جمعية حقوقية مغربية تطالب الدولة بتوفير حماية تشريعية للرافضين للخدمة العسكرية الإجبارية

فــي ســياق متســم بالجــدل الحــاد حول عــودة التجنيــد الإجباري، اعتبــرت الجمعية المغربيــة لحقوق الإنســان )مســتقلة(، وهي أكبــر هيئــة حقوقيــة فــي المغــرب، إجبارية الخدمــة العســكرية المتضمنــة في مشــروع القانون المتعلق بالخدمة العســكرية الحديث العهد، بأنهــا تتنافى وحرية الفكرة والضمير والوجــدان والحــق فــي الأمان الشــخصي، وتتعارض والغايــات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية، في بلاغ أرسل لـ»القدس العربي»، الدولة المغربية بـ«الاعتراف بالحق فــي الاســتنكاف الضميــري مــن الخدمــة العســكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشــروعة للحق فــي حرية الفكــر والوجدان والمعتقــد»، و»توفيــر الحمايــة التشــريعية للمســتنكفين ضميريًا من الخدمة العســكرية على أســاس المعتقدات المذهبية أوالإنسانية، وذلــك بنزع طابــع تجــريم حريــة المعتقدات الشخصية للأفراد، وهو الطابع المتضمن في مواد يتضمنها مشــروع القانــون تتحدث عن العقوبات الزجرية، داعية إلى توفير أشــكال خدمة بديلة، مدنية غير عقابية وغير تمييزية، تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادًا إلى قرار لجنة حقوق الإنســان والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأشــارت الجمعيــة، فــي بلاغهــا، إلى أن مشــروع القانــون المعــروض علــى البرلمــان يتعارض مع قرارات مجلس حقوق الإنســان وقرارين للجنة حقوق الإنسان، تؤكد جميعها على حق الفرد في الاســتنكاف الضميري من الخدمــة العســكرية . وكان مشــروع التجنيد الإجباري الــذي صادق عليــه مجلس وزاري برئاســة الملك قبل أســابيع قد أثار الكثير من الجــدل وما زال، وهو معــروض أمام البرلمان للمصادقــة عليــه. واســتنكرت العديــد مــن الأوســاط الحقوقية عودة الخدمة العسكرية الإجبارية بعدما تخلى عنها المغرب سنة 2006 ، وكان عمل بها منذ سنة 1965 وكانت تشمل الشــباب البالغين من العمر بين 20 و 35 سنة، مع ترك الاختيار للنســاء ما بين 20 و27 سنة، هذا فيما يشــمل المشــروع الجديد الجنســن معًا ما بين 20 و 27 سنة.

وبين من يرى في المشــروع أنــه تعبير على تفاقــم أزمــة البطالــة المتفشــية في أوســاط الشــباب وطريقــة للحد مــن نزيــف الهجرة الشــرعية وغيــر الشــرعية وكل المترتبــات الاجتماعية والسياســية عــن العطالة والهدر المدرســي، فــإن موجــة مــن الرفــض كانــت قــد اجتاحت وســائل التواصــل الاجتماعي خاصة مــن لدن الشــباب، اعتبــرت أن إعادة الخدمــة العســكرية الإجباريــة لا يمكــن أن يكــون جوابًا علــى مطالب الشــباب المتنامية في توفير ظروف اســتقرار اجتماعي، ولا عن الاحتجاجات المتتالية التي يشــكل الشــباب الشريحة العريضة المشــاركة فيها في الكثير من مدن المغرب .

ومــن المنتظــر أن يطــرح مشــروع القانون علــى البرلمــان المغربي فــي دورتــه الخريفية التــي تفتتــح الجمعــة الثانيــة مــن أكتوبر / تشــرين الأول المقبــل ، وهــو المشــروع الذي يضم تحفيزًا قــدره 2000 درهم )220 دولارًا( شــهريًا لعشرة آلاف شاب وشــابة وسنويًا، وعقوبــات زجريــة لمــن يتخلف عــن الخدمة العســكرية خارج الإمكانيات التي بمقتضاها يمكن الإعفاء من أدائها .