السعودية: 80% من المحكومين بالإعدام قصر ويواجهون التنفيذ

■ دبي - رويتــرز: قالت منظمة «ريبريــف» المناهضة لعقوبة الإعدام، أمس الجمعة، إن 80 ٪ ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على جرائم ارتكبوها في الســعودية وهم قصر لا يزالون يواجهون تنفيذ تلك العقوبــة برغم إصلاحات جرى إعلانهــا العام الماضي. وقالت السلطات السعودية العام الماضي إنها ستوقف صدور أحكام بالإعدام لمن ارتكبوا جرائم وهم قصر وستطبق ذلك بأثر رجعي.

لكن المرســوم الملكي الذي أعلن ذلك في مارس/ آذار 2020 لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية. وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ونواب غربيون عن القلق بشــأن تنفيذه. ورداً على ســؤال للجنة حقوق الإنسان التي تدعمها الدولة في السعودية عما إذا كان المرسوم يشمل جميع أنواع الجرائم قالت في فبراير/ شــباط إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها «التعزير» في الشــريعة الإســامية. ويعني هذا أنه لا يزال بإمكان القضــاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم وفقاً للشريعة الإســامية المعمول بها في الســعودية وهما «الحــدود» والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو «القصاص» في جرائم القتل.

وفي مراسلة إلى الأمم المتحدة نشرت الخميس، أكدت السلطات السعودية أن المرسوم الملكي لا ينطبق إلا على الجرائم التي عقوبتها «التعزير». ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الســعودية على طلب التعليق.

ووفقاً لما أحصته منظمة «ريبريف» هناك في الوقت الحالي عشرة أشخاص يواجهون خطر تنفيذ عقوبة الإعدام عليهم، سبعة أدينوا بجرائم في إطــار «الحدود» وواحد بجرائم فــي إطار «القصاص» واثنان ينطبق عليهم المرســوم الملكي الذي يشــمل المدانين بجرائم «التعزير».

وقالــت مايا فوا مديــرة «ريبريف»: «عندما يواجــه ثمانية من أصل عشــرة عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوهــا وهم قصر فمن الصعب أن نرى أن أي شــيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح».