الحريري إلى موسكو قريباً ... وهدنة بين «التيار» و«القوات» بعد حرب البيانات

«أمل» تتهم البعض بأخذ لبنان «رهينة لأوهام متضخّمة» حول مصيره السياسي

■ بيــروت - «القــدس العربــي»: فيما يحيي لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 46 لاندلاع الحرب في 13 نيسان/إبريل 1975 فإن حرب البيانات بين التيار الوطني الحر وكل من حزب القوات اللبنانية شهدت هدنة في الســاعات القليلة الماضية بعدما طالت انتقــادات التيار العونــي وجمهور الممانعة بكركي وشــخص البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي على خلفية تشــكيكه بجدية وعدم انتقائية التدقيق الجنائي، وقوله «لا تدقيق جنائياً قبل تأليف الحكومة».

وإزاء هذه الوقائع، أســفت الرابطة المارونية» لعودة الســجال بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطنــي الحــر» وأعربت عن قلقهــا «بعد جنوح السجال إلى عنف لا قدرة للمجتمع اللبناني عموماً والمسيحيين خصوصاً على احتماله».

ودعت الرابطة «الأطراف المســيحيين، ولاسيما الموارنة منهم، على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم، لالتــزام ســقف الثوابــت الوطنيــة التي ســبق لمرجعيــات مارونيــة ان وضعتها في عــام 1992، واقترنت بتواقيع جميع قيادات الطائفة، وحظيت برعاية بكركــي ». وأضافت: «واليوم، وبدالة الابن على أبيــه، تتمنى الرابطــة المارونية على صاحب النيافة والغبطة الكاردينال البطريرك مار بشــاره بطرس الراعي التحرك فوراً وبعيداً من أي اعتبار للتصدّي لهذا المنحى الخطر» معتبرة «ان الثوابت الوطنيــة المارونية لا تلغي التعددية السياســية، ولا حرية الحركــة والقول والتعبير عن الرأي لدى أي طرف، لكنها تحرّم الاحتكام إلى العنف في حل الخلافات، والحملات الاعلامية المتبادلة التي تركّز على التشــهير والتعرّض للكرامات الشــخصية .» وختمــت «قد تكون الفرصة الاخيرة للمســيحيين كي يعوا ما يحدق بهم مــن اخطار وتحديات، فهل يتلافون مــا ينتظرهم من اخطــار وتحديات لئلا يتداعى الهيكل، فيقدموا على انقاذه قبل ســقوطه الكبير ؟».

وفيما يســتعد الرئيس المكلّف ســعد الحريري لزيارة موســكو في الايام القليلة المقبلة، فلم يخلُ بيان حركة أمل «من الحديث عن الوضع الحكومي ومن الغمــز ضمناً من قناة رئيــس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فأكدت الحركة «أن اللبنانيين في مطلع شــهر رمضان كانوا يمنّــون النفس كما تمنّوا فــي عيد الفصح المجيــد أن يفرج القابضون على ملف الحكومة عنها، ويقدّمــوا للبنانيين حقاً مســروقاً لهم بحكومة تضع خطــة إنقاذ وتترجم مخرجات المبادرة الفرنســية إلــى حيّز التطبيق، حكومة مهمة غير حزبية بلــور الأخ الرئيس نبيه بري صيغة ملائمة لهــا مع المخلصين في هذا البلد» ورأت «أن تأخيــر بل تعطيــل ولادة الحكومة هو شــأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين الذين يرتفع اليوم معدّل يأسهم والدفع بهم إلى أعلى مستويات الهجرة» مندّدة «بفجور المتحكّمين بالمواد والسلع الأساسية من دون حســيب أو رقيب من السلطات التنفيذيــة المعنيــة التــي تتلكأ عن عمــد بتحمّل المسؤوليات تجاه المواطنين، وتتلهّى بل تهرب من الاستحقاقات الحياتية المباشرة للناس، ومن الرد علــى التحديات الوجودية التي بــات اللبنانيون يعانــون منها بالهروب إلى طــرح عناوين كبرى، وأخذ لبنان بمصير شعبه رهينة لأوهام متضخمة حول مصير سياســي لهذا الشخص أو ذاك، ولهذا الطرف أو ذاك .»

فــي المــوازاة، وبعــد كتــاب وزيــر الاقتصاد

راوول نعمة إلــى المحقق العدلــي القاضي طارق البيطــار المطالب بإصــدار تقرير يخــرج الأعمال الإرهابية والحربية من دائرة الأســباب التي أدّت إلى وقــوع انفجــار 4 آب/أغســطس لتمكينه من إصدار التوجيهات والإرشــادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدولية، لسداد التزاماتها المالية حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين».

ورأى «لقاء ســيدة الجبل» تطابقاً بين ما فعله وزير الاقتصــاد وبين ما قاله الأمــن العام لحزب الله في خطابه يــوم 16 شــباط/فبراير إذ طالب القضاء بكشــف التحقيق في قضية المرفأ من أجل تمكين المواطنين من الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين.

وطالب اللقاء «من أجل سمعة القضاء اللبناني التي اصبحت على المحك على المســتويين اللبناني والعالمي، بالاستماع إلى الامين العام لـ «حزب الله» ووزير الإقتصاد للوقوف على حقيقة الأسباب التي دفعتهما إلــى هذه المطالبة، في حــن أن التحقيق لم يُنجَز لهذه اللحظــة، وبالتحديد بعد نقل الملف إلى قاضي التحقيــق الجديد القاضي طارق بيطار المســتمر بتحقيقاته واســتدعاءاته لغاية اليوم» مجــدداً مطالبته بـ «لجنة تحقيــق دولية في ملف انفجار مرفــأ بيروت، الذي هــو بمثابة 11 أيلول/ ســبتمبر لبناني-عربي» واعتبر أن «انفجار 4 آب هو أكبر حدث جرمي- أمني في المنطقة».

وتطــرّق « لقاء ســيدة الجبل» إلــى «ما أعلنه الديبلوماســي الامريكــي فريدريــك هــوف هذا الاسبوع عن تمسّــك رئيس النظام السوري بشار الأسد، باعتبار مزارع شــبعا وتلال كفرشوبا على المثلث الحدودي السوري - اللبناني - الإسرائيلي أرضاً سورية» فأكد أن «الحل الوحيد للخروج من هذه التجاذبات هو التطبيــق الحرفي لقرار الأمم المتحــدة 1680» لافتاً إلى أن «الواضــح اليوم أن الخلاف مع النظام السوري لا يتعلق فقط بالحدود الجنوبية التي اتخذ منها «حزب الله» ذريعة لابقاء ســاحه بل يتعداه إلى معاينة التعدي الجســيم على ســيادة لبنان وحقوقه النفطية على الحدود الشــمالية». ودعا حــزب الله إلــى «تعليل دعمه لهذا النظام حتى اليوم وتضحيته بمئات الشباب اللبناني الذين يقتلون داخل الاراضي الســورية حماية لبشــار الأســد فــي حين أصبــح واضحاً، وبشــكل موثّق، عدم احترام واعتراف لهذا الرجل بحدود لبنان وسيادته واستقلاله وحتى بلبنانية مزارع شبعا».