إيداع وزير جزائري سابق الحبس المؤقت بشبهة التورط في قضية فساد

أمــر قاضي التحقيق في الغرفــة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، مســاء الخميس، بوضع الوزير الســابق المكلف بالعلاقــات مع البرلمــان، طاهر خاوة، رهــن الحبس المؤقت بسجن القليعة بشبهة التورط في قضايا فساد.

وحســب موقع "الشــروق" الذي أورد الخبر، فإن الوزير طاهر خاوة متهم في قضية فســاد يتابع فيها رجل الأعمال عبد المالك صحراوي، الــذي أودع الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق نفــس الغرفة للقطــب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد.

وكانــت الســلطات القضائية قد أصدرت فــي 11 كانون الثاني/ينايــر من العام الماضي قراراً بالمنع من الســفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأســبق طاهر خاوة، الذي شغل هذا المنصب خلال الفترة ما بين 2015 و2018.

وكان عبد المالك صحراوي، وهو نائب ســابق عن حزب جبهــة التحرير الوطني عن محافظة معســكر غــرب البلاد، وأيضــاً رجل أعمال يملك شــركة متخصصة فــي بيع مواد البناء والآلات الفلاحية، قد أودع السجن في نيسان/أبريل الماضي، بتهم "الثراء غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير مســتحقة، ومنح عقــار فلاحي بطريقة غيــر قانونية". وجاء قــرار إيداع الوزير طاهر خاوة، فــي نفس اليوم الذي أودع فيه الحبس المؤقت وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي، على ذمة التحقيق بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة ســيدي أمحمد في الجزائــر العاصمة، بســبب تهم متعلقه بقضايا ذات صلة بالفساد، ارتكبها خلال فترة توليه مديراً عاماً للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وشــغل أرزقي براقي منصب مدير عام للوكالة الوطنية للســدود والتحويلات من سنة 2015 إلى بداية 2020. وكان قد تولى حقيبة الموارد المائيــة في حكومة عبد العزيز جراد وخلفــه فــي منصبه كمــال ميهوبي في التعديــل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون شــهر شــباط/فبراير الماضي.

طاهر خاوة