رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفند أنباء الاتفاق مع اليونان على ترسيم الحدود

■ طرابلس- الأناضول: قــال رئيس المجلس الرئاســي الليبي، محمد المنفي،أمس الأربعاء، إن المجلس غير مخــول وفق اتفاق جنيــف بعقد أي اتفاقيات، مفنداً بذلك أنباء تداولتها وسائل إعلام بشــأن توقيعه اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

وأضاف، وفق بيان أصدره المجلس الرئاســي، أن الأخير "لا يمكــن له عقد أي اتفاقيــات وفقاً لما جاء في اتفــاق جنيف الذي أفضــى إلى انتخابه وانتخاب حكومة وحدة وطنية".

وأكــد المنفــي، الذي بــدأ زيارة إلــى اليونان الثلاثــاء، "أهميــة تفعيل عمل اللجان المشــتركة حاليــاً تمهيــداً لأي اتفاقات مســتقبلية يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية".

وأشار إلى "عمق العلاقات مع اليونان، وأهمية تفعيل وتنشيط أوجه التعاون المشترك بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي، وعودة الشــركات والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة".

وعقــب اجتماعه مــع المنفي في أثينــا، أمس، قــال رئيــس الــوزراء اليونانــي، كيرياكــوس ميتســوتاكيس، وفق بيــان لمكتبه، إنهمــا "اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فوراً بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية".

فيمــا تداولــت وســائل إعــام، إعــان ميتســوتاكيس، أنــه اتفاق تم توقيعه لترســيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفــي 6 نيســان/ أبريــل الجــاري، زار ميتسوتاكيس العاصمة طرابلس، والتقى المنفي، ورئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

وتأتي هذه الزيارات المتبادلة في وقت تشــهد فيه منطقة شــرق المتوسط توترات جراء مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية، بما يســتهدف حقوق تركيا.

وتؤكــد أنقرة اتخــاذ التدابيــر اللازمة حيال أي خطوات أحاديــة الجانــب لا تراعي الحقوق والمصالح التركية.

وفي 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، وقعت تركيا وليبيــا مذكرتي تفاهم تتعلقــان بالتعاون الأمني والعســكري، وتحديــد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.