«إن.إم.سي» تقاضي «بنك دبي الإسلامي» في نزاع حول دَين بقيمة 6 مليارات دولار
■ دبي - رويتــرز: أفادت ثلاثة مصادر ووثيقة قضائية أن «إن. إم.ســي» أكبر مُزوِّد خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، تقاضي بنكا في دبــي أمام محاكم أبوظبي، وذلك في نــزاع قد يُعقّــد إعادة هيكلة ديون الشــركة البالغــة مليارات الدولارات وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.
ومرت شــركة الرعاية الصحيــة بمصاعب العــام الماضي بعد الكشف عن دَين بأربعة مليارات دولار لم يكن معلناً من قبل.
وُضعت أعمال الشــركة في الإمارات تحــت الوصاية في محاكم «سوق أبوظبي العالمي». وتقول الشركة إن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليار دولار.
يأتي التحرك القضائي بحق «بنك دبي الإســامي» بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي. قد ينطوي ذلــك على مواجهة بين الأنظمة القضائية المختلفة في دولة الإمارات، وقد يُعقّد إعادة الهيكلة.
وقال أحد المصادر «إذن، أي محكمة لها الأولوية الآن؟». وأضاف «المشكلة أن شيئا من هذا لم يحدث من قبل».
وطلبــت المصــادر عدم كشــف هويتها بســبب الحساســيات التجارية.
وتقول المصــادر ووثيقة المحكمة التي اطعلــت عليها رويترز أن دعوى «إن.إم.ســي» المتعثرة تســتهدف وضــع أوراق مالية قيد المطالبة من «بنك دبي الإســامي» تحت تصرف أوصياء الشــركة، مكتب «ألفاريز أند مارســال» للتدقيق وإعادة الهيكلة، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.
وحسب الوثيقة «ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشــركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين» وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.
قد يُلحق هذا خسائر بـ»بنك دبي الإسلامي» الذي يبلغ انكشافه على الشركة المتعثرة 400 مليون دولار.
كانت «إن.إم.ســي» قد دبرت قروضا من «بنك دبي الإســامي» باســتخدام ضمان يعــرف باســم «ذمم التأمين المدينــة» يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن «بنك دبي الإسلامي» دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.
وقال «سوق أبوظبي العالمي» أنه لا يعلق على الدعواى القضائية الجارية. وأحجم مكتب «ألفاريز أند مارسال» عن التعليق، بينما لم يرد «بنك دبي الإسلامي» على طلب للتعقيب.
يذكــر أن النظــام القضائي الإمارتــي يتضمن دوائــر داخلية وخارجية. وتطبق المحاكم الداخلية القانون الإماراتي، بينما تعمل محاكم «ســوق أبوظبي العالمي» و»مركز دبــي المالي العالمي» وفقا للنظام القضائي الإنكليزي.
وقال أحــد المصادر «الوضــع أن هناك تســهيلات قدمتها بنوك بضمــان أوراق مالية - ذمم مدينة على ســبيل المثــال - يحكمها القانون الإماراتي الداخلي... ثم هناك شركات تعمل في إطار سوق أبوظبي العالمي، على النمط الإنكليزي.»
ويحظى دور «ألفاريز أند مارســال» كوصي على «إن.إم.ســي» باعتراف محاكم «مركز دبي المالي العالمي» ومحاكم أبوظبي المحلية.
وكان مكتب الاستشارات قد قال الأسبوع الماضي إنه سيقدم طلبا للاعتراف به كوصي على الشركة أمام محاكم دبي المحلية أيضا.
وأوضح أن هذا سيساعد في حماية أصول «إن.إم.سي» ومصالح الدائنــن. ولم يصــدر تعليق حتــى الآن من حكومــة دبي ولا من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.