ميشيل عون: الليرة اللبنانية ليست في خطر والشائعات السلبية تضر باقتصاد البلاد

■ بيــروت - رويتــرز: قــال الرئيــس اللبنانــي ميشــيل عــون أمــس الأربعاء إن عملــة بــاده ليســت فــي خطــر وإن الشائعات بشــأن الاقتصاد تلحق ضررا بالبلاد.

تأتي تصريحــات الرئيس اللبناني في ظــل مخاوف مــن أن الجمود السياســي يعرقــل إصلاحــات اقتصاديــة عاجلــة ويتــرك البــاد المثقلــة بالديــون عرضة للمخاطر.

ولبنــان بلا حكومــة منــذ الانتخابات العامــة التــي أجريــت قبل أربعة أشــهر. وأصدر البنك المركــزي تطمينات متكررة بشأن متانة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي وحجــم احتياطياته من العملة الأجنبيــة، ردا علــى تكهنــات بشــأن مستقبل العملة.

وقــال عــون فــي تصريحات نشــرها مكتبــه «لا الليــرة اللبنانية فــي خطر ولا لبنــان علــى طريــق الإفــاس. الوضــع الاقتصــادي صعــب ولكــن مــا ينشــر مــن شــائعات يضــر بلبنــان». وأضاف «نحــن لا ننكر أن هناك أزمــة تعكف على معالجتهــا». وأضــاف «علينــا أن نكــون شــعبا مقاوماً لليأس، وكمــا قاومنا من أجل حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، علينا اليوم أن نقاوم من أجل إنقاذ وطننا».

وفــي حــن يحجــم السياســيون عن القــول بأن ربــط العملــة في خطــر، فإن بعض المحللــن الاقتصاديين في الخارج يدرسون احتمال خفض قيمة العملة.

وقــال بنــك «ميتسوبيشــي يــو.إف. جيــه» الياباني فــي تقرير أمــس «المأزق السياســي اللبنانــي الجــاري جــدد مخاوف السوق بشأن الميزانية الضعيفة للبــاد، مما قــد يدفــع الحكومة لخفض قيمــة الليــرة اللبنانية...وبموجــب هــذا الســيناريو، فإن السلطات قد تجد خدمة ديونهــا الكبيــرة بالعملــة الأجنبيــة أمرا يمثــل تحديا على نحو متزايد». وتنتشــر بين فتــرة وأخرى على مواقــع التواصل الاجتماعــي، ووســائل إعــام محليــة ودولية، معلومات وتقارير بشأن خطورة الوضع الاقتصــادي للبنان، الذي يعاني من مشاكل مالية وتنموية.

ومطلع الشــهر الجاري، نشــرت مجلة «إيكونوميســت» البريطانية تقريرا قالت فيه ان الاقتصاد اللبناني يتجه نحو أزمة عقارية وأخرى مصرفية تهدد عملته.

ولفــت التقرير إلــى أن «اقتصاد لبنان كان يعانــي بالفعــل.. نمو النــاتج المحلي الإجمالي الســنوي 8 فــي المئة في 2010، قبــل أن تدخل ســوريا في الحــرب.. منذ ذلــك الحــن بلغ متوســط النمــو أقل من 2 فــي المئة». و في نهاية عــام 2017، كان لــدى لبنان ثالــث أعلى نســبة دَيــن إلى النــاتج المحلــي الإجمالي فــي العالم، بما يزيــد عن 150 فــي المئة. ويريــد صندوق النقــد الدولي أن يري ضبطــا ماليا فوريا وكبيرا لتحســن القدرة على خدمة الدَين العام. وزاد القلق بشأن الاقتصاد بسبب عجــز السياســيين عــن تشــكيل حكومة تحتاجهــا البــاد لتنفيــذ إصلاحــات ضرورية بعــد الانتخابــات البرلمانية في مايو/أيار. وقال زعماء من كافة الأطياف السياسية في الأشــهر الأخيرة إن المأزق السياســي يلحق الضرر بالاقتصاد، وأن مــن الضــروري تشــكيل حكومــة. وقال رئيــس البرلمــان نبيه بري هذا الشــهر ان البلاد فــي «العناية الفائقة» وإأن الوضع الاقتصادي «خطير جدا.»

كان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانيــة، «ســعد الحريــري»، أكــد في وقت سابق أن «الحل لمواجهة التحديات الاقتصاديــة فــي أيدينــا، ويتمثــل فــي التوقــف عن هــدر الوقت، والإســراع في تشكيل الحكومة الجديدة، والمضي قدماً في الإصلاحات .»