المدعي العام غسان عويدات يكفّ يد غادة عون عن النظر في ملفات مالية ... والقاضية تتمرّد؟

■ بيروت -«القدس العربي»: بعد اللغط الــذي أثارته مراراً النائبة العامة الاســتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المحسوبة سياسياً على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر ، فقد اتخذ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال المتعلقة بجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائــم المالية الهامة وجرائم القتل لــدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط هم سامي صادر وســامر ليشــع وطانيوس الصغبيني، من دون أن يلحظ القرار اسم القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن العمل.

وجاء قرار عويدات بناء على مداولات مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه في 13 نيسان/إبريل الجاري، حيث قرّر الطلب من القاضي عويدات ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخاذ الإجراءات في حق القاضية عــون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما. ودعاها إلى الحضور امامه للاســتماع اليها على خلفية أدائها والشكاوى المتعددة المقدمة ضدها والمتعلقة بمجمل نطاق عملها القضائي. واســتند عويدات في قراره بتوزيــع جدول الاعمال في عدلية بعبدا إلى نص المادتين 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و31 من المرسوم الاشــتراعي الرقم /83 150 )قانون القضاء العدلــي(. وطلب من جميع الاجهزة الامنية التي تشكّل الضابطة العدلية التقيّد بهذا القرار. غير أن القاضية عون تمرّدت على قرار رئيسها عويدات وتوجّهت كما ذكرت

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة إلى مكاتب شركة ميشال مكتّف لاستكمال التحقيق على الرغم من كف يدها عن هذه الملفات المالية. وعلّق النائب فريد هيكل الخازن على خطوة القاضية منتقداً أداء العهد بقوله» عصفورية عن حق وحقيق وبيحكوا بالإصلاح والمحاسبة والتدقيق الجنائي».

في المقابــل، دافع مناصرو التيار العوني عن القاضية عون ورأوا « أنها تعمل بضميرها ومصرّة على فتح ملفات الفســاد ومحاســبة الفاسدين وهي تُحارَب لإضعافها وإسكاتها».

وكانت القاضية عون ادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض ســامة بإساءة الامانة بالدولار المدعوم كما أصدرت بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رئيس مجلس ادارة مصرف «سوســييته جنرال» أنطــون صحناوي رافضة تخلّفــه عن الحضور إلى جلسة للاستماع إليه بصفة شاهد بســبب وجوده خارج البلاد. وقد طلب العديد من المدّعى عليهم تنحية القاضية عون بسبب اتهامها بالتسييس وإصدار قرارات من منطلقات سياسية وكيدية ضد خصوم العهد.