لماذا يثير ارتفاع التضخم القلق في أغلب أنحاء العالم؟
■ باريس - أف ب:وسط الانتعاش الاقتصادي وازدياد الطلب على المواد الخام، يرتفــع التضخم في جميع أنحاء العالم لدرجة أن البعض يخشى أن يهدد الخروج من الأزمة الاقتصادية الناشئة عن التداعيات وباء كوفيد-19، رغم أن معظم الاقتصاديين يعتبرون أنه مؤقت.
• لماذا ترتفع الأســعار؟ بلغ التضخم فــي الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضــي 5 في المئة على مدى عام، وهو أعلى ارتفاع له منذ نحو 13 عامــاً. وبلغ 2.1 في المئة في المملكة المتحدة و2.5 في المئة في ألمانيا. وســجلت الصين أيضا أســعار إنتاج في أبريل/نيسان هي الأعلى منذ نحو أربعة أعوام.
أما الدول النامية التي يعاني بعضها من تضخم مزّمن، فقد طالها الأمر أيضا: 18 في المئــة في مارس/آذار في نيجيريا، و8 في المئة في مايو/أيار في البرازيل، و17.14 في المئة في أبريل/نيسان في تركيا.
قال نيــل شــيرينغ، كبيــر الاقتصاديين فــي شــركة «كابيتال إيكونوميكــس» الاستشــارية البريطانية المرموقــة، في تحليل أن «الزيادة في التضخم حتى الآن تعكس إلى حد كبير مزيجاً من ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم المرتبط بإعادة فتح الاقتصادات.»
فقد ارتفعت أســعار النفط بعد انخفاضها العام الماضي، في حين خلق الانتعاش الاقتصــادي القوي في الصــن والولايات المتحدة شــهية هائلة للمواد الخام. غيــر أنه توجد صعوبــات في الإنتاج لمواكبة هذا النســق، ما يؤدي إلى نقص في السلع وارتفاع كبير في الأسعار.
• أي أثر على الأســر والشــركات؟ صارت تداعيــات التضخم محسوســة في كافة أنحــاء العالم تقريباً. ففــي نيجيريا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 23 في المئة في مارس/آذار، وهي كارثة لملايين الناس.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع ســعر لحم الخنزير المســتهلك على نطاق واسع بنسبة 51 في المئة خلال عام.
أما نتائج أعمال الإنشــاء فقد جاءت مخيّبة في الشــهر الماضي، كما هو الحال في فرنســا مثلا، إذ تأخرت مشاريع نتيجة عدم توفر الخرسانة والخشب بأسعار مقبولة.
ويســود القلق أيضا في قطاع صناعة الســيارات، نتيجة ارتفاع أسعار الروديوم والبلاديوم والفولاذ.
وبنــاء على ذلك، قررت الصــن الاعتماد علــى احتياطياتها من النحاس والألمنيوم والزنك لمساعدة مصنّعيها.
• هل ســيدوم الأمر؟ يضع اســتمرار التضخم آفــاق التعافي الاقتصادي على المحك. ويرى وليام دي فيلدر، كبير الاقتصاديين في مصرف «بي ان بي باريبا» الفرنسي، أن «التهديد يبدو منخفضاَ بأن ذروة التضخم الحالية ســتؤدي إلى تضخم مستدام على مدى فترة زمنية أطول .»
ويضيف الخبيــر في تحليل حديــث أن ارتفاع العــرض مقابل الطلب في ســوق العمل لن يدفع في اتجاه زيادة المرتبات، في حين أن «ضغوط التنافس» ستعيق ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
في المقابل، تعتبر ســوزانا ستريتر/ المحللة في شركة «هارغريفز لانســداون» البريطانيــة لإدارة الاســتثمارات، أن «نقص العمالة في الصناعات الرئيســية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم واستمراره لفترة أطول .»
في الوقت الحالي، تصدر البنوك المركزية المســؤولة عن التحكم في مســتويات التضخم تطمينات، حتى بعد رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( توقعات التضخم لعام 2021 في الولايات المتحدة.
• لمــاذا تتجه الأنظار إلى البنوك المركزية؟ في الولايات المتحدة، كان تأثير خطط الدعم الهائلة التــي أعلنت عنها إدارة الرئيس جو بايدن أشبه بصدمة كهربائية في الأسواق.
فقد أدت المخاوف من التضخم المســتمر إلى ارتفاع أسعار الفائدة في سوق الديون السيادية، حيث يتوقع المستثمرون أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة اليسية بأقرب مما كان متوقعاً للحد من الفوران الاقتصادي.
خلال اخر اجتماع عقــده الاحتياطي يومــي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ســاد توافق حول البدء في زيادة أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2023.
بالمثل، ارتفعت أســعار الفائــدة أيضا في أوروبا، ولكن بشــكل محدود حتى الآن، ما يسلط ضغطاً على البنك المركزي الأوروبي.
ولكن إن كان الانتعــاش الاقتصادي يلوح في الأفق، فإنه لا يزال هشا، ويمكن لتشديد السياســة النقدية )زيادة الفائدة( أن يقضي عليه في مهده.
توضح ســوزانا ســتريتر أن «ذلك ســيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الإســكان وقروض الاســتهلاك» الأمر الذي قد يضعف الطلب لدى الأســر. وتضيف أن ذلك يمكــن أيضا أن «يثبط الشركات التي تحتاج إلى اقتراض الأموال لتنمو».
يذكــر أن منطقة اليورو مــرت بتجربة مريرة بعــد الأزمة المالية العالمية عام 2008 تريد دول المنطقة والبنك المركزي الأوروبي تجنبها هذه المرة.
من جهتها، أكدت رئيســة البنــك المركزي الأوروبي، كريســتين لاغارد، الأســبوع الماضي أنه من «السابق لأوانه» التفكير في زيادة أسعار الفائدة وتقليص دعم الاقتصاد.
لكن في آيســلندا والبرازيل وروســيا، رفعت البنــوك المركزية بالفعل أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.