المجلس العسكري في ميانمار يعلن إمكانية تمديد حالة الطوارئ وسط نقاش في مجلس الأمن حول فرض عقوبات
أعلن المتحدث باســم جيش ميانمار، زاو مين تون، أن حالة الطوارئ التي فرضها المجلس العســكري في البــاد لمدة عام عقب انقلاب شــباط/فبراير يمكن تمديدها، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات. ولم يتطرق المتحدث إلى جدول زمني واضح للانتخابات، لكنه قــال إن حالة الطوارئ يمكن أن تمدد لستة أشهر أو أكثر. وجاء ذلك في مقتطفات من مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الاخبارية الأمريكية جرى بثها فــي وقت متأخر الخميس. وقال المتحدث إنه ســيتعين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون عامين بموجب دســتور البلاد، مضيفاً: «إن مســتوى الديمقراطية في ميانمار لــن يكون كما هو في الدول الغربية».
وتابــع زاو مين تون بالقــول إن هناك «أدلة قوية» علــى تزوير أصوات الناخبين، وهو المبرر الذي ســاقه الجيش لتبرير الاســتيلاء على السلطة، دون دليل على حدوث.
ويحتجز الجيش الزعيمة المدنية أون ســان سو تشي منذ الانقلاب الذي وقع فــي مطلع شــباط/فبراير عقب فوز حــزب الرابطــة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية واضحة في الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وقال المراقبون إن الانتخابات كانت جديرة بالثقة. وخرجت مظاهرات واسعة النطاق رداً على الانقلاب، وقابلها الجيش بحملة إجراءات عنيفة. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية، إنه جرى القبض علــى أكثر من 2850 وقتل 614 على الأقــل، بينهم 48 طفلاً. وقال زاو مين تون إن قوات الأمن اســتخدمت «الحــد الأدنى من القوة» ضد المتظاهرين. وأضاف: «ســيكون هناك قتلى أثناء قمع أعمال الشغب، لكننا لا نطلق النار دون ضوابط».
واتهم زاو مين تون، أمــس الجمعة، حركة العصيــان المدني في ميانمار، التي تنظم المظاهرات ضد المجلس العسكري، بارتكاب أعمال «إبادة جماعية» حيث يرفض الكثير من الأطباء الآن العمل في المستشفيات الحكومية ورعاية مصابي الاحتجاجات. وقال في مؤتمر صحافي بث على الهواء مباشــرة عبر التلفزيــون الوطني: «إنهم يقتلــون الناس. إذا لم تكن إبــادة جماعية فما نســميها؟».ويواصل كثير من الأطباء العمل سراً. وقال فيو مين، وهو طبيب من يانغون عبر الهاتف: «يعلم الجميع من الذي يرتكب أعمال إبادة جماعية» موجهاً أصابع الاتهام إلى المجلس العســكري. وأضاف: «لا يمكننا العمل في كنف مثل هؤلاء الإرهابيين ولكن الكثير منا يعملون لصالح الشعب الآن، مع الاختفاء من وجه الخطر. نقدم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين».
وطلب منــدوب ميانمار لدى الأمم المتحدة المقال، الجمعة من مجلس الأمن الدولي إقامة «منطقــة حظر جوي» في بورما لوقف غــارات النظام وفرض عقوبات دولية على العســكريين. وأثنــاء اجتماع عام غير رســمي لمجلس الأمن مخصص لبحث الوضع في ميانمــار. وقال المندوب كياو مو تون: «من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا». وحثّ مجلس الأمن على فرض «عقوبات» على المجموعة الحاكمة تشمل «حظراً على الأسلحة».
كما حثّت الولايات المتحدة، الجمعة، مجلــس الأمن الدولي على التحرك بسرعة، إذ قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد خلال اجتمــاع لمجلس الأمن إنّ «الجيــش يحتاج أن يــدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة. اســتقرار ورخــاء المنطقة مرتبطان بإجراءات ســريعة». وتابعــت أنّ «الجيش تجاهــل تنديداتنا وشــكّل اختباراً لمجلــس الأمن». وتساءلت: «هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم إننا سنعمل لإنقاذ الشعب؟».
وقالت إســتونيا، العضو غير الدائم في مجلــس الأمن، إن المجلس الذي يضم 15 عضــواً بحاجة إلى البدء في صياغة قرار يمكن أن يشــمل عقوبات على ميانمار بما في ذلك حظراً دولياً على الأسلحة».
وتتمتع روسيا والصين بحق النقض )الفيتو( وتعارضان تاريخياً فرض عقوبــات دولية، رغم أن بكين، الحليف الرئيســي للجيش، أعربت عن قلقها المتزايد بشــأن عدم الاســتقرار الذي يخيم على جارتها. وأطاح الجيش في ميانمار في الأول من شــباط/ فبراير بالزعيمة المدنية أونغ ســان سو تشي، ومذاك قمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، ما أســفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، حسب أرقام الأمم المتحدة.