــاك محاولة حقيقيــة لتعطيل الاستحقاقات القادمة .
وتابــع الروياتــي أن اللجنة لم تســتطع حســم آلية إجــراء الانتخابــات وهــي الأهــم، موضحــاً أن هناك أســباباً عــدة تدعــو للاختــاف تتمحور فــي مجملها حول آلية إجــراء الانتخابات والتي ظلت مفتوحة أمام الأعضاء للبت فيها.
وقال الروياتي إن بعض أعضاء اللجنة القانونية قد حاولوا في وقت ســابق تعطيل مجريات ملتقى الحوار السياســي في تونس، لذا ليس ببعيد عليهم أن يحصل هذا الخلاف.
وأوضــح أن الوقت ما زال متاحاً أمام أعضاء اللجنة لوضــع القاعدة الدســتورية المناســبة وأن الأمر منوط بالبعثــة الأمميــة لفــرض ضغوطاتها علــى اللجنة كما فعلت فــي وقت ســابق، وأن هناك خلافــات في كافة مفاصل وأجهزة الدولة حول الاســتفتاء على الدستور موضحاً أن هذا الأمر ســيتخذ حجة مــن قبل الأطراف الراغبة في الاســتمرار وعلى رأســها البرلمان وأعضاء مجلس الدولة .
مراقبــون للشــأن الليبــي يــرون أن النشــاط الــذي عــاد للجنــة القانونيــة التي بــدت خاملة عقــب رحيل ستيفاني وليامز، أسبابه التلويح الأمريكي باستعمال نفــوذ البيت الأبيــض ضد كل من يعرقــل الوصول إلى انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبلة.
تؤكــد علــى هــذه الرؤيــة تصريحــات الخارجيــة الأمريكيــة التــي أبــدت ترحيبهــا بحكومــة الوحــدة الوطنية؛ كونها حكومة مؤقتة ســتنفذ الاســتحقاقات المنوطة بهــا، وأبرزها إجراء الانتخابــات في موعدها، لتنتهي معها المراحل الانتقالية في ليبيا.
سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، ريتشارد نورلانــد، جــدد تأكيد بــاده علــى موعــد الانتخابات الليبيــة، مبينــاً في مقابلــة مع "القــدس العربــي" أنها "مطلــب لليبيــن كافــة" وأن الحكومة المؤقتة ســتوجد البيئة اللازمة المواتية لذلك.
ورغــم كل العراقيــل والتحديات التــي يواجهها موعد الانتخابات الذي حدده ملتقى الحوار الليبي، إلا أنــه يظــل مطلباً ملحــاً لليبيــن الذيــن يصرون علــى انتهــاء المراحــل المؤقتــة، وإيصــاد الأبــواب على ســنوات عمقت من معاناتهــم، والانتقال نحو الاستقرار الدائم.