ناصريو موريتانيا يحيون ذكرى انتفاضتهم ويجددون التمسك باللاءات الثلاث

جدد ناصريو موريتانيا في الذكرى الســابعة والثلاثين لانتفاضة 1984 "دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية، التي لا تنازل عنها، مجددين -في بيان أصدروه بهذه المناسبة- «تمسكهم باللاءات الثلاث: لا اعتراف، لا تفاوض، لا صلح، رفضاً لكل مشاريع التهويد وتصفية القضية.

ودعا الناصريون "إلى الإيقاف الفوري للحروب الأهلية المصطنعة داخل الوطن العربي، )في اليمن وســوريا والعــراق وليبيا(، والتي حولت بوصلة الصراع الوجودي بيــن العرب والصهيونية العالمية، إلى اقتتال طائفي مذهبي بين العرب أنفسهم".

وشــددوا "التأكيد على أن حق الشــعب العربي فــي الديمقراطية والعدل، ونضاله المشــروع ضد الأنظمة الاستبدادية، يجب ألا يكون

مدعــاة للتمالؤ مع القوى الأجنبية والأنظمــة العربية العميلة لتدمير مقدرات الوطن وتقسيم المجتمع.

وأدان البيان "هرولة بعض الأنظمة العربية نحو الكيان الصهيوني من أجل توقيع صكوك الخضوع والاستسلام".

ودعــا الناصريون "لتجنيب المنطقة العربيــة والإفريقية لحروب مدمرة تلوح في الأفق، لذا نطالب مصر وأثيوبيا والســودان بتحكيم العقل والتوصل إلى حل عادل يضمن مصالح شعوب المنطقة".

وتبنى الناصريون، في بيانهم، الســعي الجاد والفعال لإيجاد حل دائم وعادل للصراع الدائر في الصحراء الغربية"، مطالبين حكومتهم "بتفعيل موقف الحيادي الإيجابي".

كما طالبــوا بالعمل مــع جمهورية مالي من أجل بلــورة حل جدي وحقيقي للأزمة الأزواديــة يضمن الوحدة الترابيــة للدولة المالية، وحقوق هــذه المكونة من الشــعب المالي، ويبعــد تدخلات القوى الدوليــة". وحول الوضــع الداخلي في موريتانيا، حيــا الناصريون الموريتانيــون المخلدون للذكرى 37 لانتفاضــة 1984 "حالة التهدئة السياســية التي تشــهدها موريتانيا في ظل نظام الرئيس الغزواني، واتجاه النخبة السياســية الموريتانية لاتخاذ الحوار سبيلاً وحيداً لتجاوز الخلافات، وتعزيز المشتركات".

وأكد البيــان أن "الناصرييــن يتطلعون إلى تحويــل تلك التهدئة إلى استقرار أمني وسياســي واجتماعي على أسس صلبة، والانفتاح الجاد والفعال على جميع القوى السياسية الحية، والالتزام بدستور الجمهوريــة الإســامية الموريتانية نصــاً وروحــاً، وإيقاف الجدل حوله، خاصة ما يتعلق بهوية البلد الدينية والحضارية ضمن دوائره العربيــة والإفريقية والإســامية ووحدته الترابية ووحدة شــعبه، وآليات التداول السلمي على السلطة".

ودعا "إلى إصدار قانون نظامي لتفعيل المادة السادسة من الدستور يؤكد على اعتماد العربية لغة رسمية للإدارة، خطاباً ومراسلات، ولغة لكافة المواد المدرسة في نظامنا التربوي، ويضمن كذلك إعادة كتابة لغاتنا الوطنية )البولارية والسوننكية والولفية( وتطويرها وترقيتها لإدخالها ضمن النظام التربوي الوطني".