الجزائر تخطط لخفض الإنفاق 1.5% العام المقبل

■ الجزائر - رويترز: أظهرت وثيقة حكومية تم الإطِّلاع عليها أمس الأربعاء أن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق 1.5 في المئة في 2019 بعد زيادة هذا العام، على الرغم من تعافي أسعار النفط، وذلك في إطار سعي البلاد لإعادة التوازن إلى المالية العامة.

وتتوقــع الحكومة عجزا فــي الميزانية نســبته 9.2 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ارتفاعا من تســعة في المئة في عام 2018، حســب الوثيقة التي هي جزء من مسودة ميزانية العام المقبل.

وســبب هبوط حاد في أســعار النفط بعد منتصف 2014 ضررا للمالية العامة، ودفع الحكومة إلى خفض الإنفاق 14 في المئة العام الماضي، بعد خفض بلغ تســعة في المئة في 2016.

لكن الجزائر، العضــو في منظمة «أوبك»، زادت الإنفــاق 25 في المئة هذا العام، بهدف إطلاق مشروعات متأخرة في قطاعات مثل الصحة والتعليم وموارد المياه.

وبــدأت الحكومة أيضا إدخال تعديلات قانونية هــذا العام تتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزانة لتمويل عجز الميزانية والدَين العام الداخلي.

وتستفيد الجزائر من تعافي أســعار النفط، مع وصول إجمالي إيرادات الطاقة إلى 22.021 مليار دولار في السبعة أشــهر الأولى من 2018، بزيادة 15.23 في المئة عن العام الماضي.

لكن الحكومة قالت أنها ما زالت تواجه ضغوطا مالية. وتظهر الوثيقة ان ميزانية 2019 تهدف إلى تخفيف الضغوط على الخزانة العامة. وتشكل إيرادات الطاقة 60 في المئة من الميزانية، و94 في المئة من الصادرات. وتســتخدم الحكومة جزءا كبيرا من إيرادات الطاقة في دفع فاتورة اســتيراد الســلع، نظرا لضعف الإنتــاج المحلي، علــى الرغم من محاولات عديــدة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز.

ومــن المتوقع أن تصل فاتورة الــواردات إلى 44 مليار دولار في 2019، حســب الوثيقة، ارتفاعا من 43.5 مليار دولار متوقعة لهذا العام.

ومــن المنتظر أن تطبق الحكومــة زيادات في الرســوم الجمركية على المنتجات تامة الصنع هذا العام، بعد محاولة فاشــلة لخفض قيمة المشتريات من خلال حظر استيراد نحو 850 منتجا منذ أوائل العام.