لبنان: حسم الجدل حول مرسوم تعديل الحدود البحرية بتوقيع وزير الأشغال ميشال نجار
حُسِــم الجدل حول موضوع تعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع العدو الإســرائيلي مــن خــال توقيع وزير الأشــغال والنقــل في حكومــة تصريف الأعمال ميشــال نجار على مشروع المرســوم بعدما استمهل في اجتماع السراي الحكومي لدرس الملف.
وقد أعلن نجار في مؤتمر صحافي عن توقيع المرســوم حول تعديل الحــدود البحرية والذي أحالته الامانة العامــة لمجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع لتوقيعه من الوزيرة زينة عكر قبل اعادته الســراي ليوقّعه رئيس الحكومة حســان دياب ثم رئيس الجمهورية ميشال عون.
ومن شــأن تعديــل المرســوم والانتقــال من النقطــة 23 إلى النقطــة 29 أن يؤمّن مســاحات بحريــة اضافيــة للبنــان تُقــدّر ب 1430 كلــم2 وســيمكّنه من ربــح حوالي 40 مليــار دولار من المســاحات النفطية، وســيؤمن حمايــة الحقل اللبنانــي المحتمــل في البلــوك رقم 9 ويشــجّع شــركة توتــال علــى التنقيــب فيــه، وســيمنع إســرائيل مــن أن تفعل مــع لبنان مــا فعلته مع قبرص عندما منعت شركة التنقيب من استثمار حفــل أفروديت بحجة ان 5 بالمئة من هذا الحقل يقع في المياه الإسرائيلية.
وجــاء توقيــع وزيــر الاشــغال علــى تعديل مرســوم حــدود المنطقــة الاقتصاديــة البحرية الخالصــة بعدمــا أطلــع علــى تقريــر الجيش والمديريــة العامــة للنقــل والخرائــط المرفقــة، وأوضــح في مؤتمره الصحافــي «أن تريّثنا عن توقيــع المرســوم كان لأننــا حكومــة تصريــف أعمال بالمعنــى الضيّق، ونحــن حريصون على عــدم المسّ بالدســتور». وقــال «لا أعلم من رمى الملــف عند وزارة الأشــغال، وأعتقد أن موضوع ترســيم الحدود البحرية هو عنــد وزارة الطاقة والمياه .»
وأكــد نجــار «أننــا لا نتهــاون بأيّ شــبر من أرض الوطــن ولا بــأيّ نقطــة من مياهــه أو ذرّة من كرامتــه والتاريخ هو الذي يشــهد على ذلك «راجعــوا التاريخ» فنحــن نفتخر بنظافــة كفّنا ولكــن اتُّهمنــا بالإعــام بالخيانــة والعمالــة». مضيفاً «أن جــزءاً من الإعلام شــنّ حملة ظالمة وفيها افتراء والمقصود الخطّ السياســي الذي أنتمــي إليه وهو تيــار المردة» ونحــن نتصرّف دائماً بضمير حي وأنا ملزم تجاه المدرسة التي أمثلها.»
وكان المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي أوضح عقب مؤتمر نجار «أن وزير الأشغال وقع في بعــض المغالطات» مشــيراً إلــى «إن اللجنة التي رأســها المدير العام للنقــل البري والبحري عبــد الحفيــظ القيســي والتــي فاوضــت على ترســيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشــكّلت عام 2007 فــي عهد حكومة دولــة الرئيس فؤاد الســنيورة، وخــال تولّي معالــي الوزير محمد الصفــدي مهام وزارة الاشــغال العامة والنقل، وليس في عام 2011 كما ذكر معاليه». واضاف «أن معالــي الوزير وقــع في مغالطــة ثانية عند قولــهانالشــركةالبريطانيــة )قد تقاضــت مبلــغ مليوني جنيــه اســترليني بدل اتعــاب عــن الدراســة التــي وضعتهــا، بينمــا الصحيح ان الشــركة البريطانيــة تقاضت مبلغ 10 الأف جنيــه اســترليني فقط، حســب العقد الموقّــع معها». وتمنــى ميقاتي علــى الوزير «أن يراجــع ملفاته جيداً، قبــل الوقوع في مغالطات يمكن استغلالها سياسياً، فاقتضى التوضيح».
وكانــت مفاوضــات ترســيم الحــدود غيــر المباشــرة مــع العدو الإســرائيلي فــي الناقورة توقفــت بعد اعتراض الجانب الإســرائيلي على مطالبــة الوفــد اللبناني بمســاحة اضافية هي 2290 كلــم2 بدل المنطقة المتنازع عليها وهي 860 كلم.
وفي تعليق إســرائيلي على الخطوة اللبنانية المتعلقــة بتعديــل مرســوم الحدود، قــال وزير الطاقــة الإســرائيلي يوفــال شــتاينيتز «إن خطــوات لبنانيــة أحاديــة الجانــب ســتقابل بخطوات إســرائيلية موازية» معتبراً أن «لبنان يبــدو أنــه يفضــل نســف المحادثــات بــدلاً من القيــام بمحاولــة للتوصل إلى حلــول» مضيفاً «هــذه ليســت المــرة الأولى علــى مــدار 20 عاماً الماضية حين يغيّر اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغــراض دعائية ولإبداء «موقف وطني» وبهذا هم يعرقلون أنفســهم مرة تلو الأخرى». وتابع «فــي الوقت الذي تعمــل دول أخرى في المنطقة مثل إســرائيل ومصر وقبرص منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها، اللبنانيون يبقون في الخلــف ويطلقــون تصريحــات ناريــة لا تحقّق شيئاً .»