السودان يستبعد الحرب في حال «التعنت الإثيوبي»

أديس أبابا تؤكد «معالجة» مخاوف الخرطوم

استبعد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أمس الإثنين، أي عمل عسكري في حال استمرار «التعنت الإثيوبي» بشأن سد النهضة.

وأوضح في تصريحات صحافية: «ليســت هناك حرب على أحــواض المياه في كل العالم، ربما توتــرات، ربمــا نزاعات، لكنهــا لا تصل لمســتوى الحرب» مؤكدا، أن «موقف السودان من الموضوع ســليم وقانوني، مثلما هو سليم وقانوني باســترداد الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا.»

واعتبــر أن «العــرض الإثيوبــي بتبــادل البيانــات والمعلومــات مع الســودان ومصر مريــب، ومواصلــة لتكتيكات شــراء الوقت، وفرض سياســة الأمــر الواقع» لافتــا إلى أن الســودان «رفض العــرض الإثيوبــي لكونه انتقائيا، ولا يحــدد البيانات والمعلومات التي ســيتم تبادلها، ويركــز فقط علــى البيانات الخاصة بتجربة فتح البوابات لســد النهضة، ويهمل التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل الســد وتواريخه، والوثائق التي تثبت سلامة الســد ليتمكن الســودان من التعامل مع ســد الروصيرص .»

وأوضــح ســبب رفض الخرطــوم العرض الإثيوبي بتبادل البيانات بشــأن الملء الثاني قائلا:» البيانات التي تجاهلها الطلب الإثيوبي تتجاهــل التأثيــر البيئــي في النيــل الأزرق وتشغيل ســد الروصيرص. طلبوا منّا تسمية أحد مهندسينا ليشارك في تجربة فتح البوابات الســفلية، وهذا لن يخدم السودان فيما يتعلق بالتشغيل الآمن لسد الروصيرص.»

وعمــا إذا مــن الممكن أن يتــم الوصول إلى اتفاق خــال الفتــرة القصيــرة المتبقية على الموعد الإثيوبي لبدء المــلء الثاني في يوليو/ تمــوز المقبل، أجــاب وزير الري الســوداني: «طيلة المفاوضــات، ورغم العثرات، كان هنالك تقدم كبيــر، اتفقنا بموجبه علــى نحو 90٪ من بنــود التفاوض، وتبقت 3 نقــاط قانونية و4 نقاط فنية، وبجملتهــا لا تزيد على 10،٪ لكنهــا مهمة وتحتــاج لإرادة سياســية، لذلك نتوقع بعدها التوصــل لاتفاق في غضون يوم أو يومين، الزمن المتبقي قبل الملء الثاني يكفي لتوقيع اتفاق، لأنه ليس هناك الكثير للتفاوض حوله، فقط نحتاج للإرادة السياسية».

وحول ســؤال عمــا إن كان هنــاك ارتباط بين «التعنت الإثيوبــي» والأوضاع في منطقة الفشــقة وإعــادة نشــر القوات الســودانية فيها، قال: «لــم نلمس ارتباطا مباشــرا، لكن مــن الطبيعي اســترداد الســودان لأراضيه، وإعادة انتشار الجيش الســوداني فيها وفق القانون الدولي ولاتفــاق 1902 بين الدولتين، الذي تعترف به إثيوبيا نفســها، لهذا فالموقف الســوداني في ملف الفشــقة موقــف قانوني سليم، مثلما هو الموقف السوداني من السد».

وأضاف: «لا يوجد ربط مباشــر بين الملفين من جانب الســودان باعتبار أن موقفنا سليم فــي الملفــن، أمــا إذا كان هناك ربــط إثيوبي لممارســة ضغوط على الســودان بواسطة سد النهضة للتخلي عن أراضٍ ســودانية، فهذا من المستحيلات».

في المقابل، استنكرت إثيوبيا، الإثنين، رفض الســودان لبدء المرحلة الثانية من ملء «ســد النهضة» مؤكدة أنها «عالجت» جميع المخاوف التي تثير حفيظة الخرطوم.

وجــاء فــي بيــان للخارجيــة الإثيوبية،

نشــرته على تويتر، إن أديــس أبابا «عالجت جميع مخاوف الســودان التقنية بشــأن سد النهضة» مؤكدة أن أديس أبابا «قدمت البيانات والمعلومات الضرورية بهذا الشأن».

وقالت الوزارة أن ســامة السد «قضية تهم إثيوبيا فــي المقام الأول» فيما تســاءلت حول «هوية المستفيد من رفض السودان لملء السد».

وأضافت: «المسؤولون السودانيون أشادوا لســنوات بأهميــة الســد لــردع الفيضانات وتنظيم تدفق المياه للري وإزالة جزء كبير من الطمي والترسيب وتوفير الطاقة الرخيصة».

وأردفت متسائلة: «كيف سيخدم رفض ملء السد مصالح السودانيين؟ «.

فــي الســياق ذاتــه، اعتبــرت الخارجية الإثيوبية أن مصر «فشلت في الاعتراف بسخاء إثيوبيا وتفهمها عقد مفاوضات بحسن نية».

والسبت، دعت أديس أبابا، مصر والسودان إلى ترشيح شــركات مشغلة للســدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد، بعد أيام من اتهامات مصرية - ســودانية منفصلة لإثيوبيــا بـ«التعنت» وحديث عــن «خيارات مفتوحة» لمواجهة ذلك.