الانتخابات الفلسطينية: القوائم تبدأ التحضيرات لـ«حملات الدعاية» ... ومنع الاحتلال القدس من المشاركة يضع شكوكا حول التحرك المقبل نقابة عمال غزة تطالب قوائم المرشحين للمجلس التشريعي بوضع حلول لمشكلة البطالة
الرجوب أكد استمرار حشد الضغوط على إسرائيل
لا تــزال حكومــة الاحتــال الإســرائيلي تتجاهل كل الوســاطات والاتصــالات الدوليــة، الهادفــة للســماح للفلسطينيين بتنظيم الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وذلك رغم اقتراب مواعيد انطلاق الدعاية الانتخابية، مطلع الشــهر المقبل، التي تحتاج إلى ترتيبات تسبق هذا التاريخ بأكثر من أســبوعين، ليتســنى للقوائم المترشحة تحضير المواد الدعائية الخاصة بها.
تحضيرات الحد الأدنى
وبالرغم من عــدم وجود قرار فلســطيني جمعي، حتى اللحظة، حول إجراء الانتخابات في حال اســتمر الاحتلال بمنع تنظيمها في القدس المحتلــة، إلا أن القوائم والفصائل المترشــحة بــدأت بالتحضير بـــ «الحد الأدنــى» للدعابة الانتخابية.
وفي هذه الأوقــات يجري تجهيــز المطبوعات الخاصة بالعديد مــن القوائم المترشــحة، كما يجــري تجهيز مواد دعائيــة مصورة، ليتــم بثها عبــر التلفزيونــات ومواقع التواصــل الاجتماعــي، التــي يعتقد أنها ســتكون ركيزة أساسية لدى الكتل، لانتشار استخدامها الواسع، بالإضافة إلى المواد الدعائية التي ستبث عبر أثير الإذاعات.
وفي غزة مثلا، بدأ العديد من الشركات العاملة في مجال الإعلانــات، بالترويــج لخدماتها، حتى أنهــا بدأت بوضع لافتات كبيرة في الشــوارع الرئيسة، بالإضافة إلى لافتات صغيــرة على أعمدة الإنــارة، توضح ملكيتهــا لها، وطرق التواصل معها، لحجزها من قبل القوائم المترشحة.
وبالعودة إلى موضوع إجــراء الانتخابات في القدس، كان جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قد أكد أن القيادة الفلسطينية تعمل على ان تجري الانتخابات الفلســطينية في مواعيدها، وشــدد على أنه «لا تلاعب في الالتزامات الوطنية .»
القيادة مستمرة في الاتصالات
وأشــار إلــى اســتمرار القيادة فــي حشــد الضغوط الإقليمية والدولية على إســرائيل، لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلســطينية بما فيها القــدس المحتلة، وقال إن إجراءها فــي المدينة المحتلة «حق فلســطيني غير قابل للنقاش .»
وشــدد في تصريح صحافي، على وجــود موقف وطني موحد حول ثلاث ركائز، باعتبار أن الانتخابات هي الطريق لإنهــاء الانقســام وبناء الشــراكة وتجديد الشــرعيات، وأنها شــكل من أشــكال الصدام مع الاحتلال، وعلى أن يتم إجراؤها في كافة الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 67 بما
فيها القدس. وقال «المعركة الآن هي لإجبار إســرائيل على عدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس» مشيراً إلى وجود إجماع دولي على ضــرورة إجرائها، وأن «لا أحد يبحث عن سلم للاحتلال».
وأوضح أن القيــادة تعمل على أســاس أن الانتخابات ســتجرى في مواعيدها، مضيفاً «لن يكون هناك تلاعب في الالتزامات الوطنية» مشــيرا الى أن الاحتلال لا يريد إنهاء الانقســام وتجديد شــرعية النظام السياسي الفلسطيني. وأضاف «بالتالي فهــو يحاول منع إجــراء الانتخابات أو إجراءها على مقاسة لتطبيق خطة ترامب نتنياهو».
يشــار إلى ان فصائل منظمــة التحريــر بحثت الإثنين الماضــي خــال اجتماع لهــا في مدينــة رام اللــه، لم تدع إليه حركة حمــاس، ملف إجراء الانتخابــات في القدس، واستمرار الرفض الإسرائيلي، وأكدت على قرارها السابق، بأنه لا انتخابات بدون المدينة، ترشحا وانتخابا وممارسة للدعاية الانتخابية.
ويضع اســتمرار الرفض الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في المدينة المحتلة، علامات استفهام حول المرحلة المقبلة، من حيث البحث عن بدائل، أو الذهاب نحو التأجيل، من خلال قرار وطني يتوافق عليه الجميع، وذلك في ظل تأكيد الجميع على مشاركة المدينة وســكانها في الانتخابات، مع اختلاف طرق التعامل مع القرار الإســرائيلي، ما بــن التأجيل، أو البحث عن بدائل.
معركة بيننا وبين الاحتلال
وكان خليــل الحيــة عضو المكتــب السياســي لحركة حماس، الذي يتــرأس قائمتها الانتخابية، قد قال إن إجراء الانتخابــات فــي مدينة القــدس «يجب أن يكــون معركة بيننا وبين الاحتلال» مشــدداً على «أن القدس تمثل عنوانا لقداســة القضية الفلسطينية ووحدة شــعبنا» داعيا إلى الذهاب إلى حلول للتغلب على المنع الإســرائيلي، من خلال وضع صناديق الاقتراع تحت إشــراف لجنة الانتخابات في المساجد والمســجد الأقصى والكنائس، معربا عن أسفه من عدم دعوة حركة حماس لاجتماع منظمة التحرير لمناقشــة إجراء الانتخابات في المدينة.
وبموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار المقبل على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشــريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد المرسوم أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغســطس/ آب المقبل وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وأكد هشــام كحيل المدير التنفيذي للجنــة الانتخابات المركزيــة، أنه وحتى اللحظة لم يأت الرد الإســرائيلي عبر الجهات الفلســطينية الرســمية، لكنه قال إن اللجنة تسير وفق الخطة التي وضعتها لتنظيم الانتخابات.
وأشــار إلى أنه تجري حاليا تحضيرات لعمل «محاكاة» للعمليــة الانتخابية، وذلــك في إطار التأكيــد على إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها، ومن أجل تدريب العاملين.
وأوضح أنه ســيتم تصويــر هذه المحــاكاة، وبثها عبر الفضائيات الرسمية، وعبر وسائل التواصل «حتى يطمئن المواطنون أن الانتخابات تجري وفق برتوكول صحي آمن، ونشجع المواطنين على القدوم الانتخاب».
وحــول مرحلة الطعــون التي من يفتــرض ان تكون قد انتهت مســاء أمس الأربعاء، أوضح كحيــل خلال حديثه لإذاعة صوت فلســطين، أنه حتــى يوم الثلاثــاء، لم يتم استلام أي اعتراضات جديدة.
وأضــاف «بقي الوضــع حتى يــوم29 أبريل/ نيســان الحالي، لانتهاء فترة إمكانية انســحاب قوائم من ترشحها للانتخابات الفلسطينية».
ولفت كحيــل إلى أنه تجري حاليــاً مراجعة للإجراءات وتوافقها والانتهاء من تحديد عدد مراكز الاقتراع والمحطات وتوزيع الناخبين عليها.
وحين تطــرق لملف المراقبــن الدوليين، أكــد أنه وحتى اللحظة لم يعرف عدد المراقبين بالضبط، لكنه قال إن هناك رسالة إلكترونية وصلت من بريطانيا، تفيد بإرسال خمسة مراقبــن، بالإضافة لأعضاء البعثة في فلســطين والقدس، لافتا إلــى أنه بذلــك يصل عــدد المراقبين إلــى 30 مراقبا، بالإضافة لأعضاء السفارات والقنصليات، عدا عن المراقبين المحليين.
وفي السياق اســتنكرت قائمة «القدس موعدنا» التابعة لحركة حماس، حكم ســلطات الاحتلال على الشيخ حسن الورديان المرشــح عن محافظة بيت لحــم بالضفة الغربية المحتلة، بالســجن الإداري لمدة 4 أشــهر. وقال مدير الحملة الانتخابيــة للقائمة محمد المدهون في بيان صحافي إن هذا القرار «تدخل سافِر في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية» ويمثــل أيضا «جريمــة وإرهــاب دولة تنتهجه ســلطات الاحتلال».
وأكد أن اعتقال وملاحقة الاحتلال لمرشحي قائمته يأتي ضمن المحاولات اليائســة لـ «حرف مســار القضية ولزرع اليأس في شــعب يأبى الهزيمة ويقســم على الانتصار في معركة الإنسان والأرض حتى التحرير والعودة».
وقــال «قائمــة القدس موعدنــا، ماضية فــي برنامجها الانتخابــي القائم علــى المقاومة وخدمة شــعبنا في هذه المعركة السياسية وصولا إلى إعادة بناء مؤسسات شعبنا وفق التمثيل الذي يستحق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية في برنامج تحرير وبناء».
ودعا المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل المؤسســات القانونية إلى حماية حق شعبنا من تغوُّل الاحتلال وعربدته.
طالب رئيــس نقابة العمال فــي قطاع غزة ســامي العمصي، القوائــم الانتخابية المترشــحة لعضوية المجلس التشــريعي بأن تضع فــي برامجها تصورات وحلولا لمشــكلة البطالــة المتفاقمة في صفوف العمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل في القطاع.
وأكــد فــي تصريح صحافــي أن البطالة في صفــوف العمال تمثــل تحديا كبيرا أمــام الحكومة المقبلة، في ظــل وصول أعداد المتعطلــن عــن العمــل إلــى ربع مليــون عامــل، وانعــدام الآفاق المســتقبلية، وارتفاع نســبة الفقر في صفوف العمــال إلى قرابة .٪ 75
وطالب بضرورة أن تكون معاناة العمال المتعطلين عن العمل، على ســلم أولويات برامج القوائم الانتخابية، وأن تنشــر ويطلع عليها الجمهور.
وأشار إلى أن الأزمة التي خلفها فيروس «كورونا» واستمرار الحصار الإســرائيلي المفــروض على القطاع منذ 15 عشــر عاما،
ألقيا بـ «ظلال سلبية» على كل المجالات العمالية في القطاع.
وقــال إنها أدت إلــى توقف وتعطل مئــات المصانع عن العمل وتســريح عشــرات آلاف العمال، وهو ما أثر بالمجمل على عجلة الاقتصاد الفلسطيني المحلي.
وطالب بأن تكون لشريحة العمال حصة واضحة ومخصصة من كل الأموال التي يتم التبرع بها للشــعب الفلســطيني، على أن تصرف وفق قواعد بيانات العمال المتعطلين عن العمل.
واســتهجن اســتمرار تجاهــل العمــال مــن كل المســاعدات الموجــودة، داعيــا لتكاتــف الجهــود الوطنيــة فــي إغاثــة هــذه الشريحة.
جديــر بالذكر أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يعاني من انهيار خطير جدا، بعد توقف غالبية المصانع والورش عن العمل، بسبب الحصار وأزمة «كورونا».
وتقول تقارير دولية إن 80 ٪ من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات التي تقدم لهم من أجل تدبير أمور أسرهم بسبب هذا الوضع الذي ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة،.