«صندوق النقد الدولي»: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقديم مزيد من المساعدات الحكومية لمواجهة مخاطر الوباء المستمرة

■ واشنطن/بروكســل - وكالات الأنبــاء: يواجــه الاتحــاد الأوروبــي مزيداً مــن المخاطر التي تهدد تعافي اقتصاد دولهبســبب متحوّرات فيــروس كورونا وتأخر حمــات التلقيح، مما قد يطيل أمــد الأزمة الصحية، وفق ما أعلن «صندوق النقد الدولي» أمس الأربعاء.

وحذّر الصندوق بأن هذا الوضع قد يؤدي إلى «اضطرابات اجتماعيــة وإلى تداعيات اقتصادية علــى المدى المتوســط في حال اســتمرت الأزمة» داعياً إلى تعزيز المساعدات الحكومية حتى انتهاء الأزمة.

وقال مدير منطقــة أوروبا في الصندوق، ألفرد كامر، فــي مُدوّنة حول الآفاق الاقتصادية للاتحاد «هذه ليست دعوة لحزمة تزيد الإنفاق العشوائي والدائم، بل لتدخل موضعي مباشر هادف ومؤقت على صعيدي الطلب والإمداد».

وحســب «صندوق النقد الدولي» ستســجل أوروبا هذا العام نمواً بنســبة 4.5 في المئة، أي أقل بـ0.2 في المئة مقارنة مع توقّعات أكتوبر/تشــرين الأول، يليه توســع بنســبة 3.9 في العام التالي،

وفقا آخر التوقعات الاقتصادية الإقليمية.

ومن شــأن هذا الأمر، حســب كامــر، أن يعيد الاقتصــاد إلى «مســتويات مــا قبــل الجائحة، لكن ليس إلى المســار الـــذي كان متوقّعا قـــبل الجائـحة».

وكتب كامر أن «التعافي الاقتصادي في أوروبا لا يزال بطيئاً وغير متكافئ، ما شكل انعكاساً لموجات العدوى الدورية ووتيرة حملات التلقيح».

واعتبر أن زيادة الإنفاق بنســبة ثلاثة في المئة من إجمالي النــاتج المحلي خلال العام المقبل يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو اثنين في المئة بحلول نهاية العــام 2022، كما يمكــن أن يخفّف التداعيات بأكثر من النصف.

ويفترض «صندوق النقد الدولي» أن اللقـاحات ســتكون «متاحــة على نطاق واســع» بـــحلول منتصف العام. واعتبر كامر أن «الأولـوية المطلقة هي تعزيز إنتاج اللقاحات» إلا أنه شـدد على أنه يتعـــن على صُنّاع الـــقرار أن «يواصـلوا تقديم المـساعدات الطـارئة إلى الأسـر والـشركات».

وأثنى الصندوق على المســاعدات التي قدّمت

إلى عشــرات ملايين العمال، لكنّه شــدد على أن تلك الأموال يجــب أن تعدّل وجهتها لبرامج إعادة التدريب لمســاعدة العمال في إيجــاد وظائف في قطاعات ناشــئة. واعتبر أنه «كلمــا كان التعافي أسرع تضاءلت معاناة الأفراد والشركات.»

وفــي توقّعات أكثر إيجابية، أشــار الصندوق إلى آثار ذات فوائــد كبيرة محتملة لخطة الاتحاد الأوروبي «الجيل المقبل .»

وفي وقت سابق قال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانيــة والإدارة، يوهانــس هــان، أن التكتل اعتمد أمس الأربعاء إســتراتيجية تمويل لخطته الراميــة لتمويــل التعافي من جائحــة فيروس كورونا التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو.

وأضاف في مؤتمر صحافي عبــر الإنترنت أن الاتحاد الأوروبي ســيجمع 800 مليار يورو بداية مــن العــام الحالي حتــى نهايــة 2026 من خلال الخطة.

وتابع أن الهيكل الأساســي للتمويــل الداعم للإصدار يفتــرض أن يكون جاهزا بحلول يونيو/ حزيران وأن يبدأ التمويل في يوليو تموز.

وأوضــح أن الاتحاد الأوروبي ســيقترض في المتوســط نحو 150 مليار يورو ســنوياً بموجب البرنامج، الذي سيشــمل «ســندات خضراء» بما يصل إلى 250 مليار يورو تمول مشروعات مفيدة للبيئة، وهو ما يتفق مع التوقعات.

ســيطرح الاتحاد الأوروبي بموجب البرنامج ســندات للأجلين المتوســط والطوبــل من خلال مزيج من قروض مُجمَّعة ومــزادات، كما أعلن في وقت سابق. وقال هان أن الاتحاد سينشر خططه التمويلية كل ستة أشهر.

من جانبها قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمس أن اقتصاد منطقة اليورو مازال واقفاً «على عكازين» همــا التحفيز النقدي والمالي وإنه لا يمكن ســحبهما قبل حدوث تعافٍ كامل.

وأبلغت مناسبة نظمتها رويترز «كمريض خرج مــن أزمة حادة لكنه مازال علــى عكازين. لا يمكن الاستغناء عن أي من العكازين، المالي أو النقدي، إلى أن يصبح بوســع المريض أن يمشــي على ما يرام.»