ووزارة المالية تسلم شركة التدقيق الجنائي البيانات المطلوبة

■ بيروت - أف ب:أرسلت وزارة المالية اللبنانية أمس الجمعة معلومات «مُحدثة» تسلمتها من المصرف المركزي إلى شركة «ألفاريز آند مارســال» للتدقيق الجنائي، الذي جــرى تعليق العمل به قبل أشــهر ويعد خطوة في طريق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وقــد أثار التدقيق الجنائي في حســابات المصرف المركزي جدلاً في لبنان خلال الأشهر الماضية. ويعد تنفيذه خطوة أساسية كونه ورد ضمن بنود خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. كما يطالب به «صندوق النقد الدولي » الذي علقت المفاوضات بينه وبين لبنان العام الماضي.

وأعلنت وزارة المالية أمســأنها اســتلمت مــن المصرف المركزي «القائمــة الُمحدَّثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شــركة التدقيق الجنائي الفاريز آند مارسال وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة .»

وفي نوفمبر/تشــرين الثاني، أنهت شركة التدقيق عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المســتندات المطلوبة منه. وقال المصرف المركزي وقتهــا أن الحصول على تلــك المعلومات يعارض قانون الســرية المصرفية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر مجلس النواب قانوناً نص على تعليق العمل بالســرية المصرفية لمدة عام لفتــح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي.

ولم تحــدد وزارة المالية ما إذا كان المصرف المركزي ســلم كافة المعلومات المطلوبة إلى الشــركة، بعكس مــا حصل في المرة الأولى حين اكتفى بتسليمها 42 في المئة من الوثائق.

وشكلت قضية التدقيق الجنائي خلال الأشهر الماضية عامل توتر في لبنان.

واتهم رئيس الجمهورية ميشــال عون الأربعاء الماضي مصرف

لبنــان بالمماطلة» بهدف «دفع الشــركة إلى اليــأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب».

يواجــه حاكم مصرف لبنان رياض ضغوطــاً متزايدة. وتحمّله جهات سياسية مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن ســامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «موّل الدولة لكنه لم يصرف الأموال»

ويشــهد لبنان منذ صيف العام 2019 انهيــاراً اقتصادياً، فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 فــي المئة من قيمتها أمام الدولار الليرة.

ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي، والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديــدة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة تفســح المجال أمام حصول لبنان على دعم مالي دولي ضروري.