مصدر ينفي دعوة إسرائيلية لقيادات سودانية لزيارة تل أبيب

تزايد رافضي التطبيع... وكوهين يكشف عن صورة مع البرهان

نفى مصدر ســوداني في القصر الرئاســي، أمس الأحد، تقارير إعلامية حول دعوة إسرائيلية لقيادات ســودانية لزيارة تــل أبيب، في وقت عــاد فيه ملف التطبيع لصــدارة الأحداث في البلاد، وســط ارتفاع عدد الموقعين على العريضــة الخاصة بمناهضة هذه الخطوة.

وعلق المصدر، بدون الكشــف عن هويته، بشــكل مقتضب قائلاً : «هذا الحديث غير صحيح .»

ونقلت تقارير إعلامية عــن مصادر حكومية قولها إن إســرائيل قدمت دعوة رســمية لقيادات سودانية عســكرية و أمنية لزيــارة تل أبيــب، وإن الخرطوم تجري مشاورات لتحديد موعد زيارة الوفد العسكري والأمني إلى إســرائيل، وهي الزيــارة، التي في حال حدوثها، ستكون قد أدخلت السودان في مدار التطبيع بشكل كامل.

يأتــي ذلك بعد أيــام على إجازة مجلــس الوزراء السوداني، مشروع قانون يجيز إلغاء قانون «مقاطعة إسرائيل » القائم منذ عام 1958 .

«لم يكتمل تشريعياً»

لكــن وزير الثقافة والإعلام، حمــزة بلول، قال في تصريحــات إعلامية أمس إن «إلغــاء قانون مقاطعة إســرائيل لعــام 1958، لم يكمــل مراحل التشــريع بعــد، وينتظر إجازته من المجلس التشــريعي المؤقت «الاجتماع المشترك لمجلسي الســيادة والوزراء» من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وتابع «فــي حال تمت الإجــازة للقانــون وصار ســاريا، فالحكومة حريصــة على حفــظ حقوق كل المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية، دون حجر على أي جهة .»

وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قــد قال: «في ســبيل المصلحــة الوطنيــة، ومن أجل الســودان، يمكننا التعامل مع الشيطان» وهي الجملة التي كان كثيرا ما يســتخدمها الرئيس الراحل، جعفر نميري. وأشــار البرهان إلى أنهم «طرقوا كل الأبواب من أجل ذلك وآخرها إنهاء حالة العداء مع إسرائيل» مؤكدًا «ثبات الموقف الســوداني الداعم للفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة».

ويبدو أن إجازة مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروع إلغــاء قانون مقاطعة إســرائيل العائد إلى عام 1958 والــذي أقرته الــدول العربية وقتهــا، أعاد موضوع التطبيع إلى صدارة الأحداث.

ويشــير كثير من المراقبين في الخرطــوم، إلى أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل ما هو إلا تمهيدا لخطوة كبيــرة في اتجاه التطبيع، خصوصاً وقد نشــر وزير المخابرات الإســرائيلي، إيلي كوهين، صورة تجمعه بالبرهان في لقائهم الأخير في يناير/ تشــرين الثاني الماضي في الخرطوم.

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» »بعد إلغاء السودان قانون المقاطعة، تم السماح بنشر الصورة».

حقوق الفلسطينيين

لكن مصــدرا حكوميا قــال لـ«القــدس العربي»: «قانون مقاطعة إســرائيل هو في الأصل صمم لمقاطعة المنتجات والتجارة مع إســرائيل، والكثير من الدول العربية ألغته بوجود تطبيع أو عدم وجوده».

وزاد، دون كشــف هويتــه «هذا ليســت له علاقة بموقفنا من القضية الفلسطينية الذي عبرنا عن ثباته من قبلنا وتأكيدنا على حقوق الشعب الفلسطيني، أما إلغاء المقاطعة فهو شأن مختلف وما زال أمامه الكثير من الخطوات الإجرائية والدستورية».

وفي السياق نفســه، نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أمس الأول، استيراد أو توريد السودان لمنتجات أو سلع إلى إسرائيل، مؤكداً أن ذلك لن يحدث في المستقبل القريب.

وقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة»: «ســندافع في كل المحافل الدولية عن حق الشــعب الفلسطيني ولن نتردد في ذلك» مشددا على أن «جلوسهم مع إسرائيل لا يعني التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني».

وأضــاف: «أنــا لا أرى أن إســرائيل هــي المنقــذ للاقتصاد السوداني، والتجارب مع دول عديدة تقول ذلك، وإنمــا المنقذ الحقيقي للاقتصاد الســوداني هو الشعب نفسه».

وعلى صعيد آخر، أوضح المســؤول السوداني أن «التطبيع مع إســرائيل قرار الشعب السوداني وليس قرارا حكوميا» معتبرا أن «خطوة اللقاء مع إســرائيل نجم عنها رفع السودان من قائمة الإرهاب واستفادته من البرامــج التمويلية للمؤسســات المالية الدولية المانحة». وقال إن «التطبيع الســوداني الإسرائيلي لا يعني بالضرورة التخلي عن التزامات السودان تجاه الفلســطينيين وحصولهــم على حقوقهــم كاملة غير منقوصة» مشــيرا إلى أن «العديد مــن الدول العربية صارت اليوم تجمع بين الخيارين معا».

هذه الموجــة العالية التي أعــادت قضية التطبيع للواجهــة من جديد، قادت اللجنــة العليا من «القوى الشــعبية لمقاطعــة التطبيــع» (قاوم( لعقــد مؤتمر صحافي أمس الأول الســبت للإعلان عن ارتفاع عدد الموقعين على العريضة الخاصــة بمناهضة التطبيع، معلنة عــن «تكثيف لعملها من أجــل مقاومة خطوات التطبيع المقبلة».

وقال مسؤول العاصمة في «القوى الشعبية لمقاومة التطبيع» محمد نور الســموأل، إنهم «ذهلوا من حجم الاستجابة للتوقيعات، رغم أن الحملة اتسمت بالبطء في البداية لكن الزيارات الميدانية نشطتها».

وأوضح في المؤتمر الصحافي نفسه أنهم «تفاجأوا باختراق قراصنة إنترنت )هاكرز( صفحة التوقيعات بعد بلوغها ربع مليــون توقيع» متهمــا المنصة التي كانت تستضيفها بحظرهم جراء ضغوط تعرضت لها، دون أن يوضح مصدر تلك الضغوط.

وأفاد بأنهم سارعوا لإنشاء منصة خاصة بها على الإنترنت، وبعد 3 أشــهر بلغــت التوقيعات 500 ألف توقيع، والآن وصلت إلى أكثر من مليون توقيع.

وكان حــزب الأمــة القومي الســوداني قــد أكد، الأربعاء، أن الحكومة الانتقالية «تجاوزت صلاحيتها بإجازة إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958.»

وقال في بيــان إن «حكومة الفتــرة الانتقالية هي حكومة ذات مهام محــددة، تتمثل في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وتحقيق الســام، لذلــك هي غير مكلفة باتخاذ قــرارات مصيرية في قضايــا خلافية محلها المجلس التشريعي المنتخب .»

ودعا إلى «إلغاء مشروع القانون وإرجاء البت في أية قضايا خلافية إلى حين تكوين مجلس تشــريعي منتخب» مشــددا على أن «اتخاذ مثــل هذه القرارات محل الخلاف ســيقوض مســيرة الفتــرة الانتقالية ويهدد الوحدة الداخلية .»

كما أكد أن «إســرائيل دولة تنتهك القوانين الدولية وتمــارس البطــش ضد شــعب أعــزل صاحب حق مشروع، وهي دولة غير مؤهلة لخلق علاقات معها.»

فيديو للصادق المهدي

كما بثت رباح الصادق المهــدي ابنه زعيم الحزب الراحل، فيديو يتحدث فيه المهــدي على أنه ربما يتم اســتهدافه عبر فيروس كورونــا لمناهضته للتطبيع، وهو التســجيل الذي وجد رواجا كبيرا في وســائط التواصل الاجتماعي

وقالت رباح المهدي لصحيفة «الســوداني» المحلية إن نشرها الفيديو جاء ردا على قرار الحكومة بإلغاء قانــون التطبيع مع إســرائيل، تمهيداً لمــا وصفته بـ «سوق البلاد في زفة التطبيع».

وكشــفت ربــاح على حســابها بموقــع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأسبوع الماضي أن والدها كان قد ذكر قبل رحيله أنه لا يستبعد أن تكون جهات - لم يسمها - قد أرسلت له من يحمل إليه فيروس كورونا عنوة كي يتخلصوا منه، وذلك نتيجة لموقفه الرافض للتطبيــع، والذي شــغل تفكيره ونشــاطه في أيامه الأخيرة.