لجنة برلمانية في تونس تطالب بمعالجة مبدأ حرية التنقل ضمن ملف الهجرة
■ تونــس - دب أ:دعا مســؤول في البرلمان التونســي، إلــى معالجة مبدأ حريــة التنقل ضمــن ملــف الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.
وقــال الفاضل بــن عمــران، النائب في البرلمــان ورئيس اللجنــة البرلمانية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، إثــر اجتماع للجنة الثلاثــاء: إنه يتعين النظــر أولاً في حرية تنقــل الأفراد قبل الحديث عن ملف الهجرة.
وذكر: «يتعلــق الموضوع فــي المقام الأول بحرية تنقل الأفــراد قبل موضوع الهجــرة بحد ذاتها. وقــد حققنا في هذا المجال أشواطًا مهمة .»
وتطالب تونــس بوضع برامج هجرة منظمــة مقابــل جهودهــا فــي مكافحة الهجرة غير الشــرعية وتيســير حرية تنقــل الأفراد في الفضاء المتوســطي، لا ســيما لرجال الأعمال والمستثمرين، كما تعتبر تونس إن منح امتيازات لمواطنيها لتيسير التنقل والهجرة إلى دول الاتحاد يتفق مع صفة «الشريك المميز».
لكن النائب صرح أيضًــا بأن تونس لا يجب أن تكون مــاذًا للاجئين في ظل وضعها الاقتصادي الحالي.
وأوضــح بــن عمــران أن «تونــس يجب أن تكون شــريكًا متميــزًا للاتحاد الأوروبي فعليًا، لا سيما في مجال تكثيف الاستثمار وتشــجيع السياحة، وخاصة العمل على استبعاد تونس من القائمات السوداء».
وتعرضــت العلاقــات بــن تونس والاتحــاد الأوروبي إلى هزات هذا العام إثر إدراج الاتحــاد تونسَ ضمن القائمة الســوداء للمــاذات الضريبيــة قبــل مراجعتها وإدراجها في القائمة الرمادية.
وأدرج أيضًــا البرلمــان الأوروبي في شــباط/فبراير الماضــي تونــس ضمن القائمة الســوداء للدول المعرضة بقوة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويفترض أن يتم مراجعة هذا التصنيف نهاية العام الحالي.