مركز حقوقي: قانون المواطنة الإسرائيلي عقاب جماعي وعنصري ضد الفلسطينيين

انتقد مركز «مســاواة» الذي يرصــد مظاهر العنصرية الإســرائيلية، قرار حكومة الاحتلال تمديد قانون المواطنة )لمّ الشــمل( ونعته «بالعقاب الجماعــي العنصري الذي يمس بحوالى 45000 عائلة فلسطينية.

وأعلنــت وزيرة الداخلية في الحكومــة الجديدة اييلت شاكيد أنها ســتعد اقتراح تمديد قانون المواطنة الى لجنة الكنيســت يوم الإثنين المقبــل لتحويله الــى لجنة الأمن والخارجية البرلمانية لتحضيــره للتصويت والتمديد مرة اخرى، حيث تقوم الحكومة بتمديد القانون سنويا منذ عام .2003

ويواصل طاقم المرافعة البرلمانية التابع لمركز «مساواة» مع عدد من اعضاء الكنيســت بحث الإمكانيات ووســائل العمل من أجل منع تمديد القانون بعد ثلاثة أسابيع.

ولم تصوت لجنة الكنيســت على تحويــل القانون الى لجنة الأمن والخارجية في أعقاب اعتراض قسم من أعضاء الائتــاف الحكومي، منهم نواب القائمــة العربية الموحدة وأيضا المعارضة وعدم وجود اغلبية برلمانية.

وعلم مركز» مساواة» ان هناك ضغوطات سياسية على الأعضاء العرب بالائتلاف, وأشار المركز انه لم يتم إسقاط القانون وستحضره الحكومة للتصويت في لجنة الكنيست الأسبوع المفبل.

وأشارت اســمهان جبالي، منسقة العائلات التي تعاني من القانون، أنهــا توجهت مع عدد من العائلات الى الوزير العربــي في الحكومــة الجديدة عيســاوي فريــج لطرح موضوع طلب منع تمديد القانون في جلسة الحكومة خلال الأســبوع المقبل، حيث يؤثر القانون على الحياة العائلية لحوالى عشرين ألف عائلة عربية على الأقل.

وحسب معطيات وزارة الداخلية التي قدمت في الماضي الى لجنة الكنيســت، فإن هنــاك ما يقــارب 45 ألف طلب تصريح تم تقديمها، صودق على41.215 طلبا على تصريح إقامــة مؤقــت. وتقوم الشــرطة بفحص الملــف الجنائي للمتقدمين بما في ذلك مخالفات سير,

وحســب المعطيات فــإن وزارة الداخلية قد منحت فقط 200 تصريح إقامة لأشخاص من قطاع غزة.

وكان جهاز المخابرات الإسرائيلية) الشاباك ( قد صادق في السابق على معادلة تقضي ان أجيال ما فوق 65 لا توجد

في ملفاتهم أي قضايا تعتبــر قضايا «أمنية» وكذلك أجيال 50 عاما وما فوق من النســاء وأجيال 55 عاما فما فوق من الرجال لا يشكلون أي خطر او تهديد أمنى على الدولة، وان الأمر محصور من هذه الناحية في الفئة العمرية ما بين 14- 18 سنة.

يذكر انه مــا بين الأعــوام 2004 و2020 كانت الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسات للبحث في مسألة التصويت من أجل تمديد العمل في القانون في الكنيست فقط، وفي نهاية كل جلسة كان يتم التصويت لتمديد القانون.

تداول قرار التصويت

وفي منتصف عام 2015 قررت لجنة الكنيســت ان يتم تداول قــرار التصويت مــن قبل لجنــة الخارجية والأمن والداخليــة والبيئة، حيث يتطلب مــن كل وزارة ان تقدم توصياتها.

وحســب معلومات وزارة الصحة الإسرائيلية فإنه منذ تاريــخ 01.08.2016 وفــي أعقاب الإصلاحــات في قانون الصحة لعائلات لمّ الشمل تبين ان المسجلين ضمن خدمات الصحــة وصناديق المرضى لا يتجاوز 4000 شــخص وقد تم إعطــاء الموافقــة لـ 3020 شــخصا فقــط )أي من يملك تصريحا(.

يشار الى ان أغلب هذه العائلات تعيش تحت خط الفقر وتطالبهــم صناديق المرضى بدفع مبالغ كبيرة بأثر رجعي. وأكدت المديرة التنفيذية لمركز «مســاواة» ســهى ســلمان موسى أن «عائلات فلسطينية كثيرة غير قادرة على توفير المبالغ المالية وغير مؤمنة في صناديق المرضى، وأبناء هذه العائلات مطلوب منهم دائما اثبات كل ســنة مكان سكناهم وهم يواجهون صعوبات كثيرة في إيجاد عمل واستصدار رخص قيادة سيارة وسفر الى خارج البلاد.»

وتبين من فحــص أجراه الائتلاف الحاكــم أنه لا توجد أغلبية في الكنيســت تؤيــد هذا القانــون العنصري وأن المعارضــة برئاســة «الليكــود» تعتزم إحــراج الحكومة الجديــدة من خلال إفشــال المصادقة علــى القانون الذي ســبق وصادقت عليه في الســابق مرة تلو المرة. واقترح رئيــس كتلة حزب الليكود في الكنيســت ميكي زوهار، أن تدعم المعارضة قانون منع لمّ الشــمل مقابل تأييد الائتلاف مشروع قانون شــرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الإذاعة العبرية العامة أمس بهذا الخصوص إن كتل الائتلاف تقترح على القائمة العربية الموحدة «تعديلا» علــى القانون الذي يمنع لمّ شــمل عائــات عربية، كي لا يصوت نوابها الأربعــة ضد هذا القانون وإنما يمتنعوا عن التصويت لتمديده.

حق العودة

ومن التعديلات المقترحة علــى القانون العنصري التي تجري دراســتها عدم ســريان القانون على الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي. وطبقا لمعطيات إسرائيلية رسمية فقد حاز 130 ألف فلســطيني من الضفة وغزة على مواطنة وبطاقة إســرائيلية في الفترة الممتــدة من اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى المصادقة على قانون منع لمّ الشمل عام 2002 وكان عدد من الساســة الإسرائيليين قد اعتبروا هذه الأرقام نوعا من ممارســة حق العودة الفلسطينية من «النافذة بدلا من الباب» مما مهد لتشريع القانون العنصري بموافقة واسعة من الإسرائيليين.