مع استمرار إغلاقه 20 عاماً: «شارع الخروبة» ... بين مزاعم إسرائيل الأمنية ومعاناة المقدسيين في العيسوية
■ ســكان قرية العيســوية في شــرقي القدس ومحاضرون في الجامعة العبرية قدموا مؤخراً التماساً للمحكمة العليا طلبوا فيه فتح شارع في القرية أغلقته الشــرطة قبل عشرين ســنة تقريباً. يقول الملتمسون إن الشارع بين القريــة والجامعة لم يغلق لاعتبارات أمنية، وإغلاقه يشــكل عقاباً جماعياً. القاضي عوفر غروســكوفيف أمر الدولة بالرد علــى الالتماس حتى 13 أيار القادم.
في العشرين سنة الأخيرة، بقي الشارع الوحيد في قرية العيسوية الذي يؤدي إلى حرم الجامعة الرئيســي مغلقاً على نحو متواصل. شارع الخروبة واحد من أربعــة مخارج للعيســوية وأحد المخارج نحــو القدس )المخارج الأخرى هي نحو شــارع القدس – «معاليه أدوميم».) إضافة إلى ذلك، يؤدي شــارع الخروبة إلى المخرج الأقرب من الحي باتجــاه البلدة القديمة وجبل المشارف. يعيش في العيسوية نحو 20 ألف نسمة.
أغلقت الشــرطة الشــارع للمــرة الأولى بأكــوام من التراب فــي بداية الانتفاضة الثانية، بذريعة أن الانتقال من القرية إلى الجامعة يشــكل خطراً أمنيــاً. بعد ذلــك بفترة قصيرة جرت هنــاك مظاهرة، قام فيها نشــطاء من اليسار الإسرائيلي وسكان من القرية بإزالة أكوام التراب. بعد ذلك استبدلت الشرطة إغلاق الشارع بالمكعبات الإسمنتية. فتح الشارع في 2011، لكن أعيد إغلاقه في 2014 مرة أخرى في أعقاب أعمال العنف التي حدثت بعد قتل الفتى محمد أبو خضير وعملية «الجرف الصامد». ومنذ العام 2014 وهذا الشــارع مغلق بشكل متواصل. حسب الســكان، الإغلاق أثقل على روتين الحياة في القرية وأدى إلى ازدحامات مرورية ثابتة تجبر الطلاب والعمال والأشخاص الذيــن يريدون الصلاة في الحرم على الســير على الأقــدام أو إضاعة وقت طويل في الخروج من القرية. إضافة إلى ذلك، كتب في الالتماس الذي قدمته «موكيد»، بأن الإغلاق يؤدي إلى تأخير خطير في دخول ســيارات الطوارئ إلى القرية. ومن أجل التدليل على ذلك، اندلع حريق قبل سنة ونصف في أحد بيوت القرية واســتغرق رجال الإطفائية 40 دقيقــة للوصول. أنقذ الجيران
أبناء البيت الذي اخترق، وأطفأوا النار التي التهمت جزءاً كبيراً من البيت.
وفــي 2015 قُدم التماس آخر حول الشــارع، وتم إغلاقــه بعد أن أعلنت الشرطة بأنها ستفحص رفع الإغلاق، لكنها لم ترفعه.
في الســنوات الأخيرة تقول الشــرطة والنيابة العامة بأن الشارع أُغلق لاعتبــارات أمنية. قبل تقــديم الالتماس، أبلــغ مكتب المستشــار القانوني للحكومة جمعية «موكيد» بأن «الإغلاق جاء لأســباب أمنيــة وعملياتية... الحديث لا يتعلق بعقــاب، وبالتأكيد ليس عقاباً جماعيــاً؛ المبررات المهنية والعملياتيــة التي كانت في صلــب الحاجة لوضع العائق مــا زالت قائمة، وحتى بدرجة أكبر في الوقت الحالي». بعد ذلك، قدمت الشرطة قائمة مفصلة بحالات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في المنطقة. ورداً على ذلك، قال الملتمسون بأن جميع الحالات المذكورة لم تكن خطيرة، وأصلاً إغلاق الشارع لا يمنعها. «إن ضرر إغلاق مدخل العيســوية لسكان القرية يعدّ تمييزاً، على الأقل من ناحيــة النتيجة. لأن الأمر يتعلق بوســيلة اتخــذت تجاههم ولم تتخــذ تجاه أحياء يهودية»، كتب في الالتماس. «مــن يجب عليها الرد، رقم واحد، هي الشرطة. اختارت معالجة الإخلال بالقانون المزعوم الذي يحدث في العيســوية بصورة مختلفة، وهي معالجة كاســحة وضــارة جداً أكثر مــن الطريقة التي تعالج فيها مخالفة القانون في أماكن أخرى وفي أوســاط مجموعات ســكانية أخرى، وتضر بالحق الدســتوري في المســاواة لمقدمي الالتماس وباقي سكان العيسوية الأبرياء، على نحو غير متزن.
من بين الملتمســن البروفيســورة نوريت الحنان والبروفيسور يغئال برونــر، وهما محاضــران في الجامعــة العبريــة والعضوان فــي منظمة «أكاديميــون من أجل المســاواة». توجهت هذه المنظمة قبل ســنة إلى إدارة الجامعــة وطلبت منها العمــل على رفــع العائق الذي يضــر أيضاً الطلاب وعمال الجامعة الذين يعيشــون في العيسوية. وأجاب العميد براك مدينه: «مسؤولية حماية حياة الأشــخاص والممتلكات هي من اختصاص الشرطة. الجامعة لا تتدخل في تحديد طرق عمل الشــرطة، سواء في العيسوية أو أي مكان آخر .»