مجلس النواب الليبي يعترض على حجم الميزانية وأوجه إنفاقها ويوصي بإعادتها للحكومة لتعديلها
يســتعد الإقتصــاد الليبــي الريعــي لإعتماد ميزانيــة هي الأكبر فــي منذ إســقاط نظام معمر القذافــي مما أثــار جدلاً واســعا علــى مختلف الأصعدة، من ملاحظات عدة دونها المســؤولون حول ضخامتهــا، وغموض في بعــض بنودها، والمطالبة بإلغاء بعض هذه البنود بالكامل.
ورغم اعتــراف الجميــع بحساســية الفترة الراهنة ومتطلباتهــا الكبيرة والحاجة إلى إنفاق ضخم لإصلاح الخراب الذي لحــق بالبلاد، يظل حجم الميزانيــة المقترحــة من حكومــة الوحدة الوطنية البالغة 97 مليار دينار)21.5 مليار دولار( هو المشــكلة الأكبر في نظر البعــض، خاصة بعد تعديل ســعر صرف الدينار في يناير/كانون ثاني الماضي.
ويشــمل هذا الرقم 33 مليــار دينار للمرتبات، و23 مليــاراً لدعم الســلع والخدمات الأساســية و12 ملياراً كنفقات تســييرية و22 ملياراً للتنمية، وخمسة مليارات للطوارئ.
وقــال مســؤول رفيع المســتوى فــي مجلس النواب،طلــب رفض ذكر اســمه أن إنفــاق مبلغ يقــارب 100 مليــار في أقل من ســنة، دون خطط وبرامج معدة مســبقاً، لا يراعي قــدرة الإقتصاد الوطني الاستيعابية وســيكون له الأثر السلبي على الاقتصاد الوطن.
وقد حصلــت صحيفة «القــدس العربي» على نسخة من تقرير المجلس حول الميزانية في صورته النهائية، والذي اعتبر أنها غير واقعية.
وجــاء في التقريــر أن الميزانية اســتندت في اعدادها على قانــون باطل للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء مــدة ولايته، في عام 2016. كما تضمن مجموعة من الملاحظــات حول المــواد القانونية الخاصــة بالميزانية وأهمهــا المادة رقم خمســة والتي نصت على السماح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتصرف فــي أي إيرادات نفطية زائدة عن المتوقع، باعتبار هذا اهداراً للمال العام ، ويمثل ضرراً لاحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
كما اعتبــر المجلس أن المشــروع منح لرئيس الحكومة حــق التصرف فــي أي مخصصات لأي جهة من الجهات الممولة من خزينة الدولة ما يفتح الباب أمام انحراف حقيقي عن المســار، وتوجها
نحو فساد حتمي .
وحمــل مشــروع الميزانية المحــال إلى مجلس النواب والمجلــس الأعلى للدولة فــي طياته بنداً يحمل اسم «بند الطوارئ» بقيمة خمسة مليارات دينار منحــت صلاحيات التصــرف فيه لرئيس الوزراء، دون تحديد دقيق للشــروط ما قد ينتج عنه توســع في الانفاق، مما جعل مجلس النواب يطالب بتحديد دقيق هذا البند وضوابطه .
كما اتهــم المجلس الحكومة بــإدراج ميزانيات لجهــات لا تتبعه كقــوة الردع الخاصــة، وجهاز دعم الاستقرار المشــكل من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنــي في نهاية ولايتها، وقوة مكافحة الإرهاب.
وانتقد تخصيص مبلغ مليار ومئتي ألف دينار كمتفرقات فقط، وأكثــر من 700 ألف دينار للعلاج في الخــارج، واصفا هذا الفعل بأنــه يفتح أبواباً للفساد .
وأكــد المجلس أن الميزانية يملأها التوســع في الإنفــاق في كثير مــن بنودها، وفروقــات كبيرة
في تخصيص الأموال في أخــرى. فهناك فروقات شاسعة بين ما منح لوزارات وأخرى، وهناك مبالغ كبيرة وضعت كمصروفات خارجية، بالإضافة إلى مصروفات التنمية التي وصفهــا المجلس بالمبالغ فيهــا، فضلاً عــن مصروفات الدعــم وأولها دعم الأدوية ، والذي اعتبرها المجلس أيضا أكبر أبواب الفساد من خلال التهريب، وقد خصص للأخيرة 4 مليارات دينار.
وفي ختــام تقريــره أوصى المجلــس بإعادة مشــروع الميزانية العامــة الــى الحكومة بهدف مراجعتهــا وإصلاحها والأخــذ بالملاحظات الذي ســجلها في عين الاعتبار، بحيث يعكس مشروع الميزانية أهداف الحكومة الحقيقية.
كما طالب الحكومــة بالتفصيل في احتياجات كل قطاع على حــدة، بناءً على جدولــة تنفيذية متكاملــة، والعمل علــى إيجاد مصــادر إضافية لتمويــل الميزانية، وإعادة تقديــر بعض البنود، بالإضافة الــى تقليص مصروفــات الباب الثاني الخاص بالنفقات التســييرية مــن 12 مليار الى تســعة مليــارات، وتقليص مخصصــات الدعم من23 مليار الى 20 مليار دينار.
وقال علي الســويح، عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة، في تصريح لـ»القدس العربــي» ان الرقم الإجمالي للأنفــاق كبير جداً، وأن لــدى المجلــس العديد من الملاحظــات عليها والتوصيات. وطالب إلغاء بند الطوارئ بشــكل نهائــي، ومطابقــة المرتبــات مع الرقــم الوطني للقضــاء على الفســاد والازدواجية في الحصول عليهــا، ومعالجة التكدس فــي القطاعات العامة، موضحــاً أن كافة أعضاء المجلس أبدو ملاحظاتهم عليها ورأوا أن تحتاج للكثير من التعديلات .
ورغم أن الربــع الأول من العام قــد انتهى، لا تزال ليبيا تســير بشكل عشــوائي دون ميزانية مرصودة لهــا، لتتمكن من خلالهــا الحكومة من تنفيذ الاســتحقاقات المطلوبة منهــا وانهاء هذه المرحلة الانتقالية في أســرع وقت ممكن والايفاء بوعودهــا والتي من أهمها صــرف منحة الزوجة والأبناء.