«تجميد» عضوية الشاهد يضع «نداء تونس» على حافة الانفجار
نائبة مستقيلة تتحدث عن «انتفاضة» داخل الحزب قد تفضي للمزيد من الاستقالات
شــهد حــزب «نــداء تونــس» الحاكم موجــة اســتقالات جديــدة، عبّــر فيهــا بعــض المســؤولين المحليين فــي الحزب عــن رفضهــم قــرار «تجميــد» عضويــة رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، فيما أكدت نائبة مســتقيلة أن الحزب يشــهد «انتفاضــة» ضــد الجمــود السياســي المســتمر داخلــه، قد تــؤدي لاحقًــا إلى المزيد من الاستقالات. في وقت تواصلت فيه دعوات المعارضة لرئيس الجمهورية الباجــي قائد السبســي، كــي يطلب من البرلمان تقرير مصير حكومة الشاهد.
وأعلنــت النائبــة ابتســام الجبابلــي اســتقالتها رســميًا من الكتلــة البرلمانية لحــزب «نــداء تونــس»، مشــيرة إلى أن هــذه الاســتقالة تأتــي «احتجاجًــا على جمود الحزب وغياب الرؤية السياســية في علاقة بالوضع العام، وحالة الشــلل التســييري الشــامل وتهميــش الكتلــة النيابيــة، وإهمــال الكفاءات مــن قواعد الحــزب. للأســف حالة ارتبــاك الحزب أصبحــت مصــدر إربــاك لعمــل النواب المنتمين له».
وأضافــت فــي تصريــح خــاص لـ«القدس العربــي»: «إن بناء حركة نداء تونــس كان حلمًــا كبيــرًا تحقــق بذكاء وخبرة مؤسســه الباجي قائد السبسي، لكــن للأســف أصبح هــذا الحلــم أقرب إلى التلاشــي اليــوم. قرار الاســتقالة لم يكــن قرارًا ســهلاً باعتباري مــن الأوائل المســاهمين في بناء الحــزب، وكان بعد تفكير ونقاشــات، وبوصلتــي اليوم هي مصلحة الوطن قبــل الأحزاب. ويبدو أن حالة الانتفاضة على الجمود السياســي داخل حــزب حركة نداء تونس أصبحت حالــة عامة بالنظر لتصريحــات عدد من المســؤولين الجهويــن وكذلــك الزملاء النــواب» (فــي إشــارة إلــى احتمــال انســحاب المزيد من النــواب والقياديين من الحزب(.
وقدّم أعضاء التنسيقية الجهوية )14 عضــوًا( لحزب «نداء تونــس» في ولاية «بن عروس» المتاخمة للعاصمة استقالة جماعيــة من الحزب، على خلفية «ســوء إدارة الأزمــات داخــل الحــزب وكثــرة الهزات التــي عصفت به ولغياب الحكمة في القرارات التي مســت أبناءه، كتجميد عضويــة ابــن النــداء يوســف الشــاهد مــن المكتب التنفيــذي )فضلاً عــن( عدم تواصــل الحــزب مــع قواعــده واحتكار القــرار مركزيًــا»، كما أشــاروا إلــى أنه سيســتمرون 'فــي النضال ســعيًا لجمع شــتات العائلــة الوســطية الديمقراطية والعمل على إنتاج فضاء سياسي أرحب يحقق الأهداف المرجوة.»
كمــا أصــدر منــذر بيــرم، المنســق الجهــوي للحــزب فــي ولايــة «بنزرت» )شــمال(، بيانًــا احتــج فيه علــى قرار «تجميــد» عضويــة رئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد، مضيفًــا: «يهمني أن أؤكد رفضي القطعي التام لكل أشــكال الإقصــاء»، و)طالــب( بتغليــب صوت الحكمة والرجوع إلــى الحوار. وإيماني المطلق بأن الحزب في حاجة لكل أبنائه ومناضليه الســابقين، وقناعتي الثابتة أن الذهاب إلى الاستحقاقات السياسية القادمــة بدكاكــن حزبيــة متعــددة لن يخــدم العائلــة الديمقراطية الوســطية الحدثيــة. وعليــه فــإن تجميعهــا بــات ضرورة وطنية تؤكد حماية الاســتقرار والتوازن السياســي ودرعًــا منيعة أمام الأصوات والنوايا المتطرفة.»
وعلّــق النائب الصحبــي بن فرج على الاســتقالة الجماعيــة الأخيــرة بقولــه: «قــرار حافــظ قائــد السبســي تجميــد يوســف الشــاهد في نداء تونس، أدّى عمليّاً إلى تجميــد نداء تونس مع حافظ قائد السبسي».
وكان المــؤرخ والباحــث السياســي د. عبــد اللطيــف الحناشــي، أكــد فــي تصريح ســابق أن حــزب «نداء تونس» يشــهد «عملية واســعة من الانشقاقات داخــل البرلمــان، وقــد تتجــاوز البرلمان إلى الحــزب ككل، وخاصة في الجهات والقيــادة المركزيــة، ويمكــن أن تشــهد الأيام القادمــة بعض التغييرات بانتظار الجلســة العامــة للبرلمان، ومــن المتوقع انســحاب خمســة نــواب آخريــن مــن الحزب»، لكنه تحدث عن وجود «العديد من العوامل التي قد تســاعد في تماسك ما تبقــى من نــداء تونــس وخاصة في البرلمــان، ومــن الصعب الحســم بنهاية الحــزب أو بدايــة نهايتــه، وإنمــا يجب الانتظــار لبعــض الوقت، لنتبــن نتيجة مــا يحــدث فــي الوقــت الحالــي داخل الحزب».
مــن جانــب آخــر، دعــا عــدد مــن السياسيين والنشطاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى دعوة البرلمان لتجديــد الثقــة فــي حكومــة يوســف الشــاهد. فقــد طالــب غازي الشواشــي الأمين العام لحــزب «التيار الديمقراطي» قائــد السبســي بممارســة صلاحياتــه وتفعيل الفصل 99 من الدستور «خاصة بعــد رفــض رئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد تطبيق الفصــل 98 والقدوم إلى البرلمــان مــن أجل عــرض تجديــد الثقة فــي حكومته، على غرار مــا قام به رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد».
وينــص الفصــل المذكــور علــى أنــه يمكن «لرئيس الجمهوريــة أن يطلب من مجلــس نــواب الشــعب التصويت على الثقة فــي مواصلة الحكومة لنشــاطها، مرتــن علــى الأكثــر خــال كامــل المدة الرئاســية، ويتــم التصويــت بالغالبية المطلقــة لأعضاء مجلس نواب الشــعب، فــإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مســتقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشــخصية الأقــدر لتكوين حكومــة في أجــل أقصاه ثلاثــون يومًا )…( وعنــد تجــاوز الأجــل المحــدد من دون تكوين الحكومــة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشــعب والدعوة إلــى انتخابات تشريعية ســابقة لأوانها في أجل أدناه خمســة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًــا. وفــي حالة تجديد المجلــس الثقة فــي الحكومة، في المرّتــن، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلًا .»
وكان الشــاهد رفض التعليق على قرار «تجميــد» عضويتــه في الحــزب الحاكم، الذي جاء بعد «تجاهله» المهلة التي منحها لــه الحــزب لتحديــد علاقتــه بــه وبحركة «النهضة»، كما أكد أنــه وفريقه الحكومي غيــر متمســكين بالكرســي أو المناصــب، واســتدرك بقولــه: «ولكــن المســؤولية ومصلحة تونس تقتضي ذلك )البقاء على رأس الحكومــة)»، معتبــرًا أن «أي تغييــر سياســي ســوف يــؤدي بشــكل واضــح لتأجيــل المفاوضــات والاتفاقيــات التــي ســعت تونــس لتحقيقها على غــرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس.»