«معركة الطعون» الانتخابية تدخل مرحلة جديدة وتحركات لإسقاط قائمة دحلان «وطنيا» وقانونيا

قائمة فتح أسقطت 147 شكوى ضد مرشحيها

لم تنته معركة الطعــون بانتهاء الفتوى التي قدمتها لجنة الانتخابــات، برفض جميع الطعون المقدمة، عــدا واحدة، وتحويــل المعترضين على قرارهــا لمحكمة قضايا الانتخابــات، حيث يجري الاســتعداد في هذه الأيام للتقدم بطعون من نوع آخر أمام المحكمة، التي ســتكون قراراتها ملزمة، غير أن الطعون الجديدة لن تطال مرشحين، على غرار العملية الســابقة، بل ستطال كتلا من خلال الطعن فيها «وطنيا».

تفعيل الاعتراضات

وحســب معلومات «القدس العربي» فإن هناك تحركات من مندوبــي القوائم للذهاب إلى محكمة قضايا الانتخابات لـــ «الطعن» وطنيا، في بعض القوائم، من أجل إســقاط القائمة بأكملها، علاوة علــى تفعيــل الاعتراضــات على قــرارات لجنة الانتخابــات، التي رفعت ضد مرشــحين أمام تلك المحكمة أيضا.

أحد المشرفين على لجان الانتخابات في إحدى القوائم الرئيسة المترشحة للانتخابات، لم يفصح عن القائمة التي ســيجري التحــرك أمام المحكمة لإســقاطها وطنيــا، لكنه قــال إن أفــراد القائمة يرتبطــون بأنظمة عملــت مؤخرا ضــد القضية الفلســطينية، ويتحركون بشكل مريب في بعض الدول، وعليهم شكاوى من أنظمة عربية وإقليمية، علاوة علــى أن من بين أفراد القائمة المســتهدفة، والحديث للمســؤول عن أحد لجــان الانتخابات في القائمة المهمة، عليه علامات اســتفهام وطنية، والمقصود سري نسيبة، بسبب مجاهرته بإسقاط «حق العــودة» وإبرامه وثيقة عام 2002 مع عامي أيالون، المسؤول السابق في حزب العمل، ورئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي السابق.

وبــدا واضحــا أن الأمر يــدور حــول «قائمة المســتقبل» المدعومة من محمد دحــان القيادي المفصــول مــن حركة فتــح، والمدعوم مــن دولة الإمــارات العربية، التي أبرمــت اتفاق تطبيع مع إســرائيل، أضر بالقضية الفلســطينية، وألحقته بإبرام اتفاقيات اقتصادية لاستيراد منتجات من مســتوطنات الضفة في مخالفة واضحة للقانون الدولي، وتسبب خسائر اقتصادية للفلسطينيين بشكل كبير.

تحذير

وكانت مؤسسة القدس الدولية قد حذرت قبل أيام من تســلل «أتبــاع» دولة الإمــارات العربية المتحدة، إلى مقاعد المجلس التشــريعي، من خلال القائمــة المدعومة من دحلان «من أجل الســيطرة على المشهد في مدينة القدس المحتلة.»

وأكدت المؤسســة التي تعنى بأوضاع القدس، في بيــان لها، أنــه مع اكتمــال القوائــم المقدمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وبعد فشل محاولته تشــكيل قائمة تحت اسم «القدس أولا» «اضطر الأكاديمي الفلسطيني سري نسيبة للكشــف عن انحيــازه الصريح، فكان المرشــح الثاني على قائمة الأمل والمســتقبل التابعة لمحمد دحلان». وأكدت أن ذلــك يعني أنه في حال جرت الانتخابات ربما يكــون مضمون النجاح، محذرة من أنــه «ســيواصل دوره في القدس مســنوداً بالتمويــل الإماراتي والموقع الرســمي ليقيم فيها سلطة وكالة في ســياق «اتفاق إبراهيم» لضرب نبضها الشعبي وإخضاعه».

وأشارت إلى أن ذلك ترافق مع تأسيس «مجلس القــدس للتطويــر والتنميــة الاقتصادية» تحت رئاسة ســري نسيبة في نهاية عام 2018 وتمويله بـ 12 مليون دولار من «صندوق أبو ظبي للتنمية»

في إطار التحضيــر لهيمنة إماراتية على مشــهد المؤسســات الأهلية، تســتغل الحصار المفروض على كل ما هو فلســطيني، لعلهــا تلحقه بإرادتها وتسُوقه وفق مقتضيات «اتفاق أبراهام.»

وبالعــودة إلى الطعون العاديــة، التي أخذت الشــكل الإداري وقدمــت للجنــة الانتخابــات، وعددهــا 230 طعنا، ورفضتهــا اللجنة جميعها، عدا واحــد، فقد علمت «القــدس العربي» أن أكثر الطعون التي قدمت كان تســتهدف حركة فتح من قبل قائمة دحلان.

وهناك يدور الحديث، وفق تأكيدات مسؤولين من حركة فتح، أنه قدم ضد مرشــحيها 147 طعنا، استهدفت 21 مرشــحا، 10 منهم من غزة، و11 من الضفــة، وكانت جميعها وفق وصــف حركة فتح «كيديــة» لا تســتند لأي دليل، وقدمتهــا الكتلة التابعــة لدحــان، وكان من بين من اســتهدفوا مرشحون من حركة فتح، يتقلدون مناصب قيادية عليا، حيــث رفضت لجنــة الانتخابــات كل تلك الطعون. لكن ما علمته «القدس العربي» يشــير إلــى أن هناك تحركات من قبل مــن أبلغوا برفض طعونهــم، للتحرك وفــق القانون، إلــى محكمة قضايا الانتخابات، ليكــون لها القرار النهائي في الأمر، حيث يمكن للمحكمــة مخالفة قرار اللجنة، والأخذ بقبول الطعون، وعندها يكون الأمر ملزما.

يشــار إلى أن من بين الطعــون التي قدمت من قبل حركة فتــح وقوائم أخــرى، كان ما له علاقة بمرشحين، صدرت قرارات بقبول استقالتهم بعد تقديمهم طلب الترشح، حيث يتطلب الأمر أن يكون المرشح حاصلا على ورقة تفيد بقبول استقالته من الوظيفة الحكومية، أو في المؤسسات الأهلية قبل الترشــح، وكان من بين من طعن بهم لهذا السبب مرشحون على قائمة «تجمع الكل الفلسطيني.»

كما اشــتملت الطعون احتجاجا على ترشــح أشخاص قدموا اســتقالات شــكلية، كما وجهت طعون قدمتها حركة فتح، ومواطنون لشخصيات وردت أسماؤها في قائمة «المستقبل» المدعومة من محمد دحــان القيادي المفصول مــن حركة فتح، لأسباب عدة، منها أيضا الترشح بدون استقالة.

وظهر أحد من قدم الطعون في تسجيل مصور، قال فيــه إنه قدم طعنا في شــخصين مــن قائمة «المستقبل» التي يدعمها دحلان. وتابع «من تورط في المســاهمة باغتيال الرمز القائد ياسر عرفات، منذ عام 2002 حتى اغتياله، لن يسمح له الشعب الفلســطيني أن يتواجد في البرلمان، ويصبح من المرشحين .»

وكانــت لجنــة الانتخابات المركزيــة قد قالت إن الاعتراضــات التــي قدمــت إليهــا تناولــت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائيــة على مرشــحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتــراض ضد مرشــحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة لتقديم اعتراضــات على مصــادر تمويل قائمــة، وحول تقديم طلب الترشــح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حــزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.

وأكدت اللجنة أنها قامت بدراســة جميع هذه الاعتراضات، وقــررت رد 226 اعتراضا منها، فيما تم ســحب 4 اعتراضات من قبــل مقدميها، بينما قبلت اعتراضــا واحدا فقط ضد مرشــحة جرى شــطب ترشــيحها كونها قد اكتســبت الجنسية الإســرائيلية. ولفتت إلى أنه يمكــن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تســلم قرار اللجنــة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال ســبعة أيام كحد أقصى.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29 من الشهر الحالي، ليعلن في الثلاثين من هذا الشهر الكشف النهائي بأســماء القوائم المترشــحة لانتخابات المجلــس التشــريعي، بالتزامن مع بــدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوما.