سعياً ليكون ذراع الاستيطان والتهجير: الصندوق القومي اليهودي يقر شراء أراض في الضفة الغربية
■ صادقــت إدارة الصندوق القومي أمس على مشــروع قرار يمكّن من شــراء أراض حتى في منطقة مســتوطنات منعزلة في الضفة الغربية. اتخذ القرار النهائي بعد مصادقة لجنة التوجيه في 22 نيســان من العام الماضي. وحسب ثلاثة مصادر شــاركت في اللقاء، فإن رئيس «الكيرن كييمت»، أبراهام دفدفاني، عبر عن رغبته في طرح مشروع قرار جديد الأسبوع القادم، سينص على أن تغيير السياسة يسري بأثر رجعي أيضاً على عدة عمليات شــراء مختلف عليها في الضفة، تمت قبل اتخاذ القرار.
شــركة فرعية في الصندوق، «همنوتا يروشــاليم»، هي التي اشترت الأراضي. منذ العام 2017 اشــترت هذه الشــركة أراضي في الضفة بمبلغ 100 مليون شيكل، تم تحويلها كما يبدو من ميزانيات شــراء الأراضي في «القدس والضواحي»، بدون إبلاغ «الكيرن كييمت» بذلك. عمليات الشــراء التي يدور الحديث عنها احتلت مركز تقرير فحص خارجي أجراه المحامي يهوشــع لمبرغر، وتمت فيه مناقشــة الطريقة التي جرت فيها عمليات الشــراء في الضفة الغربية مــن وراء ظهر لجنة التوجيه. هذه الصفقات كشفها رفيف دروكر في «أخبار 13».
مشروع القرار الذي المصادق عليه أمس أجيز بأغلبية 6 مع و5 ضد. ووصفه أحد الأعضاء في الإدارة بأنه «أسوأ من الصيغة السابقة». هذا القرار يطالب بتبني قرار القاضي المتقاعد يوســي ألون، الذي ينص على أنه يمكن لـ» الكيرن كييمت» العمل في المناطق وإقامة مشــاريع غابات ومشاريع مجتمعية وتعليمية فيها. تم النص في القرار الســابق على إجراء نقاش آخر في هذا الأمر في مسألة المناطق التي سيسمح الشــراء فيها، وتم تحديد المناطق المفضلة للشراء، إلى جانب توضيح أنه لن يكون أي شــراء في منطقتي نابلس وجنــن. وفي هذه المناطق مســتوطنات قليلة وهي بعيدة عن أي إجماع سياسي في إســرائيل. في مشروع القرار الحالي تم إلغاء هذا القيد. إدارة الصندوق القومي يتوقع أن تناقش في الجلســة القادمة تعديلات على القرار، اعتبرت من قبل أحزاب الوسط – يسار بأنها «ثانوية».
في آب الماضــي قدم لمبرغر تقرير التفتيش على عمليات الشــراء التي جرت في 2017 في الضفة الغربية. وعند تسليم تقرير لمبرغر لعدد من أعضاء إدارة الصندوق القومي، طلب منهم التوقيع على وثائق سرية. وينتقد التقرير سلوك رئيس «الكيرن كييمت» الســابق، داني عطار، الذي لم يقدم تقريراً عن الصفقات التي ســلمت له. لأنه حســب قوله «هذه الأمور لم تخترق وعيه»، ورســالة البريد الإلكتروني التي أرســلت إليه مع تفاصيل الصفقات، لــم تصل إليه. وتم عرض شــخصيات بارزة أخرى في التقرير كشــخصيات قادت عملية الشراء والإخفاء، وهم: ارنون فيلمان، عضو القيــادة الحالي؛ وناحي )نحمان( ايال، العضو الســابق في لجنة التوجيه في «همنوتا يروشــاليم» والصندوق القومي؛ ومدير عام «همنوتا م.ض»، أليكس حيفتس.
التقرير يفصل كيف خرجت صفقات الشــراء إلى حيز التنفيذ: في البداية، أعيد بعث شــركة «همنوتا يهودا والسامرة»، وتم تغيير اسمها إلى «همنوتا يروشاليم». بعد ذلك تم تشكيل «لجنة توجيه» لـ «همنوتا يروشاليم»، وهي التي قادت عمليات الشــراء في الضفة الغربية من خلال تحويل أموال، كما يبدو، من «همنوتا محدودة الضمان»، وتفســير مفهوم الضواحي كـ «يهودا والسامرة». يلخص التقرير الأمر كالآتي: «خلال الفترة ذات الصلة، التي اســتمرت لأكثر من ســنة، فإن النقاشــات الكثيرة التي جرت في مؤسســات الكيرن كييمت تميزت بوضع كان الواحد يجلس فيــه إلى جانب الآخر، كتفاً إلى كتف، وكان مــن المفروض أن يمثل المديرون تيارات مختلفة في الصندوق القومي طبقاً لنسبتهم في الحكومة، حيث إن اثنين منهم، هما فيلمان وايال، المحسوبين على تيار سياسي معين، عرفا الصورة الكاملة، في حين أن الآخرين تم الإبقاء عليهم مثل العميان في الظلام ولم يعرفوا أي شيء عما يحدث».
عضو الكنيست جلعاد كريف )العمل(، الذي كان المدير العام للحركة الإصلاحية في إســرائيل وعضواً في إدارة الهســتدروت الصهيونية العالمية، قال رداً على هذا القــرار: «قيادة اليمــن في الصندوق القومــي تقوم بعملية خاطفــة وخطيرة في مســألة لها تأثيرات سياسية ودبلوماسية وأمنية». وأضاف: «إن هذه العملية التي تمت على الفور بعد الانتخابات وقبل تشــكيل الحكومة، تعزز الشــعور بأن قيادة الصندوق القومي الحالية تريد تحويل المؤسســة إلى ذراع طويلة أخرى لمشــروع الاستيطان».
وقال دفدفاني إن «هذه سياســة كانت دائماً قائمة ولم يتــم تغييرها. في فترة الولاية الأخيــرة تم تجنيدها فعلياً، وليس قانونيــًا. والآن، وبصورة فعلية، تمت المصادقة على هذه السياسة وإلغاء التجميد».