حسام زكي من بكركي: موقف البطريرك من الحياد يتماهى مع قرارات الجامعة العربية
تراشق بين التيارين «البرتقالي» و«الأزرق» حول المسؤول عن هدر الوقت
في موقف عربي داعم للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي لجهــة حياد لبنان، لفــت الأمين العام المســاعد للجامعــة العربية الســفير حســام زكي « أن موقف البطريرك حول الحياد يتماهــى تماماً مع قرارات مجلــس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضــوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيــط لبنان» ووعد زكي في اليوم الثاني من بداية زيارته لبنان» باستمرار الســعي والتواصل مع الجميع لإيجاد مخرج للازمة الراهنة بما يتيح تشكيل حكومة ســريعاً تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد.»
وكان زكي زار بكركي وشــرح للبطريرك هدف زيارته ونتيجة الاتصالات التي أجراها والتي شــملت في اليــوم الثاني رئيس حزب الكتائب ســامي الجميّــل الذي قال «تبيّن عدم إمكانية تشــكيل حكومة اختصاصيين وحمّلنا جميع الاطراف السياســية التي تتفاوض على الحصص فيما الشــعب يرزح تحت وطأة الفقر ، مســؤولية 6 أشــهر مــرّت فيما هم يفتشــون عن المغانم والحصص». وفي وقت لاحق، زار زكي قائد الجيش العماد جوزف عون.
وكان التراشــق بالاتهامات تواصــل بين طرفي التأليــف، إذ رأى الوزير الســابق فــي التيار العوني غســان عطالله أنــه» أصبح واضحــاً للجميع في الداخــل والخارج أن الرئيــس المكلف ينتظر إشــارات خارجية مرتبطة
بإشــكاليات خاصة أو تغيّرات في المنطقة لتأليف الحكومة فيما لبنان ينهار أكثر فأكثر...» وأضاف «من يســأل الحريري عن هدر كل هذا الوقت والسماح لكل هذه الدول بالتدخل في شــؤوننا؟ هل مســموح أن يتــرك لبنان رهينة لنزواته ؟».
أكذب خلق الله
وردّ عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار على عطالله قائلاً «وأصبح واضحاً للجميع أنكم وللأســف أكذب خلق الله على هذه الأرض». إلى ذلك، لم تنته بعد ردود الفعل السياســية على دعوة رئيس الجمهورية ميشــال عون إلى التدقيق الجنائي، فأكد المعاون السياســي لرئيس مجلس النواب النائب علي حســن خليل خلال حوار سياســي مع كوادر «حركة أمل» «أن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط بشــكل محوري وإلزامي بان تكون لدينا حكومــة وزراؤها من الاختصاصيين غيــر الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على الثلث المعطل» واعتبر «أن اي خطة ستعتمدها مؤسسات التدقيق المالي ســواء «الفاريز اند مارسال» أو غيرها من المؤسسات سوف تســتند إلى الخطط والقواعد التي أرستها وزارة المالية منذ أن تولّت الحركة هذه الوزارة، حيث للمرة الأولى تمّ تكوين حسابات الدولــة وانجاز الموازنات فــي مواعيدها الدســتورية بعيداً عن الشــعبوية والمزايدات» مجدداً تمســك حركة «أمل» ورئيسها بـ»التدقيق الجنائي طبقاً لما ورد في القانون الذي أقرّه مجلس النواب على كل مؤسسات الدولة وبدءاً من
مصرف لبنان إلى وزارة الطاقة التي اســتنزفت أكثر من 50 في المائة من نسبة المديونية العامة».
وقــال خليل فــي ردّ ضمني على عــون «من يريــد المحاســبة لا يلجأ إلى البروباغندا... ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون... انتم السلطة الاجرائية وانتــم المطالبون بالقيام بهذا التدقيق الــذي هو مطلبنا، ولا غطاء فوق رأس أحــد ، فنحن أصحاب قانون التدقيق الجنائي وتبنيناه انســجاما مع قناعات الرئيس بــري وحركة «أمل» ان الإصلاح ومكافحة الفســاد يجب أن يكونا نهج حياة في الدولة وفي الإدارة وفي المؤسســات وليس فعلاً دعائياً شعبوياً بهدف التهرّب من التزامات سياسية بات الهروب منها يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن». وشدّد على «أن كل من يعرقل تسليم المستندات للتدقيق يجب أن يحاســب» داعياً» الســلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال للعمل مع وزارة المالية لاتخاذ قرار من اليوم قبل الغد في هذا الإطار».
ورأى الرئيس فؤاد الســنيورة «أن رئيس الجمهورية تحدّث إلى اللبنانيين وتناسى مشكلة الاستعصاء عن تأليف الحكومة ليحصر حديثه بالتأكيد على التدقيق الجنائي» مبدياً أســفه للقول «إن رئيــس الجمهورية وجماعته، هم الذيــن كانوا يرفضون ما تقدّمت به حكومتي منذ 14 عاماً بمشــروع قانون من أجل إخضاع جميع ما يتعلق بمالية الدولة اللبنانية في إداراتها ومؤسســاتها للتدقيق الخارجي الذي تجريه شــركات عالمية مرموقة ولها الصدقية الدولية من أجل تعزيز مستويات الحوكمة لدى الدولة اللبنانية وفي أوضاعها المالية» مضيفاً «هم الذين كانوا ضده وفجأة نراهم يتحدثون الآن عن التدقيق الجنائي
وفي مقدمهم رئيس الجمهورية». وتابع «ما نراه اليوم، أن هناك عمليات إلهاء للبنانيين ولحرف انتباههم عن المشــكلات الأســاس التي هي مشكلات تتعلق بممارسات رئيس الجمهورية المخالفة للدستور، والتسلّط الذي يمارسه «حزب الله» والهدف منه إبقاء سلطتهما على الدولة اللبنانية وعلى قرارها الحر».
جعجع: عون أسقط حقيقة
ما رئيس حــزب «القــوات اللبنانية» ســمير جعجع فلاحــظ « أن رئيس الجمهورية أســقط حقيقة واحدة تغيِّــر مجرى الأمور بأكملهــا، وهي أنّه في الســنوات الخمس الأخيرة كان رئيسًا للجمهورية، وبجانبه أكثريّتان وزاريّة ونيابيّــة». وقال «إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجّه بكلّ التســاؤلات التي وجّهها فخامته، فهل يعقــل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه الاسئلة؟ ولماذا أحجم أساسًا عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ عام 2017؟ ولماذا ســمح أو غطّى تهجُّم أقرب المقربين إليه على «القوات اللبنانية» بســبب مطالبتها بالتدقيــق الجنائي؟». واضاف «لكن الأوان لــم يَفُتْ حتى اللحظة، إنّما وقد أصبح واضحًا أنّ المصــرف المركزي يتهرّب من الإجابة، فلماذا لا يُقْدِم الرئيس عون مع حكومة تصريف الأعمال التي تضمّه وحلفاءه فقط لا غير على اتخاذ التدابير والإجراءات الإداريّة والجزائيّة اللازمة لإلزام المصرف المركزي وإجباره على تقديم الإجابات المطلوبة».؟ وختم «عدا عن ذلك، يبقى كل ما قيل من قبيل الشــعبويّة والدعاية السياســيّة ليس إلا، في الوقت الذي تنهار فيه البلاد يوماً بعد يوم».